اعتبرت جبهة الإنقاذ المتشكلة من أحزاب "الوطني الحر" و"حركة مشروع تونس" والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس و"الحزب الاشتراكي" و"العمل الوطني الديمقراطي" و"الثوابت" أن توجهات الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد تتناقض مع مبادئ وثيقة قرطاج... وأن هذه الوثيقة أصبحت لا تستجيب لتطلعات التوافق الوطني، ودعت "جبهة الإنقاذ" إلى الدخول في جولة أخرى من الحوار الوطني تؤسس لمرحلة جديدة بعد أن استنفدت "وثيقة قرطاج" كل نتائجها- حسب ما أكده رضا بالحاج "الممثل القانوني" للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس "في تصريح إعلامي إثر اجتماع تشاوري لمكونات جبهة الإنقاذ حيث أعلن عن ضرورة الدخول في حوار وطني جديد تشارك فيه مختلف الأطراف التي ساهمت في وضع وثيقة قرطاج وأيضا الأطراف التي لم تشارك في ذلك الحوار من أجل التأسيس لمرحلة جديدة للاتفاق حول عديد البرامج الاقتصادية والاجتماعية ومسائل الخصخصة والتعامل مع أزمة الصناديق الاجتماعية وعديد الملفات الحارقة"، وأكد رضا بالحاج ما ذهبت إليه عدة أطراف باستثناء حركة النهضة ونداء تونس أن التحوير الوزاري الذي قام به يوسف الشاهد نهاية الأسبوع المنقضي والذي أقال فيه وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي المحسوب على اتحاد الشغل وتعويضه بخليل الغرياني من اتحاد الصناعة والتجارة بأنه قرار "متسرع" تم اتخاذه دون تشاركيّه وفيه مساس من التوازنات في الحكومة "كما أفاد سليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر أن وثيقة قرطاج "أصبحت لا معنى وتم تجاوزها" مبينا أنه تم استعمال اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف لتمرير أجندا سياسية ولدفع الأحزاب السياسية للانخراط فيها وقد تبين أن هذه العملية صورية وأدت بالبلاد إلى وضع خطير لذلك كنا أول حزب ينسحب من هذه الوثيقة، وطالب الرياحي بإيجاد حلول حقيقية للأوضاع في تونس والخروج برؤية جديدة تشاركيه تصوغها كل الأطراف أحزاب سياسية ومنظمات الوطنية.
