حددت وزارة التجارة والاستثمار 3 إجراءات تقيس بها ارتفاع الأسعار بشكل غير اعتيادي يستلزم تدخلها لضبط الأسعار بما في ذلك أسعار الدواجن واللحوم وأسعار المطاعم التي شهدت تفاوتا كبير بين أسعار الجملة والتجزئة، مما دفع المستهلكين للقيام بحملة لمقاطعتها. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين ل"الوطن"، أن الوزارة تخضع أي سلعة تموينية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها لمقياس محدد يعتمد على رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنة الأسعار في الدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. الملاحم والمطاعم أكد الحسين في رده على استفسار حول دور الوزارة في مراقبة أسعار الملاحم والمطاعم أن وزارة التجارة والاستثمار لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة، حيث تسعى الوزارة لاستقرار أسعار السلع التموينية، وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك. جولات ميدانية أشار الحسين إلى أن الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية. واعتبر أن ارتفاع الأسعار يخضع إلى العرض والطلب، مشيرا إلى أن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار، موضحا أن الدور الذي تقوم به الوزارة يتمثل في قيامها بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتها من السلع، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك. سلع حددت أسعارها قال الحسين إن وزارة التجارة سبق أن تدخلت وأخضعت بعض السلع الضرورية مثل الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت للأحوال غير العادية وفقاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها. 3 إجرءات لقياس ارتفاع الأسعار 1- رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة 2- مقارنة الأسعار في الدول المجاورة 3- متابعة تطورات حركة العرض والطلب 3 أدوار رقابية تقوم بها التجارة 1- التزام المنشآت بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتها 2- التحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها 3- عدم احتواء المواد على أي غش أو خداع للمستهلك سلع تدخلت الوزارة لضبط أسعارها - الألبان والحليب الطازج - حليب الأطفال - الحديد والأسمنت