النيابة العامة توضح حالات تخفيف العقوبة عن مرتكبي جريمة غسل الأموال

أوضحت النيابة العامة أنه إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة عنه.
وأشارت في حسابها على تويتر إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأشارت إلى أن إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها متحصلات جريمة يعد جريمة غسل أموال.
وأضافت أن اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع يعد جريمة غسل أموال.
كما أن تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال.