القمة الإسلامية تحمّل الحكومة السورية مسؤولية العنف وتدعو إلى حل سياسي

تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين وإدانة الاعتداءات المتصاعدة على الأماكن الإسلامية في القدس الشريف

اختتمت القمة الاسلامية الثانية عشرة أعمالها أمس بمشاركة وفود من 56 دولة، وترأس الدكتور محمد مرسى رئيس القمة الجلسة الختامية والتي تخللتها كلمات مقتضبة من بعض رؤساء الوفود والأمين العام للقمة الاسلامية السابق الدكتور احسان اوغلو. وقدم الرئيس مرسي التهنئة باسم الوفود المشاركة في القمة للدكتور اياد مدني الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، وتلا الرئيس مرسي البيان الختامي للقمة. أكد بيان القاهرة الختامي للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية أن الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح وأنه ينبذ جميع أشكال التعصب والتطرف والانغلاق، مشيرا إلى ضرورة التصدي لإشاعة أو نشر الفكر المنحرف وبكل الوسائل المتاحة، داعيا في الوقت نفسه إلى وضع مناهج تعليمية على نحو يرسخ الصورة الحقيقية للإسلام في التفاهم المتبادل والتسامح والتعددية ولمد جسور التواصل بين أبناء الأمة الإسلامية بما يضمن تعزيز وحدتها وتضامنها.
وقال البيان إن ظاهرة الإسلاموفوبيا باتت تهدد ثقافة التعايش السلمي والتسامح بين المجتمعات والأديان من قبل متشددين متعصبين في ظل الخطاب المتزايد الداعي لكراهية الآخر، واشاد البيان بدور الامين العام السابق لمنظمة التعاون أكمل الدين إحسان أوغلو لمشاركته في حوار الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والمجلس الأوروبي والزعماء السياسيين لرفع الوعي العالمي بأخطار الإسلاموفوبيا
وتضمن البيان الختامي تأسيس رابطة العلماء والخطباء والأئمة بدول الساحل بالجزائر معبرا عن دعم أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لهذه الرابطة في جهودها لمكافحة التعصب الديني الذي يهدد استقرار وأمن المنطقة.
وأكد البيان الختامي للقمة الاسلامية على الدور المهم للتعليم والإعلام، في نشر التسامح وتعزيز الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في البرامج التعليمية خاصة البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان داعيا المنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين والإعلام إلى دعم مثل هذه الجهود
وأكد البيان على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها، وبكافة الوسائل والأساليب المشروعة.
وجدد البيان الإدانة الشديدة لإسرائيل للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وحذر البيان من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس، من خلال طمس هويتها العربية الإسلامية والاستخفاف بمكانة القدس الشريف لدى الأمة الإسلامية
ودعا البيان الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الإستراتيجية القطاعية لتنمية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في شهر أغسطس 2012
وأشاد البيان بأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي لما قدموه من دعم مالي للشعب الفلسطيني وخاصة المملكة العربية السعودية التي قدمت 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم صموده والوفاء بالمسؤوليات وتنفيذا لقرارات القمم العربية بالإضافة إلى تقديمها 20 مليون دولار شهريا وذلك في إطار الالتزام بشبكة الأمان المالية العربية المقررة في مجلس جامعة الدول العربية
كما دعا البيان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين ويكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ ذلك.
ورحب البيان الختامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/67 في 29 نوفمبر 2012 بشأن منح فلسطين صفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة وقال "نثمن الدعم الذي حظي به القرار من لدن أغلبية دول العالم باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود والتي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف وجميع الأماكن المقدسة فيها الإسلامية والمسيحية، وفي هذا الصدد يدين رد فعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على هذا القرار غير الشرعي والسلمي والسياسي والمتعدد بالأطراف بعداء جامح وعدوان وتعنت.
وطالب البيان إسرائيل بالوقف الفوري التام للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، كما دعا إلى اتخاذ إجراء عاجل للمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة، إثر الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستنكر الذي وقع في ديسمبر 2008 ويناير 2009 وكذلك الذي وقع في نوفمبر 2012م وفي هذا الصدد طالب البيان مجددا باتخاذ تدابير متابعة جدية لضمان المساءلة والعدالة في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل وقوة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني. وشدد البيان على أن التسوية العادلة والسلمية والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرارات أرقام 242 (1967)، 338 (1973)، و1397 (2002)، 1515 (2003)، و1850 (2009) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها 19 /67 2012، ومرجعيات مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002، وخارطة الطريق للجنة الرباعية بما يحقق حل الدولتين ويمكن للشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ماقبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادرفي 11 ديسمبر 1948
ودعا البيان الأطراف الفلسطينية كافة إلى توحيد جهودهم تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد دعا البيان كافة الفصائل الفلسطينية للاستجابة العاجلة لدعوات الرئيس محمود عباس ابو مازن إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، وتمكين لجنة الانتخابات الفلسطينية من القيام بعملها في كل المدن الفلسطينية بوصف ذلك الطريق الأقصر للمصالحة الفلسطينية. وأكد البيان على الفرصة السانحة لنجاح المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتوحيد الهياكل الفلسطينية لتضم كافة الفصائل الفلسطينية وتوازيها مع مسار الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف. وأكد البيان الختامي دعم لبنان في استكمال تحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي من خلال كافة الوسائل المشروعة، وفيما يخص الجولان السوري المحتل أدان البيان سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب في 12 اغسطس 1949، وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان السوري المحتل.
وفي الشأن السوري دعا مشروع البيان قادة الدول الإسلامية إلى الحوار الجاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سورية والذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من أشكال القمع، من أجل فتح المجال أمام عملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته فى الاصلاح الديمقراطي والتغيير.
وأهاب البيان الختامي بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تسرع في تشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة أطراف وطوائف شعبها دون تمييز أو إقصاء وأن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بكافة جوانبها حتى اتمام عملية التغيير المنشود.
وحذر البيان قادة الدول الإسلامية من أن استمرار التصعيد العسكري سيجر إلى مخاطر جسيمة تهدد السلم والأمن والاستقرار في سورية والمنطقة بكاملها، داعين إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وإلى احترام القيمة الإسلامية وحقوق الإنسان وإلى تجنيب سورية مخاطر الحرب الأهلية الشاملة.
وشدد قادة الدول الإسلامية على ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها وسلامة اراضيها، منددين بقوة باستمرار سفك الدماء. وأكد القادة على المسؤولية الأساسية للحكومة السورية عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع وتفشي أعمال القتل التي خلفت سقوط آلاف الأرواح من المدنيين العزل وارتكاب السلطات السورية لمجازر داخل وخارج المدن والقرى.
وأكد القادة مجددا دعمهم لحل سياسي سوري للأزمة في هذا البلد، داعين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته ووضع نهاية للعنف وإراقة الدماء المستمرين في سورية، وإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة السورية. ورحب القادة باتفاق المعارضة السورية في الدوحة في 11 نوفمبر 2012، وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، داعين باقي قوى المعارضة إلى الانضمام لهذا الائتلاف الوطني بحيث يضم كل اطياف المعارضة دون استثناء
وأشاد القادة بجهود الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الوضع الإنساني السوري المنعقد في 30 يناير الماضي، معربين عن امتنانهم لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد عن 1.5 مليار دولار لتقديم العون لابناء الشعب السوري. وأدان قادة الدول الإسلامية بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر وغير المشروع ضد سيادة ووحدة أراضي سوريا، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فورية لوقف أي عدوان مستقبلي ولاسيما في هذا الموقف الدقيق على الارض.
وأثنى قادة الدول الإسلامية على جهود الدول المجاورة لسورية وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق، في استضافة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الأشقاء السوريين وتقديم المساعدة لهم، داعين الدول الأعضاء في المنظمة إلى تقديم المزيد من التمويل والموارد والدعم لمساعدة دول الجوار في الاستمرار في تقديم المساعدات الانسانية والرعاية، كما أشادوا بجهود الدول الأعضاء التي تؤوي أشقاء سوريين ولاسيما مصر وليبيا.
وفيما يتعلق باليمن، أعرب البيان الختامي عن دعمه الكامل والدؤوب لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضية، داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة للقيادة الجديدة، كما أشاد البيان بنجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وخطة تنفيذها وحث جميع الأطراف على الانخراط في الحوار الوطني القادم.
وفيما يخص السودان اكد البيان الختامي دعمه للسودان واحترامه لوحدته وسيادته وسلامة أراضية، مرحبا بالاتفافية الاطارية التي وقعها في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012، وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه من الطرفين في 5 يناير عام 2013 بأديس أبابا. كما أعرب البيان عن أمله في تساعد هذه الاتفاقيات الإطارية على التوصل لحل نهائي لجميع القضايا العالقة، وإقامة علاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد البيان دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والدعوة إلى حمل إسرائيل باعتبارها الطرف الوحيد في الشرق الأوسط غير الموقع على معاهدة عدم الانتشار النووي على الانضمام دون شروط، وعلى الفور إلى هذه المعاهدة كطرف غير حائز على السلاح النووي وإلى إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويحث قادة الدول الإسلامية الدول الاعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعم ومساندة شعب وحكومة افغانستان في مكافحة الارهاب والتصدي للإتجار بالمخدرات وتحقيق الامن والاستقرار واعادة التأهيل والاعمار والتنمية الشاملة والمستدامة. كما يجدد قادة الدول الإسلامية دعمهم لشعب جامو وكشمير من اجل احقاق حقه المشروع فى تقرير المصير، معربين عن قلقهم ازاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكب في كشمير التي تحتلها الهند. ويجدد قادة الدول الإسلامية النداء الى جميع الدول الاعضاء بالمنظمة والتي لم تعترف بعد بكوسوفو، إلى أن تنظر في موضوع الاعتراف بها ومواصلة الاسهام في دعم اقتصاد كوسوفو.
ويدعو البيان الختامي للقمة الإسلامية كافة القادة السياسيين في البوسنة والهرسك الى توحيد جهودهم من اجل مستقبل البلاد المشترك والتركيز على عملية الاصلاح. كما يعرب القادة عن أسفهم لإخفاق المفاوضات الاخيرة في التوصل الى تسوية شاملة للقضية القبرصية، معبرين عن دعمهم للجهود الرامية الى تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة في قبرص قوامها السلطة الدستورية الاصلية للشعبين ومساواتهما السياسية وملكيتهما المشتركة للجزيرة
وبالنسبة لميانمار فإن البيان طالب السلطات في ميانمار بالسماح بإيصال المساعدات للجماعات المتضررة هناك. كما ادان البيان الختامي للقمة الأعمال الوحشية المتواصلة في حق مجتمع الروهينغيا المسلمين في ميانمار، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والعهود الدولية لحقوق الإنسان. كما طلب البيان الختامي للقمة الإسلامية من الأمانة العامة للمنظمة التنسيق مع سلطات ميانمار بخصوص زيارة وزراء الخارجية الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالروهينغيا إلى ميانمار لتقييم احتياجات المساعدات الإنسانية من أجل وضع خطة للقيام على وجه السرعة بتقديم المساعدة اللازمة.
وفيما يخص مكافحة الإرهاب، ندد البيان بإرهاب الدولة بجميع أشكاله وتجلياته وأيا كان مرتكبه، مؤكدا الالتزام بتعزيز التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب باعتماد أساليب عدة، من بينها وضع تعريف دقيق للإرهاب بتوافق عام في الآراء، وذلك على المستوى الدولي، وكذلك المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب. وأدان البيان الهجوم الإرهابي على مجمع الغاز في أميناس بالجزائر، باعتباره اعتداء على قيم الدين الإسلامي، كما رحب بالمؤتمر الدولي حول "تعزيز التعاون الدولي في درء الإرهاب"، المقرر تنظيمه يومي 18 و19 مارس في باكو بأذريبجان على نحو مشترك بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو))
وبالنسبة للأزمة في مالي فقد أكد البيان الختامي للقمة على "وحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها"، منددا بمحاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وغيرها من الجماعات المسلحة التي تهدد سلامة أراضي هذا البلد.
وأعرب البيان عن "تضامنه الكامل" مع حكومة مالي، وترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2085(الصادر في 20 ديسمبر والذي يسمح بنشر قوة دعم دولية في مالي)، ويتعهد أيضًا بتقديم الدعم لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الرامية لحل الأزمة في مالي.
ودعا جميع الدول الإسلامية إلى المساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي، مدينًا "الاعتداءات التي قامت بها الجماعات المسلحة هناك ضد المدنيين وتدمير المواقع التراثية خاصة في مدينة تمبكتو"، شمال مالي