أكدت وزارة التجارة والاستثمار، متابعتها للأسواق التجارية ورصدها لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين، مؤكدة سعيها الجاد لاستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك. وأشارت الوزارة في رد على سؤال "الرياض" حول ضمان استقرار السوق وضبط بعض ممارسات التجار الذين يستغلون الزيادات أو الحوافز التي تمنح لموظفي الدولة في رفع أسعار السلع الغذائية والخدمات من دون مبرر، إلى أن فرقها الرقابية تقوم بجولات ميدانية مستمرة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتحقق من توافرها في جميع مناطق المملكة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية. ولفتت إلى: أنه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك. وسبق أن أخضعت الوزارة بعض السلع الأساسية مثل الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالإسمنت للأحوال غير العادية وفقاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها. ويحذر كثير من الاقتصاديين والأكاديميين السعوديين، على الدوام، من تزامن زيادة الرواتب للمواطنين التي دائماً ما تتزامن مع تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وضعف السيطرة على السوق، وهو أمر ليس في صالح الاقتصاد السعودي الذي يحاول المضي قدماً للأمام، إذ اعتاد بعض التجار الجشعين مواكبة ارتفاع الرواتب أو ضخ زيادات وعلاوات للموظفين، بارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع والخدمات، ما يؤدي بالتالي إلى الأضرار بالاقتصاد الوطني ككل، مشددين على أن التجار دائماً ما يتحينون مثل هذه الفرص لرفع الأسعار في وجه المواطنين، خصوصاً أن المجتمع السعودي هو مجتمع استهلاكي، إذ تشير إليه الدراسات إلى أن السعوديين يستهلكون أكثر مما يستهلك المواطن العربي بسبع مرات. يشار إلى أن بعض أسواق السلع في المملكة شهدت خلال الفترة الماضية، ركوداً وهبوطاً استبشر به المواطنون، جراء الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، وتفعيل الرقابة والضبط، إذ شهدت أسواق بيع الأغنام على سبيل المثال انخفاضاً وصل إلى نحو النصف وأقل، فيما أكد مواطنون تحدثوا ل "الرياض" سابقاً، أن السوق شهدت منذ شهر شعبان الماضي هبوطا عن أسعاره السابقة المرتفعة، مبدين ارتياحهم للأسعار الحالية، وسعادتهم، إذ أصبحت الأسعار في متناول الجميع وتمنّوا أن يستمر هذا الانخفاض. وبالمثل شهدت السوق العقارية بالمملكة انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن، وصلت إلى نحو 30%. وكشف عدد من العقاريين استطلعت "الرياض" أراءهم خلال جولة ميدانية لها على المكاتب العقارية في مدينة الرياض انخفاض أسعار الفلل في العاصمة خلال الفترة القليلة الماضية، وعزوا ذلك إلى تراجع مستوى الطلب أمام العروض، إضافة إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وفي ما يتعلق بالسلع الغذائية، فقد أظهرت البيانات، الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية، انخفاض أسعار 60 سلعة غذائية في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكانت "الطماطم المحلي" هي أكثر السلع انخفاضا في الأسعار بنسبة 30%. كما انخفضت أسعار الأعلاف والحيوانات الحية، جميعها، وهي تضم 7 منتجات فقط. وتراجعت كذلك جميع أسعار السلع الإنشائية. وخلال تلك الفترة التي أعقبت ترشيد مرتبات الموظفين، توقع رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، أن تصل العروض والتخفيضات على السلع الاستهلاكية ل40 أو 50 بالمئة خلال 60 يوماً على أبعد تقدير. إذ كان لهذا الترشيد انعكاسات إيجابية بزيادة وعي المستهلك السعودي، الذي يؤدي دون أدنى شك إلى إجبار التجار على خفض الأسعار والتنافس في ما بينهم لكسب رضا المستهلك، وللتخلص أيضاً من البضائع المتوقع تكدسها في مستودعاتهم نتيجة تقنين المستهلكين للشراء أو نتيجة مقاطعة بعض المنتجات. ودعت الجمعية المستهلكين من مواطنين ومقيمين إلى مساعدة الدولة على خفض تضخم الأسعار باتباع سياسة استهلاكية مدروسة والامتناع عن شراء السلع التي لا يحتاجون إليها، ومقاطعة البضائع ذات الأسعار المرتفعة.
