تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    فيرمينو: متحمس لمواجهة بوريرام    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    سعر أوقية الذهب يستقر عند 3348 دولارًا    "الأونروا": نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    الفاكهة الاستوائية.. قصة نجاح    9 أعوام تضيء مستقبل الوطن    الرياضة السعودية.. نهضة وتنمية مع الذكرى التاسعة لرؤية 2030    المعلق الرياضي محمد البكر: ما تمر به الكرة السعودية عصر ذهبي بوجود أفضل وأشهر نجوم العالم!    نيوم.. في دوري روشن    رؤية 2030    مملكة الخير والإنسانية    محافظ الزلفي يرأس اجتماع المجلس المحلي الثاني    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    انطلاق فعاليات بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة في ميدان الملك سعود للفروسية بمدينة بريدة    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    الاستثمار بالتراث الوطني    الشعر في ظل رؤية 2030    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    تركي آل الشيخ رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024- 2028    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    أطعمة للتخسيس بلا أنظمة صارمة    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    9 أفلام يابانية في مهرجان أفلام السعودية    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    مؤشرات وأسواق    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    القبض على 5 باكستانيين بالرياض يروجون "الشبو"    ملك الأردن يصل جدة    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    فرع وزارة البيئة بنجران يواصل فعاليات أسبوع البيئة 2025، "بيئتنا كنز"        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد نظام التحرش يؤكد حرص الدولة على صيانة خصوصية الفرد وحفظ كرامته
نشر في الرياض يوم 16 - 09 - 1439

أجمع عدد من المختصين القانونيين على أهمية نظام مكافحة التحرش في المملكة، مشيرين إلى أن اعتماد النظام يؤكد حرص الدولة على صيانة خصوصية الفرد، وحفظ كرامته، وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وأشاروا في حديث إلى «الرياض»، أن نظام مكافحة التحرش حدد بشكل واضح الجزاء لمرتكب جريمة التحرش الجنسي، وألغى الحقبة الماضية التي كانت تتلف فيها الأحكام في مثل هذا النوع من القضايا من قاضٍ إلى آخر بشكل جزافي لأنها أحكام لم تكن لها قاعدة واضحة، أو مرجعية نظامية لتطبيقها في كل قضية.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمود بن حمزة المدني، إن أهم معالم نظام مكافحة التحرش، هو أن المادة السادسة من النظام حددت أنواع العقوبات، والجزاءات التي يلتزم بها القضاء عندما يتعامل مع جريمة من هذا النوع.
وأضاف: «نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحداهما، في حين نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال أو بإحداهما في حالة العود، أو الحالات الأخرى التي نصت عليها الفقرة، وهنا نلاحظ بأن النظام لم ينص على عقوبة الجلد».
وأوضح المدني: «الحقيقة أن ذلك حدد بشكل واضح الجزاء لمرتكب جريمة التحرش الجنسي وألغى الحقبة الماضية التي كانت تتلف فيها الأحكام في مثل هذا النوع من القضايا من قاضٍ إلى آخر بشكل جزافي، لأنها أحكام لم تكن لها قاعدة، واضحة، أو مرجعية نظامية لتطبيقها في كل قضية».
وأرجع السبب في ذلك إلى أن القضاة كان يغلب عليهم عند التعامل مع هذا النوع من القضايا الاجتهاد، والتقدير الشخصي بحسب كل قضية وحالة، «أما الآن، وعند تطبيق النظام فستوقف الاجتهادات الشخصية، والسلطة التقديرية التي كانت سائدة في مثل هذه القضايا».
وتابع: «لابد من الإشارة إلى أن الفائدة من تقنين الجزاء تعود كذلك على جميع أطراف المجتمع، حيث يعلم الجميع أن هناك عقوبة منصوصا عليها في النظام، وبالتالي يتوقع ما قد يصيبه من جزاء إن أقدم على مثل هذا الفعل».
وتحدثت المحامية السعودية ديما الشريف عن صدور نظام مكافحة التحرش، مشيرة إلى أنه وبصدور هذا النظام فإن الفرد سيدرك العقوبة التي سينالها في حال تم إدانته بارتكاب جريمة من جرائم التحرش.
وأوضحت أن هذه العقوبات تشتمل السجن، والغرامة، أو كليهما، وتغلظ العقوبة في حالات عدة منها التحرش بالأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتحرش بمن تحت سلطته، وكذلك حالات استغلال الحوادث والكوارث بالتحرش.
وتوقعت بأن يكون لنظام مكافحة جريمة التحرش أثر للحيلولة دون وقوع تلك الجرائم، وحماية المجني عليه، مشيرة إلى أن النظام سيسهم في تعريف مفهوم التحرش أكثر، وتحديد أطره، وأركانه، وسيساهم هذا في خفض البلاغات التي تسيء فهم التحرش، وتشكل عبئا على السلطات في المملكة.
من جانبه، شدد المحامي والمستشار القانوني عامر فلاتة على ضرورة، وأهمية سن أنظمة، ولوائح تترجم، وتجلي على أرض الواقع مقاصد الشريعة الإسلامية، وتجعلها في قالب محدد، وموصوف للمواطن، والمقيم والزائر والسائح.
وأضاف: «الكتاب والسنة النبوية زاخران بالنصوص التي تأمر بحفظ الأنفس، والأعراض، والتي تنهي عن كل ما يخدش الحياء، ويؤثر سلباً في حقوق الآخرين».
وتابع: «وردت هذه النصوص في شكل قواعد، ومبادئ عامة على سبيل المثال لا الحصر حتى تناسب ظروف الزمان، والمكان والحالة، وبالتالي فمهمة تقنين وتحديد، وتوصيف المخالفات بحسب الزمان والمكان والحالة تقع على عاتق السلطة التشريعية».
ولفت إلى أن وضع قواعد، ولوائح نظامية موصوفة، ومحددة من حيث نوع وشكل المخالفة وعقوبتها المقدرة، يجعلها من ناحية بمثابة تحذير، وإنذار مبكر للعامة، ومن ناحية أخرى تقديم هذه اللوائح في شكل قوالب نظامية محددة، وموصوفة يسهل فهمها ومراعاتها، والالتزام بها من قبل العامة بمختلف دياناتهم، وثقافاتهم، ولغاتهم.
وأوضح فلاتة أن نظام مكافحة جريمة التحرش مكمل لمشروع نظام حماية الذوق العام الذي تحدث في القسم الخامس منه عن مخالفة ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة، ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، فالأول يركز على سن العقوبات والثاني يركز على ضبط سلوكيات الجنسين والذي من المتوقع أن يتضمن جملة من السلوكيات المحظورة والمخالفة، وبالتالي لا غنى لأي منهما عن الآخر لتحقيق الغاية والمقصود.
وقالت المحامية السعودية عضو لجنة تراحم للسجناء نسرين الغامدي، إن إصدار أول نظام لمكافحة التحرش بالمملكة تأكيد جديد على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حريصان على صيانة خصوصية الفرد، وكرامته، وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وفيما يتعلق بأن جريمة التحرش من الجرائم التعزيرية التي يجتهد القضاة في اختيار عقوباتها المتناسبة مع جسامتها، أكدت الغامدي أن النظام في جوهره لا يهدف فقط إلى تطبيق العقوبات على المتجاوزين، بقدر ما يسعى قبل ذلك إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه.
وأشارت إلى أن جرائم التحرش تدخل ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، حيث يتم تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي، مشيرة إلى أنه ومع تطبيق النظام بصرامة فستتلاشى تلك الجرائم بشكل كبير. وأوضحت أن النظام أكد على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه، وهو دليل بأن الدولة لا تقبل بالتستر على التجاوزات مهما كانت، مؤكدة أن التحرش ليس موجهاً ضد المرأة فحسب، وإنما قد يقع على الأطفال، وعلى المعوقين جسدياً أو عقلياً، ويمكن أن يقع داخل أفراد الجنس الواحد في المدارس والجامعات، وإقرار مثل هذا النظام يساعد على منع جميع تلك الانتهاكات.
ولفتت إلى أن النظام يكرس حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل خالية من أي تحرش جسدي، أو نفسي، ومن شأن هذا الحق أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين. من جهته علق المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل بقوله إن جريمة التحرش تعد كل قول، أو فعل، أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده، أو عرضه، أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأشار إلى أن جريمة التحرش تقام بها دعوى عامة حماية للمجتمع، ودعوى خاصة حماية للمتضرر، مشيراً إلى أن الاختصاص النوعي لنظرها يكون أمام المحاكم الجزائية، وتثبت هذه الدعوى بأي وسيلة من وسائل الإثبات إما بالإقرار، أو المستندات، أو الشهود، أو وسائل التقنية الحديثة، أو غير ذلك.
وأكد أن أبرز ملامح هذا النظام هو أنه جعل هنالك عقوبة على كل من قدم بلاغاً كيديا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدياً بتعرضه لها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
المحامي عامر فلاتة
د. محمود المدني
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.