نمو - السوق الموازية.. خطوة لبناء سوق مالية قوية ومنفتحة على العالم

نجاح المنصة ينتظر تعزيز فرص التمويل وبناء قدرات استثمارية داعمة للاقتصاد الوطني بمرونة وشفافية

تشهد السوق المالية السعودية اليوم إطلاق نمو - السوق الموازية الذي يمثل فرصة استثمارية جديدة لجميع فئات الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتأتي هذه السوق الجديدة التي يترقبها المتعاملون والمهتمون بسوق الأسهم ضمن خطط تطوير السوق المالية تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم بما يزيد من فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة والذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
ووفقاً لشركة السوق المالية السعودية «تداول» التي ستطلق السوق ستكون معايير نمو - السوق الموازية أكثر مرونة، كما الاستثمار فيها مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسي بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية، ويمتاز السوق الموازي بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، وتتيح نمو – السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
ويأتي من أهم الأهداف الرئيسة لإنشاء نمو – السوق الموازية، كونها مصدراً إضافياً لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، إضافة الى زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية..
«ندوة الرياض» تناقش لهذا الأسبوع أبعاد وحجم تأثير السوق الموازية الجديدة على سوق الأسهم والاقتصاد الوطني، ومدى انسجامها مع رؤية المملكة 2030 والفروقات بين السوق الرئيسية والسوق الموازية وواقع هذا السوق ومايشهده من تطوير ونمو ومنافسة.
وقد شارك في هذه الندوة كل من:
محمد الرميح – مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في «تداول»-، ونايف العذل – مدير إدارة الإدراج-، وعبدالله الشريف – مدير إدارة التسويق-، وعبداللطيف الفريحي – مدير العلاقات العامة والإعلام.خصائص السوق
الرميح: طلبات الانضمام للسوق الجديدة مشجعة.. وهدفنا أن نكون المنصة الأولى
في البداية تحدث محمد الرميح عن خصائص السوق الموازية الجديدة الرئيسة والهدف من إنشاء هذه السوق، مؤكداً أن لديهم العديد من المشروعات التي ستحدث تطويراً في السوق المالية بشكل عام، وسوق الأسهم بشكل خاص.. وقال: ولاشك انكم اطلعتم على كثير من التغييرات التي حدثت والتي شملت هيكلة قطاعات السوق الجديدة بالإضافة إلى إضافة قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، والجميع كانوا ينتظرون وجود فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مميزات الإدراج.
وتداخل نايف العذل، وقال: في الحقيقة إن نمو السوق الموازية تعد إحدى الخطوات المهمة التي تتخذها السوق المالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية ضمن إستراتيجيتها لتطوير السوق المالية في المملكة، وكما ذكر الرميح أننا اتخذنا خطوات مهمة منذ بداية السنة من أجل إطلاق مشروع الصناديق العقارية المتداولة وتغيير تصنيف القطاعات لكي تتماشى مع التصانيف والمعايير العالمية، وهذه خطوة إضافية تقدمها السوق المالية السعودية للارتقاء بالسوق المالية حتى تكون ضمن المراكز الأولى بإذن الله إقليمياً وعالمياً.
وأضاف يجب ان اتطرق إلى ان فكرة نمو السوق الموازية هي فكرة قديمة جداً ولو أخذ الشخص من وقته للبحث عن الفكرة لوجدها مادة فكرية وإعلامية، وعلمية حتى قبل عشر سنوات من بعض الكتّاب السعوديين، والإقليميين، وضرورة وجود منصة بديلة لاستيعاب عدد من الشركات في السوق المالية السعودية، وما طرأ من اختلاف اليوم هو ما تم من عمل جبار من قبل العديد من الشركات والجهات الحكومية في أن يكون هذا السوق واقعاً حيث هناك تعاون ما بين السوق المالية «تداول» وبين هيئة السوق المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة، وهو تعاون رائع ومتكامل وبشكل سريع وبكفاءة عالية من أجل إطلاق هذا السوق، بشركات سعودية وطنية نفتخر بها جميعاً، وكل العمل الذي تم في هذا السوق كان بأيدي وسواعد سعودية 100٪ إذ نفتخر بهذا الشيء وهم شباب سعوديون استطاعوا أن ينظروا في التجارب الإقليمية الناجحة إضافة إلى النظر في التجارب العالمية الناجحة وكذلك نظروا في التجارب الأخرى الفاشلة من أجل التعلم من الأخطاء، والتعلم من كل هذه التجارب ومن كل هذا استطعنا أن نصنع آلية تحقق طموح الشركات الوطنية وطموح المتعاملين بالسوق السعودية، ومراعاة مصلحة كافة المتعاملين في السوق المالية.
المعوقات
وفي سؤال حول مدى تأهيل الشركات الجديدة وقدرتها على الإلمام بشروط ومتطلبات السوق؟ أجاب محمد الرميح: ان أهم العوائق التي يمكن ان تقف أمامنا مع الشركات الجديدة هي مدى معرفتهم باللوائح، وهل هذه الشركات مستعدة داخلياً للتعامل كشركات مساهمة أم لا؟ ولكن ما نقوم به هو ان لدينا إدارة إدراج، والهدف من هذه الإدارة هي توعية الشركات بالمتطلبات الخاصة بهذه السوق وكيفية التعامل معها واطلاعها على التحديات التي ستواجهها تلك الشركات عندما تصبح شركات مساهمة عامة، وأهم أمر يجب ان تقوم بها الشركات بعد الاطلاع على اللوائح وزيارة السوق المالية السعودية (تداول) العمل مع المستشار المالي، ليتأكد ان الشركة بشكل عام في حالة تسمح لها أن تكون قابلة للطرح ويتم تسويقها على المستثمرين وبالتالي تصبح شركة مساهمة في السوق سواء في السوق الرئيسية أو في السوق الموازية.
الفروقات عن السوق الرئيسية
وفي سؤال للزميل محمد الغنيم عن الفروقات بين السوق الرئيسية وبين السوق الموازية فيما يتعلق بالحد الأدنى للقيمة السوقية وعدد المساهمين ومتطلبات الإفصاح؟
العذل: صنعنا آلية تحقق طموح الشركات والمتعاملين في السوق بسواعد وطنية شابة
قال نايف العذل: بداية اسمحوا لي أن أعطيكم لمحة مختصرة عن الإدراج واقتصاد المملكة، ونحاول أن نربط ما بين الإدراج واقتصاد المملكة فنحن اليوم لدينا حوالي (175) شركة في المملكة ونحن في المركز الأول خليجياً، وهذا أمر جيد ولكننا في ذات الوقت نطمح أن نصل إلى درجة ممتازة ونطمح أن نكون المنصة الأولى في الشرق الأوسط وان يكون هذا الرقم أعلى بكثير حيث نجد مبادرات حكومية حقيقية على أرض الواقع تعمل على تحفيز شركات القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية، وإذا نظرنا إلى (175) شركة في السوق المالية نجد أن (175) شركة تمثل (55٪) من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ويعد هذا الرقم رقماً جيداً ولكن نطمح أن نطبق آليات تجعل المملكة ضمن المراتب الأولى من ناحية التمثيل الاقتصادي في الشركات المدرجة بحيث ننظر إلى بعض التجارب في إفريقيا وآسيا وأمريكا التي تعدت فيها نسبة التمثيل 100٪ وذلك يعود إلى أن تلك الدول سعت وراء إدراج شركات ليست فقط في دولها بل سعت كذلك إلى إدراج شركات من الدول المجاورة، ونحن نسعى إلى ذلك حيث إن السوق الموازية تتيح المجال للشركات الخليجية للإدراج في السوق المالية السعودية وفي السوق الموازية بالتحديد ونعمل كذلك استقطاب الشركات الخليجية، وسنحقق ذلك بإذن الله، وفي الحقيقة كانت هناك مبادرات في عام 2016م، وهذه المبادرات لا تنتهي عند الاطلاق في (2017) بل تستمر ويزداد معها عدد الزيارات وعدد الورش والمنتديات، وكما ذكر محمد الرميح في العام 2016م زرنا أكثر من (250) شركة خلال (315) زيارة، ولكن بالرغم من ذلك نرى أن الطريق مازال طويلاً جداً حيث لم نستطع تغطية سوى 4٪ فقط من اجمالي الناتج المحلي السعودي بتلك الزيارات، حيث مازالت هناك 96٪ من اقتصاد المملكة ينتظر زيارات من «تداول» ونحن في ذات الوقت ننظر للموضوع بشكل إيجابي، وهذا إن دل على شيء لا يدل على تقصير من قبل فريق العمل، بل يدل على عمق اقتصاد المملكة حيث إن عدد الشركات في المملكة كبير جداً بناء على بعض الإحصاءات التي حصلنا عليها من قبل وزارة التجارة، فعدد المساهمات المقفلة في المملكة التي تمثل أحد شروط الإدراج بأن تكون الشركة مساهمة مقفلة عدد الشركات تفوق ال(1000) شركة وربما تقترب من (1500) شركة وعدد الشركات بشكل عام وبكافة أشكالها القانونية يزيد على 75 ألف شركة والمجال مازال كبيراً لإدراج المزيد من الشركات السعودية الوطنية.
طلبات الإدراج
وأضاف أن جزءاً من المنظومة يتمثّل في المستشار المالي الذي يمثّل كذلك أحد الشروط لتقديم الملف لهيئة السوق المالية، وبناء على ذلك قمنا بزيارة المستشارين الماليين بشكل مكثف أي ما يزيد على 94 ساعة وبلغ عدد المستشارين الذين قمنا بزيارتهم (59) مستشاراً في عام (2016) بمعدل زيارتين في الأسبوع، وأقمنا حوالي 20 ورشة عمل في كافة أنحاء المملكة، مكة، وأبها، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والشمالية وكافة مناطق المملكة، ومازلنا نقوم بزيارات متعددة حيث زرنا منطقة الأحساء في المنطقة الشرقية بداية عام (2017) وسنقوم بزيارة إلى منطقة القصيم في مطلع شهر مارس بإذن الله، وحضر ورش العمل في عام (2016) أكثر من (1500) مشارك، وكذلك قمنا بزيارات لكافة وسائل التواصل الاجتماعي المرئي والمسموع وأجهزة الإعلام بشكل عام، وهناك تكثيف لتلك الجهود، وقد استقبلنا أكثر من 77 طلب رغبة في الإدراج، والطلبات تأتي بشكل يومي، والشركات مقبلة تمام الإقبال على فكرة الإدراج سواء في السوق الرئيسية أو في السوق الموازية ومازال الإقبال رائعاً ونتوقع أن تكون السوق الموازية أكبر منصة موازية في الخليج فور انطلاقها، وإن شاء الله سنكون أكبر منصة في الشرق الأوسط ونسعى أن نكون أكبر المنصات في العالم.
تقسيم السوق
وفي موضوع تقسيم السوق المالية الجديدة، قال العذل: إن التقسيم هو سوق رئيسية ونمو السوق موازية وهما سوقان منفصلتان بشكل كامل وكل سوق لها مؤشر منفصل من حيث الارتفاع والانخفاض، وفي الشركات الموجودة في السوق الرئيسية لن تؤثر على السوق الموازية بل العكس صحيح والانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية مسموح به بعد مكوث الشركة لمدة (سنتين) على الأقل واستيفائها لشروط الإدراج في السوق الرئيسية ولكن لن يتم انتقال أي شركة من السوق الرئيسية إلى السوق الموازية بأي شكل من الأشكال.
القيمة السوقية
وأوضح العذل: هناك فرق في القيمة السوقية فالحد الأدنى في السوق الرئيسية هو (100) مليون وفي السوق الموازية (10) ملايين ونسبة المطروح 30٪ في السوق الرئيسية و20٪ في السوق الموازية وهي مرونة نفتخر بها تساعد على استقطاب العديد من الشركات وهناك ايضاً مرونة في عدد المساهمين من 200 إلى نطاق يتراوح من 35 إلى 50 حسب حجم الشركة فإذا فاق حجم الشركة 40 مليون ريال سيكون الحد الأدنى للمساهمين بعد طرحها للمستثمرين 50 وإن كان حجم القيمة السوقية للشركة اقل من 40 مليون ريال سيكون الحد الأدنى للمستثمرين هو 35 بعد الطرح على المستثمرين المؤهلين ويعني ذلك أن العدد 35 -50 يأتي بعد الطرح وليس قبل عملية الطرح، والإفصاحات في السوق الرئيسية هي ذات الإفصاحات في السوق الموازية، والشيء الذي تكون فيه مرونة هي المدة ففي السوق الموازية للشركة 45 يوماً للإعلان عن الأرباح الربعية ولكن في السوق الرئيسية المدة المحددة هي 15 يوماً هذا من باب المرونة حيث نريد تشجيع الشركات للانضمام للسوق الموازية لكي تتأقلم مع الحياة كشركة مدرجة، ومن باب دعمنا لهذه الشركات حاولنا نصنع باباً للمرونة بإعطائها مزيداً من الوقت للتأقلم كذلك هناك مزيد من الوقت متعلق بالافصاحات السنوية أي تحديداً70 يوماً في السوق الرئيسية و90 يوماً في السوق الموازية من أجل إتاحة الفرصة للشركات للإفصاح، ولعلكم اطلعتم على نشرات الإصدار للشركات التي تتم الموافقة عليها، أما فترة الحظر فلم تكن فيها أي مرونة بل زادت من 6 أشهر في السوق الرئيسية إلى 12 شهراً في «نمو»، من أجل تحقيق غاية أن يكون الشريك جزءاً من الشركة وجزءاً من منظومة الشركة لفترة أطول من الزمن أما نسبة التذبذب حصل فيها تغيير10٪ في السوق الرئيسية وتغيرت إلى 20٪ في السوق الموازية وهذا أيضاً يعكس نوعية المستثمر المؤهل ونراعي نوعية المستثمر المؤهل بحيث إذا كان هناك خبر جوهري يستحق أن ترتفع فيه الشركة الى 12 او 13 أو 15 أو 16 فلا بأس.
أوقات التداول
وعن أوقات التداول لفت العذل أن التقنية المستخدمة في السوق كلها 100٪ شبيهة بما يتم تقديمه في السوق الرئيسية اي أن السوق تفتح الساعة 10 وتغلق الساعة 3 وكذلك التقنية المستخدمة من ناحية التداولات فهي تداولات مباشرة بنفس الطريقة، وايضاً القطاعات بنفس قطاعات السوق الذي يتم تطبيقه على السوق الرئيسية سيتم تطبيقه كذلك على السوق الموازية.
من يحق له الاستثمار في السوق؟
وفي سؤال عمّن يمكنه الاستثمار في السوق أجاب نايف العذل: هذا سؤال مهم حيث نجد أن فيها كثيراً من التساؤلات والآراء وهم شقان، الشق الأول: يتمثل في المؤسسات وأن كافة الشركات وكافة اشكالها القانونية يحق لها الاستثمار في المملكة بكافة اشكالها القانونية، وكذلك جميع المؤسسات الحكومية يحق لها الاستثمار وأيضاً كافة المستثمرين الأجانب بجميع أشكالهم سواء عن طريق المستثمر الأجنبي المؤهل او المستثمر الأجنبي الذي يستثمر عن طريق اتفاقيات المبادلة يحق له كذلك الاستثمار، والشق الثاني: وهم الأفراد حيث نجد الأفراد لهم طريقتان في الاستثمار إما بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة والطريقة غير المباشرة هو ان يتوجه الفرد إلى الصناديق الاستثمارية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية او الطريقة المباشرة بأن يكون معرفاً حسب تعريف اللوائح الموجودة في هيئة السوق المالية وهو الشخص الطبيعي وهو الشخص الذي يستوفي ثلاثة شروط بحيث يحق له فتح حساب استثماري في مركز الإيداع في تداول ومستوفياً أحد الشروط التالية:
1- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا يقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
2- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة CME1.
أما الفرد المقيم في المملكة إذا استوفى تلك الشروط يحق له الاستثمار فيكون شخصاً طبيعياً يستثمر في السوق الموازية، والخطوة الثانية الرئيسية المهمة التي يجب ذكرها هو أن يكون التأهيل عن طريق الوسيط المالي المرخص له من قبل هيئة السوق المالية.
العقوبات
وعن العقوبات ومدى انسجامها مع ما يطبق في السوق الرئيسية؟ والعدد المستهدف سنوياً للشركات والقطاعات في السوق؟
قال العذل: في الواقع ان العقوبات من اختصاص هيئة السوق المالية ولكن كما ذكرت ان كل ما يطبق في السوق الرئيسية يطبق في السوق الموازية، أما العدد المستهدف سنوياً ليس محدوداً حيث ان معايير الأداء عالية جداً إذ تستهدف عدداً لا محدوداً من الشركات السعودية والخليجية وأن طموحنا عال.
وتداخل العذل: ان الطلبات لا تعتبر تقديما للهيئة وان التقديم للهيئة يحتاج الى مجهود كبير من العمل بحيث تقوم الشركة بكافة التجهيزات الخاصة بترتيب وضعها القانوني، وهيكلتها الداخلية ويتم تعيين مستشار مالي وترتيب الملف ويأتي التقديم في آخر الخطوات وأرى ان التقديم هو تحصيل حاصل لنتاج عمل كبير، والعمل الذي تقوم به تداول هو إعطاء الأولوية للشركات الجاهزة ومساعدتها للانتقال للمرحلة النهائية للتقديم إلى الهيئة وفي نفس الوقت يتم تجهيز الشركات غير الجاهزة، بأن يتم إعطاؤها بعض النصائح والإرشادات حتى تكون جاهزة لتقديم ملف، وتعيين مستشار مالي لإعداد ذلك الملف.
السيولة والمضاربة
وطرح الزميل خالد العويد السؤال التالي: هل درستم تأثير السوق الموازية على السوق الرئيسية من ناحية السيولة والمضاربة خصوصاً أن عدد الأسهم وعدد الشركات قليل.. ولعلكم تعرفون ان لدينا تاريخاً في سوق حافل بالمضاربة وبعض الصناديق تدخل بهدف المضاربة وليس لتحقيق الربح، ونفاجأ فيما بعد ان السيولة انتقلت من السوق الرئيسية الى السوق الموازية؟
واجاب العذل: من واقع دراسة للسوق نجد ان السيولة الموجودة كافية والسيولة الجديدة تدخل الى السوق السعودي بشكل عام لما نجد في المملكة لما فيها من تطور ولما فيها من اقتصاد متطور اضافة الى وجود سيولة إضافية تدخل المملكة لوجود العديد من الفرص في السوق الموازية من اختلاف واليوم كثيراً ما نرى المطاعم والمقاهي وبعض الشركات التي نفتخر بها، ووجود صناعة وطنية كذلك نفتخر بها لأن الفرص الموجودة في السوق الرئيسية تختلف عن السوق الموازية، ونتيجة لهذين السببين الذين ذكرتهما نتوقع استقطاب سيولة إضافية، ولا شك ان الملاءة في السيولة في المملكة ممتازة ونتوقع استمرار ذلك.
شروط مرنة
وتداخل محمد الرميح: أن الشروط المرنة للشركات ليس عملاً سلبياً في السوق بل نعتبر الشروط المرنة امراً أساسياً من اجل التسهيل للشركات والاستفادة من مميزات السوق وفي الوقت الذي تم فيه تقليل المتطلبات وجعله أكثر مرونة كذلك تمت زيادة التقييد للمستثمرين وتحديد مستثمرين مؤهلين متخصصين وأن الشركات ستعامل المستثمرين المؤهلين المتخصصين في تقييم الشركات وأن الشركات ستحكمها ظروف السوق من جهتين الجهة الخاصة باستعدادات الشركة ومدى اقتناع المستثمرين المتخصصين بالشركة المطروحة، وعلى كلٍ فوجود شروط مرنة للإدراج في السوق الموازية سيعطي فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أن تستوفي الشروط التي تتطلبها السوق الرئيسية وفي ذات الوقت ان السوق الموازية ستتعامل مع مستثمرين متخصصين وأكثر خبرة.
هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وتداخل الزميل خالد الربيش: أرى أن من الشركاء الأساسيين في هذه السوق الموازية هي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. فما الدور الذي تلعبه هذه الهيئة في تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث اننا ندرك أن من أهم أهداف المرحلة المقبلة هو الاهتمام بعملية الافصاح والشفافية وقد رأينا ذلك في الموازنة الخاصة بالدولة فإلى اي مدى يمكن ان تساهم السوق الموازية في عملية الإفصاح والشفافية؟
كما تساءل: ان مصدر التمويل هو 20٪ وهي النسبة المتاحة في السوق الموازية من قبل الشركات المسموح لها بالطرح.. وهذا الأمر له دور كبير في عملية تمويل الشركات.. فهل هناك دراسة لمتحصلات الطرح وأين سيتم صرفها حتى لا نقع في مشكلة الاستخدام لهذه المتحصلات؟
وكذلك نرى ان المجال مفتوح ومتاح حتى لتلك الشركات الموجودة في المدن الصغيرة حيث هناك شركات حيوية في المدن الصغيرة، كيف سيتم الوصول الى هذه الشركات؟ هل نتوقع ان يتم فتح فروع لتداول لدخول هذه الشركات ام نكتفي فقط بالتواصل الالكتروني؟
وعلى ذلك علق نايف العذل قائلاً: لا شك ان هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حديثة الانشاء ولكن نجد ان ما قدمته من دعم يستحق الشكر والتقدير وان ما قدمته من دعم يتعلق بما لديهما من مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإحدى اهم تلك المبادرات هو ايجاد بيئة مناسبة لتمويل تلك الشركات على الأصعدة كافة، سواء كان التمويل عن طريق القطاع البنكي او عن طريق الاستثمار في رأس المال الجرئي او استثمار الملكيات الخاصة حيث نجد ان هناك منصة جديدة تستوعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي (نمو)، وبالنسبة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإن السوق هي احدى الركائز الأساسية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ليس فقط في المجال التمويلي بل في العديد من المجالات من أهمها الركيزة التمويلية.. أما فيما يتعلق بسوق نمو الموازية فلا شك ان كافة الخطوات التي ستتخذها وزارة التجارة في رفع سقف الإفصاح وكافة التوجهات الحكومية تتوجه إلى بيئة ذات شفافية أكثر تتماشى مع مساعي سوق نمو الموازية، وبشكل طبيعي فإن نمو - السوق الموازية ستسهم كثيرا في عملية الشفافية والإفصاح.
أما عن سؤالك عن متحصلات الطرح فلا شك ان هذه نقطة مهمة ومتحصلات الطرح هو قرار يعود بنسبة 100٪ إلى ملاك الشركة وكما تعلمون ان هناك مسارين في الطرح الاولي.. المسار الاول هو مسار التخارج، والمسار الثاني هو رفع رأس المال، وفي نمو- السوق الموازية نطمح ان يستفيد ملاك الشركة من تلك السيولة في تمويل فرص استثمارية جديدة في المملكة، وزيادة وتيرة العجلة الاقتصادية في المملكة، ولا شك ان هذه التجربة نجحت في كثير من الدول، وان وجود السيولة في أيدي رواد الأعمال يعطيهم المجال للاستثمار في مجالات اخرى جديدة تخلق قيمة اقتصادية مضافة الى المملكة.
وعن سؤالك عن الشركات الموجودة في المدن الصغيرة فانني اتفق معك تمام الاتفاق ان وسائل التواصل والرسائل التي تتم عن بعد ليست كافية بأي شكل من الأشكال، ولذا نحن نقوم بالتعاون مع الغرف التجارية التي وجدنا منها دعما كبيرا في هذا الموضوع ولدينا خطة لزيارة مدينة كل شهر خلال عام 2017م وخلال الشهر الماضي قمنا بزيارة ثلاث مدن، أما عن الأنشطة فإن النشاط مفتوح لأي شركة تود الادراج سواء في السوق الرئيسية او السوق الموازية، والباب مفتوح لكافة شركات المملكة للانضمام للأسواق المالية.
الاستثمار والإدراج
وفي سؤال للزميل الغنيم حول كيفية التعامل مع الشركات التي تدخل في السوق الموازية هل سيتم التعامل ككيان وشركة أم كأفراد؟ حيث ذكرتم انه لا يسمح لمن هم في السوق الرئيسية الدخول في السوق الموازية بينما العكس صحيح؟ وإذا كنت ضمن الداخلين في السوق الرئيسية هل يمكن لي ان ادخل السوق الموازية بصفتي فرداً؟
واجاب نايف العذل: بالنسبة لهذا السؤال فهناك شقان.. شق يتعلق بالاستثمار، والشق الاخر يتعلق بالإدراج فيما يتعلق بالإدراج فإنه يجب أن تكون الشركة مساهمة مقفلة تستوفي شروط السوق الموازية وإذا استوفت الشركة شروط السوق الرئيسية فإنه من الطبيعي ان تستوفي شروط السوق الموازية وهنا للشركة الخيار في الدخول في إحدى المنصتين، والخيار لملاك الشركة بعد التشاور بينهم وبين المستشار المالي.
المؤهلون للدخول للسوق
خالد العويد: هل لديكم احصائية بعدد الأشخاص الذين تم تأهيلهم الآن للدخول في السوق الموازية للتداول؟
أجاب العذل: التأهيل يتم عن طريق الوسيط، ونتابع بشكل دوري مع الوسطاء ونطلع على خططهم الموضوعة في تأهيل المستثمرين في المملكة، وهناك العديد من المؤسسات والشركات والمحافظ الاستثمارية والأفراد كذلك الذين تم تأهيلهم، نتواصل معهم، إضافة إلى التواصل مع العديد من المستشاريين الماليين القائمين بعملية طرح الشركات.. والحمد لله الامور تسير بشكل جيد.
وعن كيفية توزيع الاسهم، أوضح العذل: إنه في السوق الرئيسية هناك طريقة للاكتتاب وبناء سجل الأوامر اما في السوق الموازية فالخيار موجود لعملية وآلية الاكتتاب للمستشار المالي والشركة لأن الطرح يتم على شريحة معينة فهناك الية مرنة لعملية الطرح وتوزيع الاسهم وشبيه بالطرح الخاص فالحرية مطلقة بالنسبة للمستشار المالي في عملية طرح الشركة وطريقة توزيع الاسهم.
التحديات أمام نمو - السوق الموازية
وتساءل الزميل راكان الدوسري عن التحديات التي تواجهها السوق الموازية التي تضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة قائلاً: نرى ان هذا القطاع ليس مكتملاً الجاهزية من حيث الوعي ومن حيث التنظيم فما هي التحديات التي تواجهها هذه الشركات من حيث الجاهزية والافصاح وكذلك تكلفة الإدراج؟
وعلق العذل: أعتقد أن التحديات التي ستواجه هذه الشركات هي مدى تأقلمها وانتقالها من شركة غير مدرجة إلى شركة مدرجة فهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، وشركة تداول لن تألو جهدا في دعم الشركات قبل الإدراج وقد قمنا بالفعل بالدعم عن طريق عقد دورات من اجل تأقلم الشركات بعد الإدراج وهي دورات مقدمة من تداول ومن بعض الشركات لتأهيل الشركات للتأقلم ما بعد الإدراج وذلك باعداد بيئة مناسبة لهذه الشركات.. اما بالنسبة للتكلفة فلا شك ان التكلفة موجودة كما ذكرت ان متطلبات الإدراج اكثر مرونة واذا نظرنا لهذه المتطلبات نجدها قليلة جداً وبالتالي منطقيا تكون التكلفة اقل، ولكن ليست لدينا معلومات نستطيع نشرها عن تكلفة الإدراج في السوق الموازية ولكن اذا نظرنا الى السوق الرئيسية نجد ان تكلفة الطرح في المملكة اقل بكثير بنسبة 50٪ مقارنة بالاسواق العالمية اذاً فإن تكلفة الإدراج في المملكة هي تكلفة تحت السيطرة.
تعزيز هوية الشركة
وتداخل الرميح: ان من اهم أهداف الإدراج هو تعزيز هوية الشركة وهناك العديد من الشركات لم يتم التعرف عليها الا عند الادراج فإذا تم إدراج هذه الشركات في السوق الموازية لا شك سيؤثر على الكثير من المستثمرين حيث يوجد في المملكة ما يزيد على اربعة ملايين مستثمر، فالإدراج يساهم في تعزيز هوية الشركة ووصولها الى شريحة كبيرة من المستثمرين.
مؤشر منفصل
وتساءل الزميل نايف الحمري: هل سيكون هناك مؤشر خاص للسوق الموازية مقارنة بالسوق الرئيسية؟ وهل هناك نية لتخفيض العشرة ملايين المحددة مراعاة ظروف بعض الشركات؟
وقال العذل: فيما يتعلق بالمؤشر فلا شك أن هناك مؤشرًا منفصلاً عن السوق الرئيسية وارتفاع وانخفاض السوق الموازية لن يؤثر على السوق الرئيسية، وعن الشركات التي ستعطى الاولوية في عملية الادراج اوضح العذل انها تلك الشركات التي لها جاهزية مكتملة بحيث تعمل بشكل مهني وواضح وشفاف وتنتقل فور إدراجها إلى شركة شفافة.
من اختار اسم السوق؟
حول اختيار اسم السوق، اوضح نايف العذل ان اختيار الاسم كان من أهم معالم هذا السوق، ولا أنا ولا غيري من الزملاء اختار هذا الاسم، وإنما قام باختيار هذا الاسم المتعاملون في السوق حيث قمنا باختيار شريحة معينة من المتعاملين في السوق وأرسلنا إليهم استبياناً ولم يكن «نمو» ضمن الأسماء وقد تم اقتراح أكثر من شخص وجلسنا مع هؤلاء الأشخاص، ومع بعض الجهات المختصة وناقشنا هذا الاسم واستطاعوا اقناعنا بهذا الاسم وكان الاسم مستوحى من بعض الشركات وخصوصاً تلك الشركات التي تتوقع انضمامها إلى هذا السوق ستحصل على تمويل اضافي لتنمو، وهذه الشركات ستنمو مع مرور السنوات بعد استيفائها للشروط الخاصة بالسوق الرئيسية من أجل ان تنمو وترتقي إلى السوق الرئيسية، ولاشك ان هناك الكثير من مزايا وفرص النمو للشركات في نمو السوق الموازية اضافة إلى أن هناك شقاً آخر من الاسم وهو الاسم الوصفي والسوق الموازي ومن المؤكد انكم قرأتم أو سمعتم عن أسماء كثيرة للسوق مثل السوق الثانوية، أو السوق الثانية، ونحن نأمل أن تقطع هذه الاسماء ونضع اسماً رسمياً للسوق وهي السوق الموازية، وللسوق الموازية معانٍ ودلالات كثيرة هي منصة بديلة لمتطلبات إدراج أكثر مرونة مخصصة للمستثمرين المؤهلين وهذا هو التعريف الرسمي للسوق.
وتداخل محمد الرميح قائلاً: فيما يتعلق بمسمى السوق فقد تم بناء على استشارة مجموعة من المستثمرين وشركات وأشخاص مدرجين في السوق المالية وعندما ترون مسودة اللوائح التي صدرت منذ البداية تجدونها مختلفة تماماً عن المسودة النهائية، وهذا يدل على أننا نأخذ بملاحظات وآراء الخبرات بكل جدية، ونتمنى أن نكون على مستوى التطلعات، حيث نبدأ بالهيكل الأساسي لأي منتج ونحرص على الاستماع على آراء المختصين، ويتم التطوير على هذه الأسس، ونتمنى كذلك ان تكون هذه السوق إحدى المنصات الناجحة بإذن الله، ونحن الآن في مرحلة الطرح حيث نجد إقبال المستثمرين مما يدل على أن كل شيء يشجع على أن يكون اليوم هو يوم الانطلاقة، ويمثل لحظة تاريخية بالنسبة للسوق المالية في المملكة.
السوق الجديدة ورؤية 2030
أكد نايف العذل أن إطلاق نمو - السوق الموازية وكافة الخطوات التطويرية التي تشهدها السوق المالية حالياً ومستقبلاً تأتي ضمن الإطار الإستراتيجي لتطوير السوق المالية ويرتكز على الرؤية الوطنية (المملكة 2030) الداعية لتقديم المملكة كقوة استثمارية رائدة من خلال بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم، وقال: نفتخر أن نطبق أحد معالم هذه الرؤية ومقتنعون بما سيتحقق من الرؤية بإذن الله، وستكون هذه السوق إحدى الخطوات الإيجابية المتعلقة بالسوق المالية، وربطها برؤية 2030، والفكرة بشكل عام ليست وليدة اليوم وإنما موجودة منذ تاريخ بعيد وتم تسريع وتيرة العمل من قبل كافة الشركاء في المشروع منذ عامين تقريباً لإنجازه، وفي أبريل عام 2016م أعلنا عن عزمنا عن إطلاق السوق الموازية في مطلع عام 2017م، واليوم 26 فبراير وفّينا بوعدنا، وقد وعدنا أيضاً بالسعي إلى دعم تطوير السوق المالية السعودية، وسيكون هذا هو النمط والسياق الذي نطمح إليه في المستقبل وقد بدأنا بتجهيز المنظومة والمتمثلة في الشركات والمستشارين الماليين، والمستثمرين، حيث أقمنا العديد من ورش العمل، وقمنا كذلك بزيارات وقد تسلمنا عدداً كبيراً نفتخر به من طلبات الرغبة للانضمام للسوق الموازية من قبل الشركات السعودية وبدأنا بإعطاء أولوية مع هيئة السوق المالية للشركات الأكثر جاهزية ووصلتنا (سبع) موافقات مرسلة من هيئة السوق المالية لشركات سعودية لها مكانتها ونفتخر بها وفي شهر يناير الماضي تمت الموافقات وبدأت بالتالي عملية الطرح على المستثمرين المؤهلين، واليوم يبدأ السوق عمله بشكل رسمي.
شرط «السنتين» للانتقال للسوق الرئيسية
في سؤال للزميل الغنيم عن الهدف من تحديد مدة السنتين من اجل الانتقال الى السوق الرئيسية؟
أجاب نايف العذل: في الحقيقة أننا استندنا إلى شيئين رئيسيين لتحديد مدة السنتين، أولاً: استندنا على المعايير والتجارب العالمية من اجل الاستفادة من تلك التجارب ولكن لم تكن هي المعيار الاساسي في تحديد موقفنا حيث وجدنا ان للسوق السعودي والمستثمر السعودي والشركات السعودية خصائص منفصلة تمام الانفصال عن الاسواق العالمية ووجدنا أن السنة الأولى من الإدراج هي سنة التأقلم في السوق المالية وان السنة الثانية هي سنة التطبيق لما تعلمته من تجارب في السنة الأولى بحيث تبدأ الشركة بالتأقلم، وكان ذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية التي لها الكلمة الأولى والأخيرة في كافة التشريعات حيث رأت الهيئة ان ذلك يحقق مصلحة المستثمرين ومصلحة الشركات واذا رأت هيئة السوق في المستقبل غير ذلك فثقوا تمام الثقة ان التغيير سيكون سريعاً وسيصب في مصلحة كافة المتعاملين.
وتداخل محمد الرميح: ان ما يتعلق بتحديد سنتين فالأمر لا يتم بشكل آلي وإنما يحتاج الى تقديم طلب لأن مدة السنتين تعتبر الحد الأدنى لتقديم الطب من اجل الانتقال الى السوق الرئيسي وهناك احتياج الى الموافقة بشرط استيفاء شروط السوق الرئيسية ولا شك ان المستهدفين في السوق الموازية هم شريحة أكبر من شريحة المستهدفون في السوق الرئيسية وفي الحقيقة ان ما اتتنا من طلبات للانضمام للسوق الموازية مشجعة.
من يمكنه الاستثمار في السوق الموازية؟
خصص السوق الموازية فقط للمستثمرين المؤهلين، اذ يجب على الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية تحديد المستثمرين المؤهلين للاستثمار في هذه السوق، وفيما يلي الجهات التي يمكنها الاستثمار في نمو- السوق الموازية:
1- أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص
2- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في نمو – السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة سابقة منه
3- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
4- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
5- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6- صناديق الاستثمار.
7- مستثمرون أجانب مؤهلون.
8- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حسابات استثمارية في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
9- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الاًتية:
10- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية..
11- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية
12- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة CME1.
13- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
الرميح: شروط الإدراج مرنة.. والانطلاقة لحظة تاريخية للسوق المالية
العذل: «نمو» أحد أهم المشروعات التطبيقية لرؤية 2030 وطموحنا العالمية
مسؤولو «تداول» يتحدثون لندوة «الرياض»
عبداللطيف الفريحي
عبدالله الشريف
حضور
«الرياض»
محمد الغنيم
خالد العويد
خالد الربيش
نايف الوعيل
راكان الدوسري
نايف الحمري
فهد الموركي