أكدت مؤسسة النقد متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، كما أكدت أنها خلال الفترة الماضية تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك وستقوم بتطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة، انطلاقاً من دور مؤسسة النقد الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ الشفافية. وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة والتعليمات وعلى وجه الخصوص تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.