إطلاق السوق الموازية بنسبة تذبذب 20 %

رأس مال الشركات المدرجة لا يقل عن 10 ملايين ريال

كشفت شركة السوق المالية (تداول) أن الحد الأدنى للقيمة السوقية لإدراج الشركات في نمو - السوق الموازية 10 ملايين ريال، وبنسبة طرح 20% على الأقل ومعدل تذبذب 20%، وبعدد مساهمين 50 مساهما إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع الأسهم تزيد على 40 مليونا أو 35 مساهما إذا كانت القيمة السوقية تقل عن 40 مليونا.
وأكدت الشركة على أن نظام الإفصاحات المستمرة في نمو - السوق الموازية مماثل للسوق الرئيسية، مشيرة إلى أن إفصاحات الطرح تتطلب نشرة إصدار بمتطلبات أقل، أما في القوائم المالية بعد الطرح فتكون أكثر مرونة من حيث المدة وبفترة حظر لا تقل عن 12 شهرا.
وحددت (تداول) موعد الاطلاق الرسمي للسوق في 26 فبراير القادم، بعد أن نظمت عددا من المبادرات التوعوية للتعريف بالسوق وأهدافها، ومنها زيارة 315 شركة و94 مستشارا ماليا يمثلون 75% من عدد المستشارين الماليين في المملكة، وتم عقد أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 شخص.
وقال مدير الادراج بشركة السوق المالية السعودية «تداول» نايف العذل: إن هناك تحركا لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، بالإضافة للشركات المحلية، مشيرا الى ان العمل يجري على انشاء اكبر سوق موازية في الخليج في خطوة لتصبح من أكبر المنصات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح العذل خلال زيارته لدار (اليوم) بحضور شريك أعمال العلاقات العامة والإعلام في تداول محمد الخرجي ومدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق محمد الرميح ومساعد مدير علاقة الأسواق الأولية عبدالعزيز العساكر وعبدالله الشريف، ان السوق الموازية قد استقبلت حتى الآن حوالي 77 خطاب رغبة بالإدراج، فيما تمت الموافقة على ادراج 5 شركات فقط، مؤكدا ان باب الإدراج مازال مفتوحا للشركات الراغبة ولن يتم اغلاق باب الإدراج بعد تدشين انطلاقة السوق.
وقال العذل: يجب على الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية تحديد المستثمرين المؤهلين للاستثمار في هذه السوق. وهذه الفئة تشمل الجهات والشركات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص الُمرخص لهم، والمستثمرين الأجانب المؤهلين. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين (كما نصت لوائح هيئة السوق المالية) فهم أي شخص تنطبق عليه أحد المعايير التالية:
1- ان يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
2- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
3- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة CME1.
وقال مدير العلاقات العامة للمبيعات والتسويق محمد الرميح: تساهم نمو - السوق الموازية في دعم خطط نمو الشركات المدرجة من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع في أنشطة الشركة. وكذلك يساهم الادراج في نمو- السوق الموازية في تبني تلك الشركات لأفضل النظم والممارسات الإدارية من خلال تطبيق متطلبات الحوكمة والإفصاح، بما يعزز من سمعتهم وقيمتهم السوقية، ويزيد من ثقة المستثمرين بتلك الشركات. وتعد نمو- السوق الموازية فرصة للشركات الوطنية للاستفادة من مزايا الإدراج بالسوق المالية، بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي وسيضعها في سياق مرحلة جديدة من التطور والنمو.
وأكد مدير إدارة التسويق في تداول عبدالله الشريف: تساهم نمو - السوق الموازية في تنوع وزيادة الأدوات والفرص الاستثمارية من خلال إنشاء منصة إضافية لتداول أسهم الشركات بالمملكة، وتتيح تطوير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
متحدثو اللقاء يتفاعلون مع استفسارات الحضور (تصوير: عمر الشمري)
.. وتداول تستعرض «نمو» أمام رجال الأعمال بغرفة الشرقية
كشف مدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية «تداول» نايف العذل عن تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، بالإضافة للشركات المحلية.
وأوضح العذل، خلال لقاء بعنوان (نمو - السوق الموازية) الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول) وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الغرفة، أمس، أن (تداول) قامت بعدة مبادرات توعوية للتعريف بالسوق وأهدافها، منها زيارة 315 شركة و94 مستشارا ماليا يمثلون 75% من عدد المستشارين الماليين في المملكة، وتم عقد أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 شخص.
وقال مدير وحدة الطرح العام الأولي بهيئة السوق المالية طلال الشميسي، إن السوق المالية السعودية سوف يتم تقسيمها إلى السوق الرئيسية وهي سوق الأسهم الحالية، يضاف لها السوق الموازية (نمو) وهي سوق تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما بأنها مخصصة للمستثمرين المؤهلين فقط.
وعن أهم الفروقات بين السوق الرئيسية والسوق الموازية، قال إن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسية 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازية 10 ملايين ريال، وأن عدد المساهمين في الشركة في السوق الرئيسية يجب أن يكون عند 200 مساهم، بينما لا يتطلب أكثر من 50 مساهما في السوق الموازية إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد على 40 مليون ريال، وتقل إلى 35 مليونا إذا كانت القيمة السوقية أقل من ذلك،
وذكر أن متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة في السوق، بحيث لا يتم إلزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
وأبان أن عملية تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهمات المستشار المالي، وأن التداول في هذا السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسية.
من جانبه، قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد العبيشي، إن التعريف المعتمد للمنشأة الصغيرة يعتمد على معياري (العمالة والإيرادات)، فالمؤسسة متناهية الصغر هي التي عدد عمالتها بين (1 - 5 عمال، أو إيرادات سنوية لا تزيد على 3 ملايين ريال)، بينما المؤسسة الصغيرة فهي التي تضم بين (6 - 49 عاملا)، أو تكون ذات إيرادات سنوية أكبر من 3 - 40 مليون ريال، في حين أن الشركة المتوسطة هي التي يتراوح عدد عمالها بين 5 عمال و249 عاملا، أو ايرادات أكبر من 40 - 200 مليون ريال، وما يزيد على كل ذلك فهي من المؤسسات الكبيرة.. ففي غياب أحد المعيارين يعتمد المعيار الآخر.. مشيرا إلى أن المؤسسة التي يبلغ عدد عمالتها 250 موظفا بدوام كامل فهي كبيرة، بينما تكون متوسطة لو كان عدد موظفيها 249 موظفا. مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99% من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص، ولا تزيد المؤسسات الكبيرة عن 0.3% ونسعى أن تكبر المنشآت متناهية الصغر إلى مستوى المتوسطة والكبيرة.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت تقف عند 21% بينما المتوسط العالمي بلغ حوالي 46%، كما أن الوصول بهذه النسبة إلى 25% يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال، فضلا عن أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية، علما بان الهدف الرئيسي للهيئة في الوقت الحاضر هو الارتفاع من نسبة 20% إلى 35% في الناتج الاجمالي المحلي الكلي حسب رؤية 2030.