«التراث».. ثقافة ووعي يحفظان الهوية والتراث

يعد الاهتمام بالتراث العمراني والآثار مخلداً لمسيرة الأمم السابقة، وهو من أبرز سمات الحكومات والشعوب المتحضرة في وقتنا الراهن، وكون المملكة العربية السعودية تشغل المساحة الأكبر من الجزيرة العربية، فهي تملك إرثا تاريخيا غنيا ومتجذرا منذ آلاف السنين الغابرة، ووفق بحوث ودراسات علمية موثقة، فإن معظم مناطق المملكة تضم شواهد حياة وآثارا بارزة تدل على تعاقب أممي مشهود ببصماته على مر العصور ومنذ ملايين السنين، وفي وقتنا الحاضر اهتمت قيادتنا بالتراث الحضاري للمملكة، وتمثّل ذلك في خطوات عملية ودعم مادي غير محدود، وصدر عدد من القرارات التاريخية، التي أسهمت في حفظ التراث الحضاري وتنظيمه والتعريف به، ومنها: التوجيه السامي الكريم بخصوص مواقع التاريخ الإسلامي في مكة والمدينة، وصدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على مشروع العناية بالتراث الحضاري للمملكة بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، فضلاً عن صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وحمل المشروع اسم برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وتركز رسالة البرنامج على تحقيق نقلة نوعية في العناية بآثار المملكة ومتاحفها وحرفها اليدوية وتراثها العمراني وتأهيله، بما يسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، وبناء ذاكرة وطنية تعتز بالبعد الحضاري للمملكة.
وفي هذا الشأن، تطرح «الرياض» قضية نشر ثقافة الاهتمام بالآثار والتراث العمراني، وزيارة المواقع الأثرية والمتاحف؛ لمعرفة جزء مهم من حياة الأجداد الضاربة في أعماق التاريخي وربطها بالحاضر المزدهر، حيث تحتاج هذه الثقافة إلى تضافر الجهود بين جهات متعددة؛ حتى تزيد نسبة نشرها وتعزيزها في نفوس الناشئة والأجيال الحالية.
إبراز الموروث
ويقول المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري عبد الرحمن الجساس: قبل سنوات قليلة كان الحديث عن المواقع التراثية ودور المتاحف في الاهتمام بإبراز الموروث لا يمثل أهمية كبيرة لمجتمعنا المحلي، خاصة لمن هم في عمر الشباب، وهم نسبة كبيرة من المجتمع السعودي كما هو معروف، ولكن ومن خلال الدور الذي أدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، فقد تغير الوضع كثيراً بالنسبة للعناية بجميع مكونات التراث في كل مناطق المملكة، حيث وجد هذا البرنامج دعما كبيرا وواسعا من قيادتنا، وحدث ما يمكن تسميته شبه النقلة الكبيرة في واقع الحرص على هذا الكنز العظيم المتمثل فيما نملك من آثار ومواقع تراث حضاري تاريخي، تستحق هذه العناية والرعاية على مستوى جميع مناطق المملكة.
وزاد: كان لدخول مواقع تراثية سعودية في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، خاصة المواقع الخمسة الأولى، وهي مدائن صالح ثم الدرعية التاريخية وكذلك جدة التاريخية والرسوم الصخرية في حائل، وأخيراً، واحة الأحساء - دور مهم في زرع ثقافة جديدة في المجتمع، نسعى من خلالها إلى العناية بجميع مواقعنا التاريخية وتوظيفها سياحيا واقتصاديا، وقبل هذا وذاك الرفع من شأنها أمام الأجيال الشابة في مجتمعنا؛ حتى يلمس ويعيش تاريخه المشرف والمشرق، وتكون هذه الأجيال جزءا منه، داعية إلى المحافظة عليه ورعايته، والاهتمام به، والفخر به كجزء مهم من حياتهم وحياة أجدادهم المعروفة بكفاحها، وهي الحياة التي يجب أن يفخروا بها في كل مناسبة ومحفل، وجاري العمل على تسجيل ثلاثة مواقع جديدة في قائمة التراث العالمي مع نهاية عام 2020.
تأهيل المتاحف
ويضيف الجساس: في إطار الجهود الهادفة إلى دعم ونشر ثقافة الاهتمام بالتراث وزيارة المتاحف، ونشر هذه الثقافة الموجودة في كثير من دول العالم المتقدم، حققت الهيئة في هذا الشأن خطوات تستحق التنويه، حيث عملت مع المجتمعات المحلية ومع قطاع البلديات على تنفيذ مشروعات الترميم والحماية لمواقع تراثية في كل مناطق المملكة، حيث يجري العمل حاليا على تأهيل 80 موقعاً أثريا، وتم إنجاز تأهيل 16 موقعا في مناطق الجوف وتبوك وغيرهما، وهذا الرقم قابل للزيادة، ويجرى تأهيل وتشغيل 17 مركزاً للإبداع الحرفي، وكذلك تطوير وتأهيل 14 بلدة تراثية، كما يتضمن البرنامج مسارا مهما يُعنى بإنشاء وتشغيل منظومة المتاحف وتجديدها والتعريف بها؛ إذ يجري حاليا تصميم وتنفيذ العروض المتحفية لأربعة متاحف، ستفتتح - بإذن الله - خلال الربع الأول من هذا العام هي متاحف عسير وتبوك وحائل والجوف، تليها ثلاثة متاحف أخرى العام المقبل - بإذن الله - في كل من الباحة والمنطقة الشرقية ونجران، كما يجري إنشاء متاحف جديدة وتوسعة متاحف أخرى في كل من الأحساء والحدود الشمالية والمدينة المنورة والقصيم وتيماء، حيث سيزداد عدد المتاحف العامة في المملكة بعد استكمال هذه المشروعات إلى 41 متحفا - بإذن الله - في كل مناطق المملكة، تعززها 200 متحف خاص تم ترخيصها حتى الآن.
شراكة واسعة
ونوه الجساس إلى اهتمام برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، بجوانب التوعية والتعريف بالتراث والآثار، عبر مسارات متعددة، مثل المشاركة في الفعاليات والمعارض على مستوى كل مناطق المملكة، ومن أبرزها المشاركة في مهرجان الجنادرية وسوق عكاظ سنوياً، وكذلك في مناسبات ومعارض دولية، حيث تمت في العام الماضي استضافة معرضين للآثار الصينية والكورية في المتحف الوطني بالرياض، وستتم استضافة معرض للآثار المصرية قريبا، كما يواصل معرض روائع آثار المملكة – طرق التجارة العربية جولاته الدولية؛ حيث يحل حاليا في متحف اللوفر بأبو ظبي، ويستطرد موضحاً، "لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود الحكومية ومن القطاع الخاص؛ للتوسع في نشر ثقافة التراث هذه، وعلى نطاق واسع، خاصة من خلال قطاع التعليم الذي يؤدي دورا كبيرا في تعزيز الوعي لدى الطلاب والطالبات، ونتطلع إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمتاحف والمواقع التراثية.
ويؤكد الجساس في ختام حديثه، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، حريص على الدعم والمشاركة في كل ما من شأنه التوسع في الثقافة التراثية ونشرها في جميع الأوساط، خاصة أن في هذا الجانب تحقيقا لتوجه الدولة وفق رؤيتها 2030، التي تنص على المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، وطموحنا أن تصبح المملكة وجهة عالمية متميزة بمواردها الأثرية والتراثية الفريدة، وهذا بالطبع يحتاج إلى شراكة واسعة ومع جهات متعددة لتحقيق أهداف سامية تخدم الوطن والمواطن.
اهتمام حكومي
ويؤكد الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد أستاذ الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية، ووكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف سابقا، أن التوعية بأهمية مواقع الآثار والتراث الوطني أمر غاية في الأهمية، وهي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، فقطاع الآثار والتراث الوطني في المملكة، ارتبط بوزارة المعارف منذ عام 1383ه، إيماناً من الدولة بأهمية الآثار، وأنها تراث قومي ومصدر للعلم والمعرفة ومورد للاقتصاد الوطني، ثم تلا ذلك صدور نظام الآثار وتشكيل المجلس الأعلى للآثار عام 1392ه، وقد مهدت هذه البدايات لترقية إدارة الآثار لوكالة للآثار والمتاحف، ثم الشروع في أعمال المسوحات والتنقيبات الأثرية، وإنشاء المتاحف المحلية والإقليمية بعدد من مناطق المملكة، وبناء الكوادر المتخصصة من خريجي الجامعات السعودية، وتحديدا من قسم الآثار والمتاحف في جامعة الملك سعود، الذي يعد أول وأكبر الأقسام العلمية في المملكة والخليج العربي، كما شهدت هذه البدايات إنشاء أول متحف وطني في العاصمة الرياض، افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (عندما كان أميراً لمنطقة الرياض)، في 21 محرم 1398ه، وقد أدى هذا المتحف، وما صاحبه من دراسات وأبحاث دوراً مهماً في التوعية بالآثار والتأسيس لمرحلة مستقبلية ونهضة أثرية وتراثية واعدة، أثمرت عن تبني الدولة إنشاء مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عام 1419ه، ويعد المتحف الوطني أكبر عنصر معماري في المركز التاريخي، ويضم في قاعاته خلاصة أعمال ودراسات أثرية زادت على أربعين عاماً. وقد مهدت تلك الجهود للانتقال إلى مرحلة جديدة لتطوير جهاز الآثار، وذلك بصدور أمر ملكي عام 1424ه يقضي بضم وكالة الآثار والمتاحف إلى الهيئة العليا للسياحة، ويصبح اسم الهيئة (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، وتلا ذلك صدور قرار مجلس الوزراء في 16 /3/ 1429ه بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد ذلك صدر أمر سام بتاريخ 9/1/1436ه بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وهذه التنظيمات المتوالية التي أقرّتها الدولة بخصوص التراث الحضاري الوطني، مكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من التحرك على نطاق واسع لجعل التراث الوطني مسؤولية مشتركة على المستويين الرسمي والمجتمعي، وبناء الشراكة مع كل أجهزة الدولة المختلفة والقطاع الخاص والأفراد، لتعزيز أهمية التراث الوطني والنهوض به، وتوجت تلك الجهود بصدور موافقة الدولة على "برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة" في 21 رجب 1435ه، وقد كانت فكرة رائدة باركها الملك سلمان بن عبد العزيز واعتمد تمويل البرنامج مطلع عام 1437ه.
بوادر الإنجاز
ويضيف: خلال مرحلة البناء المؤسسي للآثار والمتاحف والتراث العمراني الوطني، تحققت - ولله الحمد - مشروعات عديدة في تطوير المتاحف القائمة، وتوسعة بعضها، والشروع في تنفيذ عدد من المشروعات المتحفية في مختلف مناطق المملكة، وصممت بدرجة من المعايير المتحفية العالمية، وسيبدأ افتتاحها تباعاً، وستكون - بحول الله - نقطة جذب للمجتمع السعودي للاستفادة المعرفية والتربوية، والرفع من مستوى الوعي بتاريخ الوطن وقيمه وثقافاته المتعددة، إضافة إلى المردود الاقتصادي للمتاحف.
ويستطرد: يتزامن تنفيذ المشروعات المتحفية مع توسع أعمال التنقيبات الأثرية في عدد من مواقع الآثار في مختلف مناطق المملكة، التي تغطي المراحل الحضارية التي شهدتها من عصور ما قبل التاريخ، ثم العصور التاريخية السابقة للإسلام، ومواقع التاريخ الإسلامي والمدن التاريخية التي أنشئت على مر العصور الإسلامية، وتقوم بأعمال التنقيبات فرق بحثية وطنية متخصصة، وفرق بحثية مشتركة مع عدد من المؤسسات والهيئات الجامعية المشهورة من مختلف بلاد العالم. ولا يكتفي قطاع الآثار بالتنقيب عن الآثار فحسب، بل يواكب تلك الأعمال تأهيل المواقع الأثرية، وإنشاء مراكز للزوار لإتاحة تلك المواقع للزيارة والاستفادة المعرفية والتعليمية، موضحا أن المخزون التراثي والتاريخي والحضاري الذي تتميز به المملكة سيحقق الإثراء المعرفي والثقافي لكل من يفد إلى المملكة من حجاج ومعتمرين، وكذلك الاهتمام بمواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي، وتمكين المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وزوارها من الوصول إلى المواقع التاريخية والأثرية والتراثية التي يشملها التطوير والتأهيل. وقد ظهرت بوادر ما أنجزته الهيئة بدعم من الدولة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة تتحقق - بفضل الله - على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال ما نشاهده من فعاليات بعد افتتاح حي الطريف في الدرعية، وما نشاهده في العلا ومدائن صالح من حراك تقوم عليه الهيئة الملكية لتطوير محافظة العلا.
حماية الهوية
ويوضح الراشد أن تحفيز المجتمع لزيارة المواقع الأثرية والتراثية يرتبط بمحور التوعية والتعريف بالتراث الوطني ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ومن ذلك تعزيز البعد الحضاري في مناهج التعليم، والتوعية والتعريف بعناية المملكة بمواقع التاريخ الإسلامي في الداخل والخارج، وإخراج سلسلة من الأفلام الوثائقية عن الآثار والتراث، وتكثيف المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية في مجال النشاطات المتحفية والتنقيبات الأثرية وملتقى التراث العمراني، وإنشاء منصات لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري على قنوات التواصل الاجتماعي وتعزيز المحتوى، والتواصل الميداني مع الشركاء، ومع الإعلام الدولي، وتكثيف نشر البحوث والدراسات عن التراث الحضاري للمملكة. ونشير بهذا الصدد إلى ملتقى آثار المملكة الأول، الذي عقد في الرياض العاصمة تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز في صفر 1439ه، وكان من أهداف الملتقى التوثيق والتعريف بالجهود التي بذلت على مستوى قيادة البلاد والمؤسسات والأفراد للعناية بآثار المملكة عبر التاريخ والتعريف بمكانة المملكة على كل المستويات المحلي والإقليمي والعالمي من الناحيتين التاريخية والحضارية، وإسهامات جيل الرواد من أفراد ومؤسسات في مجال الآثار. وتركزت أهداف الملتقي على رفع الوعي، وتعزيز الشعور الوطني، وإقامة تجمع علمي للمختصين والمهتمين بمجال آثار المملكة، وإطلاعهم على جميع المشروعات المرتبطة بذلك، وتوثيق تاريخ العمل الأثري في المملكة، وتحويل قضية الآثار إلى مسؤولية مجتمعية.
وختم الراشد حديثه بالتذكير بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين في ملتقى الآثار الأول التي أكد فيها "اهتمام الدولة بالآثار، والمحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية، والمعالم التراثية، وحمايتها من عوادي الزمن والتعدي، لكونها جزءاً لا يتجزأ من هويتنا العربية والإسلامية، وتاريخ بلادنا الممتد في أعماق التاريخ، وأن الآثار والتراث الحضاري، جزء رئيس ومهم من هويتنا وتاريخنا، ومكوّن أساس لمستقبلنا.
آثار العلا تشهد اهتماما كبيرا
الراشد: مصدر للعلم والمعرفة
الجساس: مكون أساس للمستقبل