أزمة في الأفق بعد إقالة وزير في تونس

أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعديلاً مفاجئاً على حكومته حيث أقال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، وعين مكانه خليل الغرياني، كما سدّ الشغور الحاصل في وزارة الشؤون الدينية بتعيين أحمد عضوم وزيراً لها، كما عين عبداللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة.
هذا التحوير وإن كان مفاجئاً حيث كان يؤكد الشاهد على تماسك طاقمه الحكومي وكفاءته فإن إقالته عبيد البريكي أحد ممثلي اتحاد الشغل في الحكومة وتعيين خلفاً له من منظمة الأعراف شكل "مروقاً" واضحاً عن وثيقة قرطاج الوفاقية حسب بعض الأطراف منها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي جاء رده سريعاً على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد والناطق الرسمي سامي الظاهري الذي قال إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أطلق رصاصة الرحمة على وثيقة قرطاج القائمة على مبدأ أساسي وهو الوفاق، وبذلك أنهى مسألة الوفاق مبيناً أن تعيين وزير من منظمة الأعراف في وزارة الوظيفة العمومية أدخلنا في "العبث" مبرزاً أن المعيّن الجديد خليل الغرياني لا يؤمن بالوظيفة العمومية ولا بالقطاع العام. وأشار الظاهري إلى وجود برنامج وخطة واستراتيجية جاهزة لمحاولة تفكيك القطاع العام.
الوزير المقال عبيد البريكي اعتبر إقالته إهانة شخصية له حيث أنه سبق وأن عبر عن نيته في الاستقالة من منصبه بعد أن مكن جهات فاعلة منها أمناء للاتحاد العام التونسي للشغل من ملفات فساد مسكوت عنها. كما تواصلت ردود الفعل حول هذا التحوير من مختلف الأطراف مؤكدة أن وثيقة قرطاج أحاد بها الشاهد عن مسارها كرد فعل على مواقف الاتحاد من بعض القضايا منها الإضرابات الحادة في أسلاك التعليم المطالبة بوجوب إقالة وزير التعليم ناجي جلول وهو الأمر الذي لم تقبله الحكومة واعتبرته تعديا صارخا على هيبتها.