قبل بضعت أشهر تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أحاديث عن هيكلة جديدة لإدارات التعليم، وصاحبها توقعات عن دمج أقسام بإدارات التعليم وإلغاء بعضها وتضخيم دور البعض الآخر، وكان من ضمن الأحاديث احتمالية إلغاء وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس، وهي وحدة تقدم دعما لوجستيا لكافة العمليات التي تتم داخل مدارس تطوير مما جعل تلك المدارس تتميز باستمرار، ووحدات تطوير تضم في الغالب نخبا من المشرفين والمشرفات على مستوى المملكة، ومن الذكاء إن كان هناك هياكل جديدة لإدارات التعليم، أن تصبح وحدات التطوير (بيوت خبرة) لجميع المدارس وليس عينة من المدارس كما هو معمول به الآن. وذلك يتطلب مشروع "بيت الخبرة والتكامل" يهدف لاستثمار الكفاءات لتقديم ما لديها في قوالب احترافية، وأكاد أجزم بأن هذا المشروع هو الطريق لأن تكون إدارات التعليم تلك الإدارة المؤثرة التي تسعى لها الوزارة. القيادات التعليمية التي تسعى للتغيير، وتعمل على تحديث اللحظة الراهنة والمستقبلية؛ هي تلك التي تؤمن بضرورة أن توجه مسارات التعليم نحو التنافسية العالمية، ولتحقيق ذلك يجب استثمار تطلعات وتراكمات الخبرة، الممزوجة بالفكر التطويري لدى الكفاءات في التعليم العام؛ من أجل تطوير جوانب متعددة في منظومة التعليم عن طريق "بيت الخبرة" كمشروع له العديد من الأهداف التي تتخذ التوجهات الحديثة معيارا لها، لتقديم أرقى الخدمات العلمية والتدريبية والاستشارية والدراسات البحثية وهي كفيلة بإحداث نقلة غير مسبوقة للمستفيدين في ميدان التعليم العام. والغاية الكبرى الحصول على منتج تعليمي نتجاوز به كثير من معايير التميز المحلية والإقليمية ومن ثم نعرض تجاربنا التي توالدت عن بيت الخبرة عالميا. يا معالي الوزير.. لعل وحدات تطوير المدارس تتحول لبيوت خبرة في إدارات التعليم ويكون في هذه البيوت الكوادر فقط التي تتمتع: الفكر والخبرة والعلم. حتى تستطيع التأثير في مجالات عملها الجديد. ومن المهم أن تتكامل هذه البيوت مع التعليم العالي فتصبح "بيوت الخبرة والتكامل" لأن التعليم العالي ميدان التنظير والفلسفة؛ يوفر غطاء معرفيا وأطرا فلسفية تشرح وتصف تلك الممارسات في ميدان التعليم العام مما يزيد بيوت الخبرة ثراءً وعمقاً.