د. العلاق ل«الرياض»: المملكة تصدت لقضية الاستقرار في منطقتنا بعقد قمة الرياض

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق، تطلع الدول الإسلامية ودول العالم كافة لتفعيل نتائج القمة العربية الإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف حرجة واستثنائية، مشددا على ان استقرار العالم لابد أن يعبر من استقرار منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور العلاق في حوار مع "الرياض"، إن الأمل معقود أن تدعم قرارات هذه القمة الاستقرار في منطقتنا، فالاستقرار هو الذي يولد الرخاء والتنمية والسعادة للشعوب وبدونه ستظل تعيش المنطقة والعالم في قلق مستمر، وفي نزاعات مستمرة، مضيفا "انا اتصور ان تصدي المملكة لقضية الاستقرار في منطقتنا بعقد هذه القمة، من شأنه أن يخفف كثيرا من المشكلات والاحتكاكات التي تحصل وحصلت في منطقتنا".
وشدد الدكتور العلاق على أن برنامج الحكومة العراقية الحالية يركز على تعزيز العلاقات بين الدول، إلا أنه يضع بشكل خاص علاقة العراق بدول الجوار وفي مقدمتها المملكة في رأس اولوياته، "هناك حرص منذ تسلم الحكومة الجديدة على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة، التي تربطنا بها روابط دينية وقومية وتاريخية، بل أن بيننا روابط اسرية وعشائرية وقبلية وبين المملكة، فالأمر الطبيعي ان تكون العلاقات بأفضل ما يمكن أن تكون عليه".
نهاية هذا العام ستشهد القضاء على «داعش» في كل المناطق العراقية
ونوه إلى أهمية أن يلتفت كلا البلدين في العراق والسعودية إلى تعزيز مصالحهما الاقتصادية المشتركة وأن تدعمان بعضهما البعض، خصوصا منذ انهيار اسعار النفط منذ منتصف 2014 وحتى الان، مستطردا "فحري بنا في البلدين الجارين الشقيقين أن نركز على خلق نوع من التكامل في اقتصاد بلدينا، ورب ضارة نافعة، لعل انخفاض اسعار النفط يهئ فرصة وبيئة لتعاون أوسع في المجالات الاقتصادية وغيرها".
وتطرق الدكتور العلاق إلى قضايا مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وغيرها من الملفات التي أثقلت كاهل الحكومة العراقية، في نص الحوار الآتي:
* اليوم وبعد انعقاد هذه القمة العربية الإسلامية الاميركية التاريخية إلى ماذا نتطلع؟
في الحقيقة، تتطلع الانظار الى تفعيل نتائج هذه القمة التي استضافتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجهد متميز وواضح، خصوصا في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف حرجة واستثنائية، لا يمكن للعالم أن يستقر ما لم يلتفت إلى منطقتنا. الحقيقة أن استقرار العالم بكل تأكيد يبدأ من استقرار منطقتنا العربية، ومنطقة الشرق الاوسط، فهذه المنطقة ركن أساسي ومهم في السياسة الدولية، نحن نقطة التقاء مصالح سياسية واقتصادية كبيرة، وموقعنا الجغرافي مهم، وأيضا تاريخ مهم.
إن المنتظر أن تدعم قرارات هذه القمة الاستقرار في منطقتنا، فالاستقرار هو الذي يولد الرخاء والتنمية والسعادة للشعوب وبدونه ستظل تعيش المنطقة والعالم في قلق مستمر، وفي نزاعات متسمرة. انا اتصور ان تصدي المملكة لقضية الاستقرار في منطقتنا بعقد هذه القمة، من شأنه أن يخفف كثيرا من المشكلات والاحتكاكات التي تحصل وحصلت في منطقتنا".
* حسم الخلافات الكبيرة
*وماذا يمكن أن يعيق هذه الجهود برأيك؟
-لكي نكون صريحين. هناك تعقيدات، نتجت عن سياسات الدول المختلفة، لكنني اعتقد ان الوقت قد حان لحسم هذه الخلاقات الكبيرة. نعم لا يوجد بلدان متفقان في كل شي، ولكن لابد ان نعمل بطريقة القواسم المشتركة، وعلى قاعدة أن ما يجمعنا في دول المنقطة أكثر مما يفرقنا، لذلك نتطلع حقيقة إلى نتائج من القمة تدعم استقرار المنطقة، وتدعم التوجهات الصحيحة للسياسات المتوازنة في المنطقة، بعيدا عن التطرف والتشنج. المنطقة عانت من ويلات التطرف والارهاب ومن آثاره المدمرة، وآن الأوان للبناء على المشتركات.
* وكيف يمكن أن تسهم المملكة والعراق في هكذا دعم للتوجهات المتوازنة في المنطقة؟
-برنامج الحكومة العراقية انطلق منذ اللحظة الأولى بالتأكيد على ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم والدول العربية، ولكنه شدد بشكل خاص على دول الجوار التي تقع المملكة العربية السعودية في مقدمتها، ولذلك مبدئيا هناك حرص منذ تسلم الحكومة الجديدة على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة، التي تربطنا بها روابط دينية وقومية وتاريخية، وحتى أن هناك بيننا روابط اسرية وعشائرية وقبلية بيننا وبين المملكة، فالأمر الطبيعي ان تكون العلاقات بأفضل ما يمكن أن تكون عليه، وأن تكون هذه العلاقات دافعا وداعما لكل استقرار وتوازن.
* الجميع يتطلع إلى تعزيز وتسريع وتيرة هذه العلاقات وهذا التعاون، من اين يمكن أن ننطلق؟
-العلاقات بين البلدين في تنام متواصل. نحن تحكمنا إلى جانب كل ما سبق أن ذكرته من عوامل مشتركة، قواسم مشتركة في الاقتصاد الذي يعد محركا رئيسا للدول، وهذا القاسم المشترك هو الثروة النفطية، والاعتماد عليها بشكل رئيس، فبلدينا يزخران باحتياطات هائلة من هذا الثروة، ونحن أعلى دول العالم انتاجا.
* لكن هذه الثروة ليست بأفضل حالاتها، ومن يعلم ماهو مستقبلها؟
لقد كنا معتمدين بشكل أساسي على النفط، وكانت كل المؤشرات تشير الى الارتفاع المستمر في أسعار النفط، لذلك بقي اقتصادنا اقتصادا احاديا، والظروف كذلك مشابهة في المملكة الشقيقة. نعم هناك تطور واضح في القطاع الصناعي، ولكن في الحقيقة يجب ان يلتفت كلا البلدين الى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي تتجاوز حدود النفط، وخصوصا منذ انهيار اسعار النفط منذ منتصف 2014 وحتى الان، إذ لم يصل إلى 50% مما كان عليه قبل ثلاث سنوات.
حري بنا نحن البلدين الجارين الشقيقين أن نلتفت إلى مصالحنا المشتركة وأن ندعم بعضنا البعض، وهذه هي السياسة التي تنتهجها حكومتنا الحالية، نريد انفتاح كبير صراحة على اقتصاد المملكة، في سياسات التصدير والاستيراد، لكي نخلق نوع من التكامل في اقتصاد بلدينا، ورب ضارة نافعة، لعل انخفاض اسعار النفط يهئ فرصة وبيئة لتعاون أوسع في المجالات الاقتصادية وغيرها".
* لو انتقلنا إلى ملف قضايا العراق الأمنية.. أين وصلتم في مكافحة الإرهاب؟
-الدولة عازمة على مكافحة الارهاب، والقضاء على تنظيم داعش، خصوصاً بعد احتلاله مناطق واسعة من العراق، وما تبع ذلك من تخريب ودمار وإشاعة للرعب. نحن بصدد حسم هذا الملف، فتم تحرير معظم الاراضي التي كان يحتلها الارهابيون، والقوات المسلحة في خطواتها الأخيرة لدحر التنظيم، ولم يبق سوى جزء بسيط فقط من مدينة الموصل، وصعوبته تكمن في حصار الأهالي داخل منازلهم وفي ازقة ضيقة جدا، لذلك يصعب على القوات المسلحة ان تقتحم دون أن يكون هناك اضرارا بين صفوف المواطنين، ولذلك هناك تريث، لتنفيذ العملية بشكل دقيق جدا حتى نستطيع ان نوجد ممرات امنة للمدنيين حتى يغادرون سيكون بعد ذلك الدخول سهلا".
* لكن التنظيم الإرهابي ليس في الموصل فقط؟
نعم. هناك مناطق قليلة متبقية في اطراف غرب الرمادي والمنفذ الحدودي مع سوريا، لكنها مناطق محدودة وغير مؤثرة، وأن شاء الله نهاية هذا العام ستشهد القضاء على داعش في كل المناطق التي في العراق.
* وهل داعش هو الارهاب الوحيد الذي تعانيه العراق؟
في الحقيقة الإرهاب في العراق أخذ شقين في العراق، اولهما الاحتلال الداعشي، وهذا وجه، لكن هناك فعلاً وجه آخر للارهاب هو عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول ان تستغل ظروف البلد لاشاعة الذعر والقتل والسرقة. نحن حالياً لدينا جهاز مهني كفؤ اسمه جهاز مكافحة الارهاب، يتولى مهمات خاصة، إضافة الى مشاركته في مكافحة داعش، تتعلق بمكافحة ارهابيي العصابات المنظمة داخل المدن، وقد تعاظم تأهيل الكوادر الأمنية خلال السنوات الماضية، ما قلص إلى حد كبير جرائم القتل والخطف والسرقة، ومع ذلك تحرص الحكومة على ان تضع خطط شاملة لبسط الأمن في كافة مناطق العراق".
* وماذا عن برامج إعادة الإعمار التي أقرتها الحكومة؟
الحقيقة لدينا تصور واضح لحجم الدمار الذي حل بالبنى التحتية في المناطق التي احتلها داعش، اذ دمر التنظيم كل مقومات الحياة من محطات للمياه والكهرباء وطرق ومدارس ومراكز صحية، ولم يكتف بتدمير الابنية فقط، بل بتدمير ونهب كل موجوداتها، فضلا عن وسائط الاتصالات والنقل وغيرها، وهناك كلفة عامة مقدرة لإعادة الإعمار تبلغ نحو 100 مليار دولار.
لا نتوقع أن العراق بكل ما يمكن ان يمتكله من قدرات وعزم وحماس أن يعيد كل هذه المناطق المدمرة إلى وضعها في وقت مناسب بدون دعم دولي، ولذلك حرصنا على عقد مؤتمر دولي لاعادة الإعمار في العراق، والشقيقة الكويت ابدت استعداداتها لاستضافة هذا المؤتمر، ونعمل حاليا لترتيب الجداول الزمنية والبرامج وتفاصيل تنظيم هذا المؤتمر مع الاشقاء في الكويت".
كذلك العراق من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الاسلامي، وقد التقنيا بكبار المسؤلين في البنك الاسلامي، في ظل هذه الظروف الصعبة يمر بها بلدنا العراق، وهو يحرر اراضيه من دنس داعش والارهابيين، فقدنا في عام 2014 نحو ثلث الاراضي العراقية، وعندما بدأت معارك التحرير منذ عام 2015، بدأ تنظيم داعش يدمر البنى التحتية في تلك المناطق، ولذلك اي منطقة تدخلها قواتنا تجد فيها دمارا كبيرا سواء في البنى التحتية أو الخدمات الأساسية والوحدات السكنية، وهذا اثقل كاهل الدولة، نتطلع إلى ضمان استقرار في تلك المناطق المحررة، نريد توفير حد من الخدمات الاساسية في تلك المناطق المحررة مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية.
لذلك نجد أن زيادة افاق التعاون مع البنك الاسلامي للتنمية خطوة جادة وصحيحة لكي نستفيد من امكانات البنك، سواء بتقديم القروض، أو خدمات الدعم والاسناد، فناك عدة مؤسسات متخصصة تنضوي تحت مجموعة البنك، منها ما يتعلق بتنمية القطاع الخاص، وقسم يتعلق بتنمية الاستثمار وقسم يتعلق بالتاهيل والشراكة وغيرها. نريد نستفيد من هذه الخبرات والإمكانات نحن في الدول الاسلامية المنضوية تحت هذا المجموعة.
التقينا برئيس المجموعة ونائبه وفريق العمل، وحاولنا التركيز في اربعة محاور أولها تفعيل قرض من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، لم يفعل بشكل كامل، ثم هناك حاجة لدعم عمليات اغاثة النازحين وسكان المناطق المحرر، وتحاورنا في هذا الموضوع، كذلك لدينا في العراق حرص وحماس على تأسيس صندوق التنمية الاجتماعي، لكي يكون داعما للتخفيف من الفقر في العراق، ولذلك تحدثنا مع اشقائنا في فريق العمل الفني لدعم هذه الصندوق الذي يبدأ العمل في مطلع العام المقبل، ووعد فريق العمل الفني بقديم الدعم المناسب لهذا الجهد.
النقطة الاخرى هي بناء القدرات في المجالات المختلفة، وتشجيع الاستثمارات، والتباحث مع المنظومات الدولية من خلال البنك الاسلامي، لاسيما في ما يتعلق بدعم الاستثمار، واتفقنا على ان تتبلور هذه النقاط في ورقة عمل، ووجهنا الدعوة للبنك الاسلامي، وسيزور وفد مهم من البنك الاسلامي بغداد قريبا وسنضع خطوات عملية لتعزيز العلاقات بين العراق والمجموعة".
البنك الاسلامي سيساهم بالاضافة إلى ما اتفق عليه سابقا، في دعم النازحين ببرامج مخصصة، وانا اشكر مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الذي سبق أن بعث حملات اسناد للنازحين يمواد غذائية وحاجات انسائية ملحة، ونتوقع أن يكون منحة جديدة بناء على المباحثات التي اجريناها معهم، فضلا عن احتمال التوسع مع مؤسسات البنك الأخرى.
د. مهدي العلاق