في خطوة مفاجئة بعد اقل من ستة أشهر على تولي الحكومة التونسية مهماتها، اجرى رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعديلاً وزارياً جزئياً شمل وزارتين وحقيبة وزير دولة، اثر اعلان وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي، المحسوب على الاتحاد العام للشغل، نيته الاستقالة اليوم. وكان لافتاً ان التعديلات لم تشمل وزير التربية ناجي جلول، القيادي في حزب «نداء تونس» الذي تطالب نقابات التعليم بإقالته مع تهديدها بسنة دراسية «بيضاء»، ما يفتح الباب امام موجة جديدة من الصراع بين المركزية النقابية والحكومة. وجرى تعيين احمد عضوم وزيراً للشؤون الدينية التي ادارها بالنيابة وزير العدل، وخليل الغرياني وزيراً للوظيفة العمومية، وعبد اللطيف حمام وزير دولة مكلفاً ملف التجارة في وزارة الصناعة. ويشير تعيين خليفة للبريكي، القيادي السابق في الاتحاد العام للشغل، وهي اكبر منظمة عمالية في البلاد، الى علاقة جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي كان احد ابرز داعمي مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي الصيف الماضي، فيما يعتبر خلفه الغرياني احد ابرز وجوه ميدان الأعمال بعدما تولى منصب مسؤول الشؤون الاجتماعية في اتحاد الصناعة والتجارة (نقابة ارباب العمل في تونس)، وهو احد ابرز المنظمات النافذة في البلاد. ورد الأمين العام الجديد للمنظمة العمالية نور الدين الطبوبي على الرسالة «السلبية» للحكومة بالدعوة الى عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي اليوم من اجل اتخاذ موقف من التعديل وسط حال من الغضب والحذر في الأوساط النقابية. وكان الاتحاد دعا حكومة الشاهد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة «لوقف تدني القدرة الشرائية للمواطنين، والإسراع في تنفيذ تعهداته بمراجعة الأجر الأدنى المضمون، وتفعيل اجرءات الجباية الجديدة التي تضمنتها موازنة الدولة لتحقيق العدالة».
