- أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص على أن إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها متحصلات غير مشروعة يعد جريمة غسل أموال. وأضافت أن تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها لأجل إخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، مع العلم بأنها متحصلات جريمة يعد جريمة غسل أموال. وأشارت إلى أن اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها متحصلات غير مشروعة المصدر يعد جريمة غسل أموال. وأكدت أن مَن يرتكب أيٍّ من الجرائم المذكورة يُعاقب بالسجن مدة تصل لعشر سنوات وبغرامة تبلغ خمسة ملايين ريال.