تحتل الكيانات التجارية العائلية جزءا مهماً من خريطة النشاط الاقتصادي في أي دولة، فهي عند بداياتها تعد أحد المحاور التي ساهمت في نشأة منظومة القطاع الاقتصادي في تلك الدول، وفيما بعد تعد عملياتها التجارية أحد مرتكزات تشكل ملامح أطار هيكل قطاعه الخاص؛ وعليه يعتقد كثير من الخبراء أن ما يقارب نسبته (85%) من كبرى شركات المال والأعمال حول العالم تمتلكها في الأساس بيوت عائلية، وهو ما يعكس ثقل مساهمتها الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والذي يقدر بحوالي (70%). في المقابل تلعب المنشآت التجارية العائلية دورا محوريا في سوق الاقتصاد الوطني، حيث تصل استثماراتها بحسب ما هو متداول من تقديرات ما يقارب (12%) من إجمالي الناتج المحلي، وبمتوسط ثروة بلغ مقداره بنحو (350) مليار ريال، بجانب قوة توظيف الأيدي العاملة الوطنية؛ لكن هذه البيوت التجارية العائلية والتي بنيت على أكتاف أناس ينفردون بعصامية الجهد والاجتهاد والإصرار على النجاح تعاني من مفاجآت تعاقب الأجيال غير المنسجمة مع بعض نتيجة عدم تهيئة الأجيال اللاحقة لتولي إدارتها، بجانب غياب الأرضية القانونية التي تضمن بقاء منظومة العمل التجاري؛ ولذلك تتزايد مخاطر عدم الاستمرار وزوال القيمة التاريخية والإرث العائلي بسبب تشتت جهود حلحلة الصعوبات والثبات أمام المعوقات ومجاراة التغير المتسارع في القيم الاجتماعية الأصيلة التي ساهمت في نشأتها واستمراريتها كعمل تجاري فردي، نتيجة صعوبة عقبات وإشكالات ازدواجية صناعة القرار، وما يخلفه ذلك من انعكاسات على مبادرات التطوير ويحد من مجاراة سبل المنافسة التجارية المزدهرة، بجانب غياب آلية التكيف مع فورة سياسات وأنظمة بيئة الأعمال المتجددة والامتثال لمبادئ الحوكمة والمعايير المهنية؛ وعلى هذا الأساس أضحت هذه البيوت التجارية العائلية تحتاج من اجل البقاء إلى مبادرة ذاتية ولكن مبكرة للتحول إلى كيان قانوني ومؤسسي، يحقق لأجيال ما بعد المؤسسين التوافق، ويضمن لهذا التجمع العائلي البقاء بعيدا عن أي تفكك اجتماعي أو تجاري، ويتحقق له في نفس الوقت الاستدامة في أعماله والمواءمة بين عملياته والامتثال في أنظمته. ولهذا نقول إن ضمان بقاء واستمرارية تجارة هذه المنشآت العائلية فيه مصلحة وطنية لما تمثله من ثقل وتأثير اقتصادي في الناتج المحلي الوطني؛ ولذلك تظهر أهمية مبادرة هذه العائلات أولا في الفصل بين فكر الثروة الخاصة واستقلالية العمل التجاري عبر التحول إلى كيان قانوني يضمن استمراريته وزيادة نموه لسنوات عديدة، والاستفادة مما هيأته الدولة من مقتضيات وتسهيلات تشريعية لإجراءات التحول المؤسسي؛ ولعل من حسن الطالع أن يكون نظام الشركات الجديد قد حوى عددا من الآليات القانونية والمتطلبات التنظيمية التي تدعم توفير بيئة نظامية وحاضنة للكيانات العائلية التجارية وتشجعها على المبادرة للتحول لكيانات اقتصادية مستدامة، عبر الاستفادة مما جاء في أحكام النظام من وضوح في معايير الحوكمة وقيم الشفافية وضوابط الإفصاح وأطر المسألة والمسؤولية، والتي تدعم هذه الكيانات العائلية الفردية للتحول إلى شركات مساهمة (مقفلة/ أو عامة)، مما سيضمن لها البقاء والاستقرار والتوسع في الأعمال بشكل يحفظ حقوق الملاك/المساهمين أو المساهمين والمتداولين؛ مما كذلك سيفتح أمامها آفاقا لمشاركة شركاء ذوي خبرة في مجالات عدة وقادرة على المساهمة في إدارة دفة هذا العمل التجاري والنهوض به لمستوى تنافسي أفضل؛ حيث تشير كثير من الدراسات إلى أن نسبة ضئيلة من الجيل الأول من هذه البيوت العائلية نجح في إعداد وتهيئة من يخلفه من الجيل الثاني، ومع ذلك وحتى في ظل وجود هذه التهيئة يبقى اختلاف الأجيال قائما فيما بين رغبة الاستحواذ والسيطرة على الملكية والإدارة، والممانعة في تمكين المرأة سواء في الحصول على حقها القانوني والمشاركة في دفة الإدارة عقبة أمام البقاء والاستمرار، مالم يكن ذلك التحول يتماشى ومرحلة المتغيرات الاقتصادية الراهنة وينسجم والأطر القانونية المعتبرة، والتي سوف تضمن بقاء هذا الكيان العائلي التجاري بعيدا عن الخلافات العائلية لوجود رؤية مؤسساتية تحفظ حقوق كافة الأجيال.
