مازال الغموض الذي يلف مركز التحكيم الرياضي السعودي يثير تساؤلات الرياضيين، حتى راح البعض يتساءل إن كان هذا المركز الذي يفترض أنه قد بدأ استقبال المنازعات منذ شهر صفر الماضي قد بدأ العمل فعلًا، أم أنه مازال مولودًا غير مكتمل النمو، أصر أهله على أن يبدأ الركض قبل أن يتعلم المشي؟. هذا المركز أصاب المتفائلين به بالقلق بعد تعليقه لعقوبة نادي النصر بالمنع من التسجيل لفترة واحدة وتغريمه 500 ألف ريال، إلى حين صدور القرار النهائي حول قضية لاعب الوسط عوض خميس الذي أمضى عقدًا مع نادي الهلال قبل أن يردفه بآخر مع النصر، وبعيدًا عن سر هذا القرار "السكيتي" و"الخجول" الذي مرره المركز عبر النصر من دون إصدار بيان رسمي بالقرار ومسوغاته؛ يبقى السؤال: لماذا التسويف بقضية واضحة كهذه؟! ولماذا يتم اليوم تعليق قرار صدر منذ أكثر من 70 يومًا؟!. تعليق القضايا وتأجيل العقوبات مؤقتًا قد يكون أمرًا مقبولًا ومبررًا إذا كنا نتحدث عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية "CAS" والتي تختص بنظر الدعاوى التي ترفع في شأن النزاعات الرياضية على مستوى العالم، ويتبع لها أكثر من 83 دولة باتحاداتها المحلية وأنديتها وقضاياها التي تنهال على المحكمة كل يوم، وتأخير البت في القضايا هنا متوقع بل وحتمي، لذلك كان تعليق العقوبة حتى البت في القضية مبررًا ومنطقيًا، أما ونحن أمام مركز تحكيم محلي مسؤول عن البت في نزاعات رياضية محلية لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وإذا ما علمنا أن من أهم الأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها المحاكم الرياضية هي سرعة الفصل فى النزاعات بين الأطراف الرياضية؛ فلنا أن نتساءل: ماذا كان يفعل مركز التحكيم الرياضي السعودي في الفترة الماضية؟! ولماذا لم يحسم أمره في قضية عقوبة النصر ويصدر قراره النهائي فيها بالتثبيت أو النقض قبل بداية فترة تسجيل المحترفين بدلًا من أن يقوم بتأخيرها ثم إصدار قراره بتعليقها إلى فترة الانتقالات الشتوية وهو تعليق يضعف من قوة العقوبة المخففة أصلًا من لجنة الانضباط، إذا ما علمنا أن العقوبة غير المخففة في حالة النصر وعوض خميس هي المنع من التسجيل لفترتين وليس لفترة واحدة!. قال صف صفين .. قال (حنا اثنين)، هذا ما ينطبق على قرار مركز التحكيم السعودي تعليق عقوبة النصر، فالتعليق يصدر عادة من المحكمة الرياضية الدولية بسبب تأخر البت في القضايا نتيجة الضغط الكبير وكثرة القضايا وصعوبة النظر للقضايا الجديدة في وقت قريب، فما هو عذر مركز التحكيم الرياضي السعودي وليس على طاولته سوى قضيتين أو ثلاث قضايا؟!.
