أكد اقتصاديون أن دخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين بمثابة مكسب سياسي واقتصادي ليس على الصعيد الوطني بل يتعدى ليشمل الصعيدين العربي والإسلامي، مشيرين إلى أن المملكة بالرغم من حداثة انضمامها لمجموعة العشرين إلا أنها استطاعت من خلال الاجتماعات السابقة تكريس حضورها الفاعل، وتقديم الدراسات والاقتراحات الداعمة لرسم السياسات الاقتصادية العالمية، مبينين أن المملكة بما تمثله من ثقل اقتصادي وما تمتلكه من مخزون استراتيجي ضخم من النفط قادرة على المشاركة الفاعلة في رسم السياسة الاقتصادية العالمية، بحيث تأخذ في اعتبارها المصالح العربية والاسلامية وكذلك المصالح الوطنية، موضحين أن مشاركة المملكة في القمة تأتي تأكيدا لدورها الاقليمي والدولي كدولة رائدة على الصعيد الاقتصادي والسياسي إلى جانب الدول الكبرى. وذكر أمين عام اتحاد غرف التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن مشاركة المملكة تمثل تأكيدا للدور الاقليمي والعالمي الذي تلعبه على الساحة السياسية والاقتصادية، حيث تمثل دول الشرق الاوسط في قمة الكبار العشرين، مشيرا الى أن المملكة تنتهج سياسة ثابتة في علاقاتها السياسية والاقتصادية، حيث تعتمد مبدأ الاحترام المتبادل والمحافظة على الحقوق، مؤكدا أن المملكة لاعب أساس في القرارات الدولي، فوجودها في قمة العشرين يمثل صمام امان للمصالح الاقتصادية والسياسية للبلدان الخليجية، فالمملكة جزء مكمل من المنظومة الدولية في استقرار الاوضاع الاقتصادية، كما أن مشاركة المملكة في وقت تشهد البلدان الخليجية اصلاحات عديدة واستكمالا للبنى التحتية ما يعزز من تواجدها وحضورها على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن تواجد المملكة في قمة العشرين يعطي دول مجلس التعاون الخليجي بعدا هاما على الصعيد الاقتصادي، لا سيما أن منطقة الخليج تحتضن ثلث مخزون الطاقة من النفط والغاز، مضيفاً أن المملكة لاعب أساس في توفير الطاقة، وتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية؛ ما يعني أن وجودها في قمة العشرين يخدم الاقتصاد العالمي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي: المملكة لاعب اقتصادي قوي ومن اقوى الاقتصاديات على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن المملكة بما تمثله من قدرة على تصدير النفط وامتلاكها مخزونا واحتياطيا كبيرا من البترول استطاعت أن تفرض نفسها كقوة اقتصادية عالمية؛ الأمر الذي تجسد في انضمامها للدول العشرين وهي الدولة العربية الوحيدة، مضيفا أن المملكة لديها القدرة على تصدير نحو 12.5 مليون برميل يوميا؛ ما جعلها من الدول القادرة على المشاركة الفاعلة في رسم الخارطة الاقتصادية العالمية؛ نظرا لقدرتها على التحكم في أسعار النفط بفعل سياستها المتوازنة في عملية العرض والطلب، والحيلولة دون صعود الأسعار بمستويات تشكل عاملا سلبيا على الاقتصادي العالمي، موضحا أن المملكة تمتلك احتياطيات ضخمة من العملة الصعبة؛ ما جعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في صندوق النقد الدولي، وكذلك في المؤسسات الدولية الأخرى، وبالتالي أعطاها وزنا ثقيلا على المستوى العالمي؛ ما فرض على الدول الصناعية والمتقدمة احتضانها للمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية التي تسهم في استمرارية النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، منوهاً بأن المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في مجموعة العشرين يمكنها المشاركة الإيجابية في عملية انعاش الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن عملية انعاش الاقتصاد العالمي ليست بهذه السهولة، فهي عملية معقدة وصعبة للغاية؛ نظرا لوجود عوامل ومشاكل في بنية البلدان، التي تواجه صعوبات وأزمات مالية في الوقت الراهن.
