أكدت وزارة التجارة والاستثمار متابعتها للأسوق التجارية ورصدها لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين، مؤكدة سعيها الجاد لاستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك. وأشارت الوزارة في رد على سؤال "الرياض" حول ضمان استقرار السوق وضبط ممارسات بعض التجار الذين يستغلون الزيادات أو الحوافز التي تمنح لموظفي الدولة في رفع أسعار السلع الغذائية، إلى أن فرقها الرقابية تقوم بجولات ميدانية مستمرة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتحقق من توافرها في جميع مناطق المملكة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية. ولفتت إلى أنه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك. وسبق أن أخضعت الوزارة بعض السلع الأساسية مثل الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالاسمنت للأحوال غير العادية وفقاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها.