أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير السبت أن بلاده تريد التوصل لاتفاق مع الولاياتالمتحدة حول الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة قبل قمة دول مجموعة السبع في أواخر أغسطس، وجاء موقف الوزير رداً على مهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية العملاقة والتي أقرها البرلمان الفرنسي مؤخراً. وندد ترمب بما وصفها ب"حماقة" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء هذه الضريبة وهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات الفرنسي. وقال لومير خلال مؤتمر صحافي في باريس "نأمل العمل بشكل وثيق مع أصدقائنا الأميركيين حول الضرائب الشاملة على الأنشطة الرقمية"، وأعرب عن أمله في "التوصل لاتفاق قبل أواخر أغسطس، موعد قمة رؤساء دول مجموعة السبع في بياريتز في فرنسا، حول هذه الضريبة الشاملة على الأنشطة الرقمية". ورأى الوزير الفرنسي أن الربط بين الضرائب الرقمية والرسوم على منتجات فرسية "ليس سياسةً جيدة"، داعياً إلى وضع مسألة "الرسوم" جانباً لأنها أمر "مختلف جداً". وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته أنه تحدّث "مطولاً" مع دونالد ترمب الجمعة. وأعلن على هامش زيارة لمدينة بورم لي ميموزا الفرنسية "سوف نواصل العمل معاً في مجموعة السبع، سنتحدث عن مواضيع الضرائب الدولية ومواضيع التجارة ومواضيع الأمن المشترك". ومن المقرر أن يلتقي لومير نظيره الأميركي ستيفن منوتشين عند الساعة 17,00 ت غ لمناقشة اتفاق محتمل،وذكّر لومير أن الهدف هو التوصل لاتفاق بهذا الشأن على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نهاية عام 2020. وأشار أيضاً إلى أن الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية العملاقة أو "غافا"(غوغل، أمازون وفيسبوك وآبل) لا تطاول فقط الشركات الأميركية، وتابع "ليس هناك أي نية لاستهداف الشركات الأميركية"، مذكراً بأن "شركات متعددة الجنسية أميركية وأوروبية وصينية تقوم بأنشطة رقمية، أحياناً بدون وجود مادي على أراض معينة، ولا تدفع إلا القليل من الضرائب". وأضاف أن "هذا الوضع غير مقبول ومن مصلحتنا المشتركة أن نتوصل إلى ضريبة عادلة على الأنشطة الرقمية في العالم". وفي فرنسا، تنص الضريبة الرقمية على أن تدفع الشركات نسبة 3% من إيراداتها في فرنسا، خصوصاً تلك التي تحققها من الدعاية على الإنترنت وبيع البيانات لأهداف إعلانية والعمليات التجارية عبر مواقع الانترنت.