استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة أمس، رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية بجازان المحامي المعني بن علي مديش بجوي، وأعضاء اللجنة. وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة جازان برئيس وأعضاء لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة، متمنياً لهم التوفيق ببدء عمل اللجنة، التي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير العمل مع القطاعين الحكومي والخاص. وأكد سموّه أن المحامين عنصر مهم في المجتمع، لاسيما وأنهم يشكلون دوراً محورياً في سبيل تحقيق العدالة بين الخصوم، بما يقدمونه من دفوعات من شأنها الصدق والأمانة. وقال سمو أمير منطقة جازان: "إن المحاماة والمحامين لهم مكانتهم في كل مجتمع، ولهم مكانة مرموقة، والمحامون السعوديون استطاعوا أن يكونوا عونًا للجهات القضائية، بوصفهم أعضاء أساسيين في إقامة العدل".وشدّد سموه على ضرورة أن يكون المحامي محترماً لمهنته ولشرف المهنة وأخلاقياتها والأمانة والحرص كل الحرص على حقوق موكله، وأن يراعي المحامون الله في عملهم، هم وغيرهم في المهن الأخرى، والالتزام بما علمنا إياه ديننا الحنيف. وأوضح سمو أمير منطقة جازان، أن الحاجة للمحكمين لا تقتصر على القضايا الشخصية بين أفراد المجتمع، بل تمتد لخدمة الدولة عن طريق مساعدة المحاكم لإرساء العدل. من جهته، ثمّن رئيس لجنة المحامين بغرفة جازان المحامي المعني بن علي بجوي توجيهات سمو أمير منطقة جازان بإنشاء مركز التحكيم تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لخدمة المنتسبين والتجار، منوهاً بأن الدولة قامت بجهود كبيرة لتنظيم مهنة المحاماة، وأن لجنة المحامين تأخذ على عاتقها تنظيم العديد من الفعاليات التي من شأنها التعاون والتواصل مع الجهات القضائية والإدارية والقيام بالعديد من البحوث والدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ونشر الثقافة الحقوقية والعدلية، وتقوم اللجنة بتنظيم العديد من اللقاءات لتبصير قطاع الأعمال والمجتمع بنصوص وأحكام الأنظمة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. حضر الاستقبال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجازان م. احمد القنفذي. من ناحية أخرى، يرأس أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة غدا (الثلاثاء)، الاجتماع الأول للمحافظين للعام الحالي. وأوضح وكيل إمارة جازان المساعد للتنمية الأمين العام لمجلس المنطقة أحمد زعلة، أن الاجتماع سيبحث كل ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي التنموية والاجتماعية والبيئية ومستوى سير العمل الإداري للأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة، لها وتفعيل دور الشراكة المجتمعية ومناقشة تطوير مستوى العلاقة بين المحافظات والأجهزة الحكومية، وسير العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.
