منذ بداية أزمة جائحة كورونا نجد أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت كافة إجراءات الدعم والسبل الاحترازية والوقائية اللازمة حسب أنظمة وقوانين كل دولة، ومازالت تسعى للتقليل من عدد الإصابات من هذا الوباء من جهة، والتأكيد على التوعية وسبل الحماية منه من جهة أخرى، للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية. واليوم وبعد أن لاحظنا تأثر الأسواق والحركة التجارية والاقتصادية سلباً من هذا الوباء، نجد أن معظم الحكومات في دول المجلس قررت بدء مرحلة الانفتاح الجزئي في إجراءات الحظر وخيار التعايش مع كورونا. أرى أن هذه الخطوة فرصة إيجابية لتحسين الأداء الاقتصادي حيث إن فتح نشاط قطاعات الأعمال المختلفة بشكل جزئي لها تأثيرها في إنعاش وتعافي الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية من خسائرها بشكل تدريجي، لاسيما أن الحكومات اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لضمان العمل بشكل آمن خلال هذه المرحلة. "العودة بحذر" ومفهوم "التعايش مع كورونا" هما شعارات الفترة الحالية لدى القطاعين العام والخاص، ونلاحظ أيضاً أن الغرف التجارية الخليجية بدول المجلس عملت في هذه المرحلة على اتباع أعلى سبل الوقاية من خلال خطط وبروتوكولات صحية خاصة في بيئة العمل للحد من انتشار الفيروس وحرصاً منهم على تحقيق التوازن بين صحة الإنسان من جهة وأولوية ذلك وبين تحريك الاقتصاد وعجلة التنمية بدول المجلس من جهة أخرى. يبقى دور المواطن ومدى وعيه في تحمل المسؤولية من خلال التعايش مع الفيروس بعيداً عن التراخي في اشتراطات السلامة والتساهل في الالتزام بالتعليمات الرسمية، فهذا الأمر بالغ الأهمية في تحديد النجاح والفشل في قرار الانفتاح الجزئي والتعايش مع الوباء. تصريحات منظمة الصحة العالمية أكدت مؤخراً أن هذا الوباء سيمتد لفتره طويلة ولن ينتهي أمره حتى يختفي فيروس كورونا من كل مكان في العالم، هذا ما يؤكد على عدم زوال الوباء خلال الفترة القصيرة المقبلة، ولكن يضع بين أعيننا ضرورة التأقلم وكيفية التعامل معه من خلال الاستمرار في الأساليب الاحترازية البسيطة التي يستطيع الجميع القيام بها، فما عليك سوى تغيير نمط حياتك والالتزام بكافة التعليمات الصحية التي أصبحنا نعمل بها باستمرار في جميع الأماكن مثل الابتعاد عن الوجود في التجمعات الكبيرة، وتجنب لمس العينين والأنف وضرورة غسل الأيدي باستمرار، والتباعد الجسدي، هذه جميعها في غاية الأهمية بل ولابد أن تتحول من إجراءات وقائية ضد الفيروس إلى أسلوب ونمط حياة جديد. وكذلك الحال نادت وزارات الصحة بالعالم وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بأهمية الحرص في هذه المرحلة؛ لأنه مهما بذلت الدول من جهود وعززت من إمكاناتها الطبية فإنها لن تستطيع الصمود دون وعي وتعاون مواطنيها ومقيميها. * أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي