أكد متخصص في البيئة بضرورة التوسع في معالجة مياه الصرف باستخدام تقنية الأراضي الرطبة، بغض النظر عن نوعية هذا الصرف، كان زراعيا أو صناعيا أو بلديا، موضحا بأنه يعد أقل كلفة وأكثر جدوى في الاستفادة من المياه ومكافحة التلوث المائي. وذكر م. علي الهندي في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة البيئة صباح اليوم الخميس، وأدارها رئيس لجنة البيئة بالغرفة طلال الرشيد، بأن المعالجة بالأراضي الرطبة هو بالدرجة الأساس نظام هندسي يتم من خلاله الاستفادة من الطبيعة لمعالجة الماء الملوث، لافتا الى وجود عدة طرق تحددها نوعية التدفق المائي. وأشار، إلى طرق المعالجة وأهمها المعالجة بالنباتات التي تقوم بامتصاص بعض المواد والملوثات، مبينا أن أشهر طرق المعالجة بالأراضي الرطبة هو معالجة الماء الملوث أن كان زارعي أو صرف صحي أو صناعي أو حتى المياه الجوفية الملوثة، حيث يختلط الماء الملوث بالماء النظيف، وكذلك المعالجة بالنباتات وتحويل المياه الملوثة لزراعة بعض المنتجات التي تحوي على مواد أخرى ذات قيمة مضافة. ونوه كذلك في سياق متصل، أن من الوسائل في معالجة المياه في التربة الرطبة هو استعمال النباتات حيث تستعمل أنواع مختلفة من النباتات المائية في الأراضي الرطبة منها: نبات القصب حيث أن بعض الدراسات تؤكد أن بعض النباتات المزروعة في الأراضي الرطبة يمكن أن تعزز الأكسدة من الأوكسجين الناتج عن الجذور لإزالة الملوثات. وذكر بأن بعض المواد المستخدمة في المعالجة يمكن أن تكون أحجارا أو أصدافا أو أتربة تقوم بحجز الملوثات وفرزها عن الماء، ويوجد عدة تصاميم علمية للاستفادة منها في معالجة المياه، ملمحا إلى أن المعالجة من خلال التربة الرطبة يتطلب موقعا ذا مساحة كبيرة للمعالجة، واستخدام طاقة كهربائية قليلة للضخ. وأشار إلى عدة تجارب محلية وخليجية في هذا الشأن منها تجربة شركة معادن في معالجة مياه مصنع الألمونيوم حيث يتم إعادة استخدامه للأغراض الصناعية، وكذلك قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعالجة المياه واستخدامه لزراعة نبات سالكورنيا ويتم من خلال إنتاج وقود الطائرات، وكذلك تجربة سبخة الفيصل في الجبيل ومشروع بسلطنة عمان لمعالجة المياه المختلط بالنفط ، وجميعها يتم معالجتها بطريقة الأراضي الرطبة. شرح الصورة جانب من ورشة عمل معالجة المياه