قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي «قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل» التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي. وأكد المؤتمر مجدداً التزامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية، وأكد تأييده للوثائق الختامية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ودورات مجلس وزراء الخارجية السابقة وكذلك الاجتماعات الوزارية واجتماعات اللجنة التنفيذية.
وأكد المؤتمر مجدداً على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأكد على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
جاء ذلك في مشروع البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل) التي عقدت مساء اليوم 26 رمضان 1440ه الموافق 31 مايو 2019م في مكة المكرمة من جوار بيت الله الحرام برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، فيما يلي نص أبرزها:
1. عقد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل)، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه.
2. جدد المؤتمر التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي. وأكد المؤتمر مجدداً التزامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية، وأكد تأييده للوثائق الختامية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ودورات مجلس وزراء الخارجية السابقة وكذلك الاجتماعات الوزارية واجتماعات اللجنة التنفيذية.
3. أعرب المؤتمر عن تقديره للجمهورية التركية لرئاستها الناجحة للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وللقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ولاسيما فيما يتعلق بتنظيم قمتين إسلاميتين استثنائيتين بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.
4. أكد المؤتمر مجدداً على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأكد على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
5. أكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغياً وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، ويدعو الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 18 مايو 2018.
6. أكد المؤتمر رفضه لأي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجدّد إدانته ورفضه لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
7. أكد المؤتمر تبني ودعم رؤية فخامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ العام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية للعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكد المؤتمر رفض ومواجهة كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتقويض حل الدولتين، سواء بسياسة الضم أو التوسع الاستعماري الإحلالي على الأرض الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، وأكد على مواصلة كافة الجهود الرامية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.
9. أكد المؤتمر دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك، مؤكداً أن أي موقف يخالف ذلك يُعد بمثابة خروج عن الأسس والمبادئ التي قامت عليها المنظمة، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، التي تم الإعلان عنها العام 1988 في الجزائر، إلى القيام بذلك تجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
10. أكد المؤتمر على أهمية حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها، ودان قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وأيضاً قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي، كذلك دعوة الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وكذلك دعم وكالة الأونروا لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل، من خلال تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
11. أشاد المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وتعزيز جهود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم صندوقي القدس والأقصى والمتمثل في دفع مبلغ 320 مليون دولار أميركي للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة في الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أميركي والتي اعتمدتها قمة عمان 2017.
12. أشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، كما ثمّن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشروعات التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم. ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها. كما أشاد المؤتمر «بنداء القدس» الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019، لما يحمله من دعوة إلى جعل القدس مدينة السلام والإخاء والتسامح باعتبارها رمزاً للعيش المشترك لأتباع الأديان السماوية الثلاثة وتراثاً مشتركاً للإنسانية ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
13. أشاد المؤتمر بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وجدد رفضه لكافة المحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق المهم الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في عمان بتاريخ 31 مارس 2013، كما أشاد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
14. أكد المؤتمر على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة للعام 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.
15. أشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت وجمهورية إندونيسيا، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع صيغة آريا.
16. جدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الازدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما بتاريخ 15 /3 / 2018 ومؤتمر سيدار بتاريخ 6 /4 / 2018، وأكد المؤتمر حق لبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقه في مقاومة أي اعتداء بالوسائل الشرعية، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، ودان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برّاً وبحراً وجواً، بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان، كما أعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة. وأعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان في استضافته للنازحين السوريين على الرغم من ضآلة إمكاناته، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه. وشدد على أن هذا الوجود للنازحين لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.
17. طالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في العام 2002، كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان، وخصوصاً رفض وإدانة القرار الأميركي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
18. أكد المؤتمر موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، وجدد دعمه للحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف (1) الذي يرمي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسي بقيادة سورية بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددي الديمقراطي والمدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأكد الاجتماع دعمه لجهود المجموعة الدولية لدعم سورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف العملية التفاوضية.
19. جدد المؤتمر التزامه بمواجهة التحديات الإنسانية للأزمة السورية والمزيد من المساهمة في جهود المجموعة الدولية وخاصة منها منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.
20. أشاد المؤتمر بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت لدعم الوضع الإنساني في سورية باستضافتها لثلاثة مؤتمرات مانحين والمشاركة في رئاسة مؤتمرين آخرين بالإضافة إلى حضور مؤتمرين آخرين والمساهمة بمبلغ وقدره مليار وتسعمائة مليون دولار آخرها ما أعلن في مؤتمر المانحين المنعقد مؤخراً في بروكسل بمبلغ ثلاثمائة مليون دولار للفترة 2019 - 2021.
21. أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن وأشاد باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية، وأكد دعمه استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015)؛ وأكد مساندته لتنفيذ مخرجات اجتماعات السويد وفقاً لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بما في ذلك الرقابة الثلاثية.
22. أشاد المؤتمر بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن ومساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وأكد تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في العمل الإنساني في اليمن من خلال استئناف عمل المكتب الإنساني وتفعيل العمل الإنساني في العاصمة المؤقتة عدن. كما أشاد بجهود مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما يقدمه من دعم ومساعدات إنسانية وإغاثية للدول والجماعات والمجتمعات المسلمة والتي شملت حوالي 40 دولة إسلامية وجماعة مسلمة.
23. أشاد المؤتمر بجهود دولة الكويت المتواصلة تجاه القضية اليمنية باستضافتها لمفاوضات الأطراف اليمنية لما يزيد عن ثلاثة أشهر ومساهمتها بمبلغ 600 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن وسعيها الحثيث لدفع المفاوضات السلمية وصولاً لحل هذه القضية.
24. أكد المؤتمر ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيداً من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق. ودعا المؤتمر كذلك إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيداً، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره؛ مؤكداً التزامه بتوحيد كافة المؤسسات الليبية حفاظاً على مقدرات الشعب الليبي. وأشاد المؤتمر بدور دول الجوار في دعم الشعب الليبي بما يساعد على تحقيق تطلعاته في كنف الأمن والسلام والاستقرار.
25. أعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحب بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة. وأهاب بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ودعا المؤتمر المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنميته ورخاء شعبه. وناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجاوز الحالة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها، ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب. كما ثمن المؤتمر جهود السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.
26. أكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة فخامة الرئيس محمد عبد الله محمد. وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال، ورحب بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في مقديشو إلى بعثة إقليمية مكتملة. وأعرب عن إدانته لكافة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها حركة الشباب الإرهابية وغيرها في الصومال ضد المدنيين الأبرياء. وثمن المؤتمر في هذا الصدد انعقاد مؤتمر الأمن الفكري ومكافحة التطرف والذي عقد في العاصمة الصومالية مقديشو يومي 29 و30 أبريل 2019 بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية الصومالية والأمانة العامة للمنظمة.
27. أشاد المؤتمر بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان في رعاية مصالحات منطقة القرن الإفريقي بالتوقيع على الاتفاق النهائي (يومي 16 و17 ديسمبر 2018) بين رئيس وزراء دولة أثيوبيا الفيدرالية ورئيس دولة إريتريا وكذلك اللقاء التاريخي للمصالحة الجيبوتية الإريترية للوصول إلى الحلول النهائية.
28. أكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في باماكو 15 مايو و20 يوليو 2015، وطلب من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية في مالي، وأشاد المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي للحكومة في 2 مايو 2019، والذي مكن من تشكيل حكومة مهمتها الأولية مواصلة تنفيذ الاتفاق وإجراء الإصلاحات الضرورية في إطار حوار سياسي شامل. كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية والوسطى. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم وفقاً لقرارات المنظمة ذات الصلة.
29. رحب المؤتمر بقيام السلطات المالية بوضع إطار سياسي لإدارة الأزمة التي تشهدها المنطقة الوسطى في مالي من أجل استكشاف كافة السبل الكفيلة بتخفيف حدة التوتر وإيجاد تسوية دائمة لتلك الأزمة. ودعا الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها، ولاسيما مؤسساتها المالية، إلى دعم حكومة مالي لتمكينها من تنفيذ مشروعات عاجلة في هذا الإطار.
30. أكد المؤتمر دعمه لبلدان منطقة الساحل ولا سيما المجموعة الخماسية له، وذلك من خلال تدابير عدة منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة ولجهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ ودعا الدول الأعضاء إلى دعم بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في جهودها لمكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية.
31. أعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي: نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف جماعة بوكو حرام العنيف وإرهابها. وطلب المؤتمر من مجلس وزراء الخارجية رفع مستوى المكتب الإنساني الإقليمي للمنظمة في نيامي إلى بعثة إقليمية كاملة تتولى تمثيل المنظمة وتعبئة الالتزام السياسي والأنشطة الإنمائية والإنسانية.
32. دعا المؤتمر الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، إلى مساعدة اتحاد القمر وجمهورية غينيا وكوت ديفوار وسيراليون في برامجها الإنمائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
33. رحب المؤتمر بتوقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والمجموعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى وناشد الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الإسلامية بتقديم الدعم المالي والمادي للحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام على المدى الطويل، كما دعا إلى تخفيف معاناة النازحين داخلياً في إفريقيا الوسطى واللاجئين من دول الجوار.
34. جدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحث إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993)، وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان. ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً. كما أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وحث المؤتمر، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية، لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغوزنو كاراباخ وفي غيره من الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.
35. أشاد المؤتمر باجتماعات فريق الاتصال المعني بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان وأعرب عن دعمه التام لنشاط هذا الفريق. وجدد المؤتمر تأكيده على النداء الذي وجهه فريق الاتصال للأمين العام للمنظمة والذي تضمنه تقرير الاجتماع المعقود في 24 سبتمبر 2018 في نيويورك؛ وحث الدول الأعضاء في المنظمة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات ومقررات المنظمة ذات الصلة من أجل حمل أرمينيا على الامتثال لقرارات الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993).
36. أكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، ورحب بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين فيها وفي المنطقة، وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم دعمهم الدؤوب ومساعدتهم لحكومة أفغانستان وفيما تبذله من جهود في تصديها للإرهاب. ودعا المعارضة المسلحة للتجاوب مع وقف إطلاق النار المعلن من حكومة الوحدة الأفغانية والذي يهدف إلى خفض وتيرة العنف وحماية أرواح الأبرياء.
37. رحب المؤتمر بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان الذي عُقد في مدينتي جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو 2018، وبمؤتمر العلماء الأول الثلاثي الذي عقد في بوغور في إندونيسيا في 11 مايو 2018، وبالبيان الختامي الذي صدر عن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي الخاص على مستوى المندوبين الدائمين بشأن أفغانستان يوم 11 سبتمبر 2018، وطلب من الأمانة العامة للمنظمة متابعة تنفيذ نتائج البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان عبر المستوى الإقليمي وعقد اجتماعات إقليمية للعلماء في العام 2019.
38. أعرب المؤتمر عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية القائمة على أساس الإجماع الوطني وعملية السلام التي تتم بقيادة أفغانية ويتولى زمامها أفغان، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائم من خلال إطلاق محادثات سلام مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، إيماناً منه بأن هذا هو السبيل الوحيد لإيجاد حل مستدام للصراع المستمر منذ عقود.
39. ذكّر المؤتمر بأن العام 2019 يمثل ذكرى مرور أربعين عاماً على وجود اللاجئين الأفغان في باكستان، وأشاد في هذا الصدد بما لقيه اللاجئون الأفغان من كرم الضيافة وحسن الوفادة من قبل حكومة وشعب باكستان طوال هذه المدة.
40. أكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعبَيْ جامو وكشمير في إعمال حقهما المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودان موجات العنف الأخيرة في المنطقة، ودعا الهند إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسوية النزاع الذي دام طويلاً مع جارتها. ورحب بالتوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة بشأن كشمير الصادر في يونيو 2018، ودعا إلى التعجيل بإنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كشمير، ودعا الهند إلى السماح لهذه اللجنة المقترَحة وللمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بالوصول إلى الجزء الذي تحتله من إقليم كشمير.
41. أكد المؤتمر مجدداً على جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وللجهود البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى التضامن مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسسة وإشراك القبارصة الأتراك بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.
42. جدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً، ودعا القادة السياسيين فيها إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البوسنة والهرسك ولاسيما علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد، لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.
43. أكد المؤتمر مجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفو وشعبها، ودعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفو وفقاً لحقها السيادي والحر وتشريعاتها الوطنية. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم كوسوفو في مختلف المحافل الدولية.
44. جدد المؤتمر دعمه المستمر للجهود والمبادرات والمساعي الحميدة التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في إيجاد الحلول العادلة والمنصفة لقضايا الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وأشاد بدور المنظمة في حماية حقوق وصون هوية وثقافة وكرامة هذه الجماعات، وذلك في إطار احترام تام لسيادة الدول التي تعيش فيها.
45. ندد المؤتمر بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينغيا المسلمة، ودعا إلى التحرُّك العاجل لوقف أعمال العنف، وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي. وشدد المؤتمر على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها، وأكد على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين.
46. حث المؤتمر حكومة ميانمار على اتخاذ خطوات عملية وموقوتة وملموسة لإعادة الجنسية للنازحين والمهجرين من أقلية الروهينغيا المسلمة الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، خاصة حق المواطنة الكاملة، وكذلك إتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع اللاجئين والنازحين الروهينغيا داخل وخارج البلاد، بمن فيهم أولئك الذين أرغموا على اللجوء إلى بنغلاديش.
47. شدد المؤتمر على أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ماينمار، بما فيها الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية من أجل إنصاف الضحايا. وأكد المؤتمر على دعمه للجنة الوزارية المخصصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينغيا. وفي هذا السياق، حث المؤتمر اللجنة الوزارية المخصصة التي تتزعمها غامبيا على اتخاذ إجراءات فورية لرفع قضية لدى محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي. كما دعا المؤتمر إلى ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والسماح بالوصول الكامل لهذه المساعدات للأشخاص والجماعات المتضررة.
48. جدد المؤتمر تقديره العميق لشعب بنغلاديش ولحكومة فخامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، لفتحهم صدورهم وحدودهم وتوفيرهم المأوى في بنغلاديش للمهجرين من أبناء الروهينغيا ولدعمهم المستمر للمنكوبين الروهينغيا رغم شح موارد بنغلاديش. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على التحلي بالكرم وتقاسم العبء المتزايد الذي تتحمله بنغلاديش.
49. رحب المؤتمر بمختلف الآليات التي أنشئت على الصعيد الدولي لتحسين الوضع في ولاية راخين في ميانمار وجدد دعمه للآليات الإقليمية، ولاسيما مركز الآسيان لتنسيق المساعدة الإنسانية في إدارة الكوارث، في تقييم الاحتياجات لتحديد مجالات التعاون بغية إيجاد الظروف الملائمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين.
50. رحب المؤتمر بتنصيب السلطة الانتقالية لمنطقة «بانغسامورو» المتمتعة بحكم ذاتي كخطوة إيجابية لتحقيق السلم والاستقرار في جنوب الفلبين. كما دعا المؤتمر حكومة جمهورية الفلبين إلى الوفاء بتنفيذ كافة البرامج المتفق عليها خلال الفترة التنفيذية والتي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بانغسامورو.
51.حث المؤتمر قادة كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما، وعلى العمل مع الأطراف المعنية الأخرى لتوحيد الصفوف، وتعزيز وتوطيد التعاون والوحدة في كفاحهما السلمي من أجل القضية المشتركة لضمان تحقيق السلام الشامل في جنوب الفلبين.
52.حث المؤتمر الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لتنمية منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مندناو المسلمة من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ودعا في هذا الصدد حكومة الفلبين إلى تسهيل زيارة وفد من الأمانة العامة والدول الأعضاء وممثلين من البنك الإسلامي للتنمية للمنطقة من أجل وضع آلية قابلة للاستمرار لتقديم المساعدة الإنمائية والتمويل الضروريين لإقليم بانغسامورو.
53.أشاد المؤتمر بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة تايلاند في سبيل تحسين أحوال المجتمع المسلم، وأعرب عن تقديره للدعوة الموجهة لوفد منظمة التعاون الإسلامي في فبراير 2018 للوقوف على التقدم الذي أحرزته الجالية المسلمة في البلد؛ وسجل المؤتمر في هذا الصدد ما يتمتع به المجتمع المسلم من حرية في ممارسة شعائره الدينية وجهود الحكومة من أجل خلق فرص اجتماعية وتعليمية واقتصادية في المنطقة؛ ودعا الحكومة إلى كفالة أن تكون جميع المبادرات الرامية إلى تحسين الأوضاع شاملة وطوعية بالكامل وتحترم التقاليد والعادات المحلية. وجدّد المؤتمر دعمه لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلد بوساطة ماليزية؛ ودعا كلا الطرفين إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة والحوار حول القضايا العالقة.
54.دعا المؤتمر الأمين العام إلى استئناف الحوار والتعاون مع حكومة اليونان بهدف تعزيز ازدهار المسلمين في اليونان ورفاهيتهم ولا سيما الجماعة المسلمة التركية في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا.
55.أكد المؤتمر ضرورة ضمان المعالجة الناجعة لوضعية تتار القرم وسلامتهم وأمنهم وتأمين تمتعهم الفعلي بحقوقهم الدينية والثقافية والتربوية وحقوقهم في الملكية، وأكد أهمية ضمان السلامة والأمن، وحث الأمين العام على إجراء الاتصالات والدراسات اللازمة حول أوضاع تتار القرم في أعقاب التطورات الأخيرة، وطلب منه متابعة عملية تنفيذ هذه المسألة ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.
56.أعرب المؤتمر عن انشغاله العميق وإدانته القوية لأعمال العنف الأخيرة التي استهدفت المسلمين بسريلانكا، وحث حكومة هذا البلد على محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة والتصدي بحزم إزاء تفشي خطاب الكراهية وعدم التسامح والحرص على ضمان أمن وسلامة الأقلية المسلمة بسريلانكا.
57.رحب المؤتمر بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة، ورحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة لتعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. وحث المؤتمر الأمين العام على استكمال المشاورات التي بدأها مع الدول الأعضاء بشأن مسألة منح صفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، بما يمكن من التفاعل بشكل إيجابي مع الطلبات الواردة في هذا الشأن من بعض الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
58.دعا المؤتمر إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية، وتعزيز دور المنظمة في مجال العمل الإنساني، من أجل تخفيف معاناة المحتاجين في الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث والنكبات، كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية، وإيصال جزء من مساعداتها الإنسانية السخية من خلال منظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف إبراز روح التضامن وتعزيز العمل الإسلامي المشترك. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة التنسيق مع الشركاء الدوليين للمساهمة في بناء السلام في الدول الأعضاء الخارجة من نزاعات، ويدعوها في هذا الصدد إلى متابعة عقد المؤتمر الدولي لإعادة تأهيل المدن العراقية المحررة.
59.جدد المؤتمر موقف الدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، وأكد براءة الإسلام الوسطي السمح من التطرف والغلو. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب تقوم على استئصال الفكر المتطرف وتجفيف منبع الإرهاب، وتعزيز الأدوات القانونية الدولية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد أخذ المؤتمر علماً بالخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لوضع بروتوكول تكميلي لاتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 1999، يأخذ في الحسبان المظاهر الجديدة للإرهاب وسبل مواجهتها والتعاون بشأنها بين الدول الأعضاء في المنظمة. ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مشروع البروتوكول وعرضه على مجلس وزراء الخارجية.
60.شدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية قصوى لجميع الدول الأعضاء، وجدد عزمه على العمل معاً على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي؛ وأدان كل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.
61.رحب المؤتمر بإطلاق مركز صوت الحكمة للحوار والسلام والتفاهم في منظمة التعاون الإسلامي بوصفه خطوة مهمة ترمي إلى تفكيك بنية الخطاب المتطرف الذي تنشره الجماعات الإرهابية عبر وسائل الإعلام، ولا سيما التواصل الاجتماعي، ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم للمركز وتعزيز الشراكة والتعاون بين المركز والمؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.
62.أدان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية، الذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية. وأعرب عن كامل تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط. كما يدعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. ويثمن المؤتمر كذلك جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنيا وفكريا وماديا، وإنشائها لعدد من الآليات على المستويين المحلي والدولي بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها للمؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.
63.أدان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.
64.أعرب المؤتمر عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمن ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش، مؤكدا الحرص على وحدة العراق وسلامة أراضيه. كما ثمن المؤتمر جهود الحكومة العراقية لإعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المناطق المحررة، ما يعزز ويدعم المصالحة المجتمعية وإعادة استقرار تلك المناطق، وأكد كذلك على دور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.
65.لاحظ المؤتمر مع القلق أن الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلاً معاصراً من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني، والقولبة النمطية السلبية، والكراهية والعنف ضد المسلمين. وشجع المؤتمر في هذا الصدد منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على اعتماد يوم 15 مارس يوما دوليا لمناهضة الإسلاموفوبيا. وأدان في هذا الصدد وبأشد العبارات الممكنة، الهجوم الإرهابي المروع والشنيع الذي ينضح بكراهية للإسلام، والذي استهدف مصلين أبرياء في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019. وأعرب المؤتمر في ذات الوقت عن تقديره لحكومة نيوزيلندا لإدانتها الصريحة للهجمات الإرهابية، ولا سيما الموقف الحازم والواضح الذي اتخذته رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي احتضنت الجالية المسلمة وشاركت أفرادها محنتهم؛ وأشاد أيضًا بمشاعر التعاطف والتضامن الجياشة التي عبرت عنها كل شرائح المجتمع النيوزيلندي.
66.حث المؤتمر جميع البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين على الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف أو بالمخاطر المهددة للمجتمع.
67.دعا المؤتمر الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بهدف وضع آلية قانونية دولية ملزمة لمنع تنامي ظاهرة عدم التسامح والتمييز والكراهية على أساس الدين والاعتقاد.
68.رحب المؤتمر بإنشاء فريق الاتصال الخاص بالسلم والحوار، ودعاه لوضع برنامج عمل لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك للإعداد لاجتماع الفريق على المستوى الوزاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2019.
69.سجّل المؤتمر بارتياح أن «برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى 2025» قد بلغ مرحلة حاسمة في تنفيذه، وشدد على ضرورة انخراط الدول الأعضاء بشكل أكبر في عملية تنفيذ البرنامج وتملكها لهذه العملية من خلال إدراج برامج المنظمة ونشاطاتها في أولوياتها الوطنية. وأعرب المؤتمر عن الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة وغيرها من أجهزة ومؤسسات المنظمة في إطار الجهود الجارية لضمان التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل المذكور، ورحب بقرار عقد استعراض منتصف المدة لبرنامج العمل في 2020 من أجل تقييم أثر برامجه ونشاطاته في تحقيق غاياته وأهدافه المقررة.
70.أشاد المؤتمر بتنفيذ مختلف البرامج وإنشاء آليات مؤسسية لتعزيز التجارة الإسلامية البينية وتحقيق الهدف المتمثل في رفع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى 25 في المئة بحلول عام 2025. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر إلى التنفيذ الفعال لنظام الأفضلية التجارية وغير ذلك من آليات تيسير التجارة، بما في ذلك المراجعة المستمرة لآلية منظمة التعاون الإسلامي القائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية، واعتماد جميع التدابير الكفيلة بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال بين الدول الأعضاء في المنظمة.
71.دعا المؤتمر إلى الإسراع في تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكة الحديد داكار-بورتسودان وغيره من المشروعات الإقليمية لتطوير ممر النقل متعدد الوسائط، وأكد ضرورة تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعميم دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأشاد في هذا السياق بالجهود الجارية الرامية إلى زيادة الأنشطة السياحية بين مواطني الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك تعميم السياحة الإسلامية والصديقة للأسرة والريادة الاجتماعية.
72.رحب المؤتمر بتدعيم هياكل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وأيضا بتنفيذ خطة عمل زراعية شاملة، تهدف إلى مواجهة التحديات الرئيسة في مجال الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. كما شدد على ضرورة وضع إطار لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، مع تعزيز التدابير الجارية الرامية إلى زيادة التعاون الإسلامي البيني في مجال إنتاج الطاقة والوصول إليها وتوزيعها.
73.أشاد المؤتمر بالدور المهم الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتمتين أواصر التعاون بينها، وتطوير التمويل الإسلامي والبنى التحتية والقطاع الخاص. وأخذ علما كذلك بالنموذج التنموي الجديد للبنك الذي يقوم على تعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء من خلال ربط صلتها بسلسلة القيم العالمية وإضافة قيمة على صادراتها وتوفير فرص العمل. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة معتبرة في رأسمال البنك لتمكينه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لبلدانه الأعضاء، ولا سيما في ظل الأوضاع الهشة التي تعانيها بعض هذه البلدان نتيجة الصراعات والنزاعات الداخلية والإقليمية والعالمية، وهو وضع يحتم على البنك امتلاك الموارد المالية اللازمة لمواجهة تحديات إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية الاجتماعية. ومن ثم، قرر المؤتمر تكليف مجلس محافظي البنك بإصدار قرار بالزيادة اللازمة.
74.سجل المؤتمر أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، باعتباره عضوا من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في التخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء بحفز التنمية لصالح الفقراء وتعزيز التنمية البشرية. ولتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وبلوغ رأسماله المستهدف، دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهمتها في الصندوق إلى الإسراع بذلك، والدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهماتها. وفي هذا الصدد، أكد المؤتمر أيضًا قرار دعم المشروع الجاري المتمثل في إعادة تغذية بحيرة تشاد، بالنظر لما يكتسيه من أهمية في التجديد الاجتماعي والاقتصادي لجميع الدول السبع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الواقعة على طول حوض بحيرة تشاد.
75.أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) برئاسة رئيس الجمهورية التركية، الذي يُسهم في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاقتصادي.
76.أشاد المؤتمر إشادة بالغة بالتنفيذ الناجح للنظام الأساسي المنقح للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستراتيجية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة. ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز عملية تنفيذ النظام الأساسي المنقح لكومسيك والاستراتيجية، وذلك بالتنسيق على نحو وثيق مع الأمانة العامة وبما يتوافق مع أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلام، وطلب من الدول الأعضاء مواصلة مشاركتها الفعالة في عمل الكومسيك برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.
77.أشاد المؤتمر بمواقف التضامن التي عبرت عنها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال وضع برامج للمساعدة الاقتصادية بهدف مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية.
78.أشاد المؤتمر بدور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود حثيثة في سبيل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، ورحب باعتماد الخطة المعدلة لمنظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها، وبإنشاء اللجنة الاستشارية للمرأة، وبإطلاق جائزة المنظمة لإنجازات المرأة، وبتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهنأ المؤتمر السيدة إسراء البيرق لرئاستها الناجحة للجنة الاستشارية للمرأة. كما رحب المؤتمر بتعيين الأميرة لالة مريم، كريمة المغفور له الملك الحسن الثاني، سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة في مجال تمكين مؤسستي الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات، وأعرب عن شكره لجلالة الملك محمد السادس لموافقته على قيام الأميرة لالة مريم بهذه المهمة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصدق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الإسراع باستكمال إجراءات عملية تصديقه حتى يدخل حيز التنفيذ، وتمكين المنظمة من مباشرة نشاطها.
79.أشاد المؤتمر بالقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية بشأن إنشاء وحدة تُعنى بقضايا الشباب لدى الأمانة العامة، الذي يؤكد الأهمية التي توليها المنظمة للنهوض بالشباب وبناء قدراتهم وتعزيز دورهم في بناء مجتمع يسوده السلم والأمان والوئام، كما رحب المؤتمر باعتماد استراتيجية المنظمة لتطوير الرياضة في الدول الأعضاء واستراتيجية المنظمة للشباب.
80.أشاد المؤتمر بجهود الأمانة العامة في تعزيز رفاهية الأسرة والحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، ورحب بإعداد وتنفيذ استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها. وأكد المؤتمر أن البعد الاجتماعي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ودعا إلى العمل على التصدي للمحاولات التي تقوم بها بعض الجهات لاستغلال اللقاءات والقنوات الدولية لتمرير سياسات واستراتيجيات في أجندة الأمم المتحدة مثل المثلية الجنسية والميول الجنسية.