يعدّ برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات. هذا البرنامج يشمل تطوير المؤسسات المالية، ومنها صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين لتعزيز دورها في دعم نمو الاقتصاد والقطاع الخاص بشكل عام. ولذلك جاء الإعلان أن مجلسي إدارة البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، قررا البدء في مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين، في الوقت الذي وقع فيه كل من "بنك ساب" و"البنك الأول" اتفاقية اندماج ملزمة في أكتوبر الماضي، اتفقا بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، وتشكيل ثالث أكبر بنك في المملكة، وهو ما يعني أن البنوك تتحرك سريعاً لتحقيق ما يخصها في برنامج تطوير القطاع المالي، ورؤية المملكة 2030 وتكوين كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة العالمية، وأن تتواجد على المستوى العالمي، وليس فقط على المستوى المحلي. اندماج المصارف تحول إلى ظاهرة عالمية، خاصة مع ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة، والتوسع الكبير في الإقراض المحلي والعالمي، إضافة إلى النشاط الكبير في قطاع التجارة الدولية والتبادل الاقتصادي بين الدول، ولا يمكن للمصارف الصغيرة أن تقوم بدور فاعل في هذا الاتجاه، والمملكة تشهد تحولات اقتصادية، وتعمل على مشروعات كبيرة تحتاج إلى تمويلات ضخمة، لا توفرها إلا المصارف العملاقة ذات القاعدة الرأسمالية الكبيرة القادرة على تقديم الخدمات المصرفية بصورة منافسة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط. بقيت قضية مهمة تثار دائماً مع الإعلان عن أي عملية اندماج وهي تسريح الموظفين، لكن ما يبعث على الاطمئنان هو تأكيد البنكين، أن الاندماج، لن ينتج عنه تسريح الموظفين السعوديين بصفة إجبارية، لكن هذا لن يكفي، إذ يجب على جهات الاختصاص التأكد من عدم حدوث أي آثار سلبية أو تسريح للموظفين، كما يجب التأكد من حاجة السوق التي قد تنشأ مستقبلاً، لإنشاء مصارف محلية جديدة، إذا استدعى الأمر، لتوسيع مساحة المنافسة، مقابل الاندماجات التي ستحدث بين أربعة مصارف.
