سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القبول في الجامعات.. «التقنية» لم تحل الأزمة! الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية كل عام تستدعي تطوير خطط ونسب الاستيعاب وإعادة النظر في السنة التحضيرية
تتكرر أزمة القبول في الجامعات كل عام وتتجدد معها معاناة الطلاب والطالبات من خريجي الثانويات بأقسامها المختلفة أمام مستقبل لا يستطيعون من خلاله تحديد مصيرهم سواء أكان ذلك في مواصلة الدراسة الجامعية أم الاتجاه الى سوق العمل مباشرة ام غير ذلك، ورغم أن البعض ممن يحملون معدلات عالية في الثانوية كان أقصى طموحهم الحصول على مقعد للدراسة في التخصصات الجامعية التي يرغبونها إلا أنهم أحياناً يفاجأون بقبولهم في تخصصات لاتلبي رغباتهم وهذا بحد ذاته يعد نقطة تحول سلبية في مستقبلهم الأكاديمي وفي حياتهم اليومية بشكل عام. "الرياض" استطلعت آراء عدد من الأكاديميين والمتخصصين حول أسباب أزمة القبول في الجامعات والحلول المقترحة لمعالجتها خصوصاً بعدما أثير مؤخراً حول القبول الإلكتروني. الأزمة مفتعلة! بداية نفى د. عبدالعزيز العثمان – رئيس لجنة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية بمنطقة الرياض – أن تكون هناك أزمة حدثت في القبول أو أن هناك تدخلا يدويا كما يزعم البعض، وقال: سبق أن أوضحنا ذلك وقلنا ما يجب أن يقال في حينه، والآن من خلالكم نؤكد على ما ذكرناه سابقاً بأن الازمة مفتعلة تمت بواسطة اناس مغرضين كذبوا وقالوا ان الجامعات قبلت 60 ٪ من الأجانب واستفزوا من لم يقبل من الطلاب والطالبات او من قبل في تخصص لا يرغبه بل وكذبوا وقالوا إن هناك قبولا يدويا أدى الى ما حصل وتناقله الناس في حينه، مضيفا أن الجامعات تطمح لاحقاً في تطبيق خطة القبول والاستيعاب حسبما ورد برؤية المملكة 2030. زيادة السكان ومتطلبات التنمية من جهته، أكد د. عبدالرحمن العرابي – أكاديمي وإعلامي – أن من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى أزمة القبول في الجامعات هو عدم إدراك الجامعات لواقع المجتمع من حيث زيادة العدد السكاني ومتطلبات التنمية إضافة إلى عدم إدراكها لواقعها من حيث إمكاناتها البشرية والمادية المتمثلة في المعامل والقاعات والمختبرات ومراكز البحث والتي تتناسب في قدراتها مع أعداد أكبر من الأعداد التي تضعها الجامعات كل عام للقبول ما يجعل فرصة خريجي الثانوية من البنين والبنات أقل بكثير مما تستوعبه الجامعات، كما أن النظام الذي اتبعته كل الجامعات وبدون استثناء والمتمثل في وجود سنة تحضيرية إلزامية أدى إلى تقليص أعداد المقبولين لأنه في ظل هكذا نظام لا تستطيع الجامعات استيعاب أعداد كبيرة في السنة التحضيرية حيث لا تتوفر أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ومن قاعات محاضرات ومن مختبرات ومعامل لمواد مثل اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات في أوقات محصورة بزمن بسيط وكان الأجدى الإبقاء على نظام الساعات فهو الأنسب والأفضل للدراسات الجامعية من حيث مرونته وتكيفه مع امكانات الجامعات والتي تدفع إلى استخدام تلك الإمكانات على مدار الساعة وليس لساعات محددة كما هي حال السنة التحضيرية أو النظام الفصلي وبالتالي يمكن للجامعات زيادة أعداد المقبولين. نسب القبول وحول آلية القبول الإلكتروني ومدى تحقيقه للعدالة ومدى دقته، قال: إن القبول الإلكتروني يحقق العدالة بعيداً عن المحسوبيات إلى حد كبير لولا سوء التنظيم البشري مع الأسف فالجامعات تريد من كل ابنائنا وبناتنا أن يكونوا عباقرة دراسيا بمعدلات عالية للشهادة الثانوية ولامتحانات القدرات والقياس لهذا يعجز القبول الالكتروني عن استيعاب إلا من حددت الجامعات نسبته، ولهذا لابد من مراجعة وإعادة نظر كاملة في تحديد المعدلات فلا يمكن بأي حال أن تقفل جامعة نسب قبولها في الثمانينات علما ان النجاح في الثانوية أقل من ذلك بكثير وأن من حق الناجحين مواصلة دراساتهم الجامعية خاصة في ظل قلة قبول المعاهد والكليات الأخرى مثل العسكرية والفنية للخريجين وتحديداً العنصر النسائي ما يترك اعدادا كبيرة منهم ومنهن بلا أمل مستقبلي، وفيما يتعلق بغياب المعلومات الدقيقة في الجامعات وهل هي سبب في المشكلة أو جزء منها منها، استطرد قائلا: قد يكون هذا صحيحا إلى حد ما ولكنه غير دقيق كليا مع واقع الجامعات وسياسات القبول فمن الواضح أن الجامعات لديها استراتيجياتها والتي على الورق ونظريا وعرضا، مذهلة في ارقامها وتوقعاتها لكنها غير واقعية في تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع، وهذا يحتم في نظري عليها إعادة النظر ودراسة واقع المجتمع دراسة متأنية بعيدة النظر وعدم الأخذ بالآراء الفردية وأحادية الرؤية كما في تقييم الدراسات الانسانية والزعم بعدم حاجة مجتمعنا لها رغم انه مجتمع نام ويحتاج إلى كافة التخصصات وان اشكالية التوظيف والعمل بعد التخرج ليست تخصصات بقدر ما هي توفر وظائف. إلغاء السنة التحضيرية وحدد د. العرابي بعض النقاط المهمة التي تؤدي إلى تحسين عملية القبول في الجامعات ومنها إلغاء السنة التحضيرية، العودة إلى نظام الساعات، التنسيق مع مؤسسات التعليم العام، ايجاد إدارة تنسيق وقبول عامة تتبع لوزارة التعليم ومهمتها توزيع الخريجين والخريجات من حملة الثانوية على كافة الجامعات والمؤسسات والمعاهد العسكرية والفنية والمهنية، اعتماد التوزيع الجغرافي في القبول للخريجين والخريجات من حملة الثانوية خاصة وان الجامعات الحكومية أصبحت تغطي كل ارجاء الوطن، مراعاة الله في العمل والإخلاص في ادائه وإنسانية الرؤية لمسؤولي الجامعات وعمداء القبول. دراسة الاستيعاب ويرى د. محمد الشويعر – كاتب ومتخصص في التربية – أن أزمة القبول في الجامعات تعود لأسباب عدة من أهمها عدم دراسة كيفية استيعاب الطلاب والطالبات كل عام، لان الاعداد تتزايد كل سنة وهذا شيء متوقع وغير مفاجئ بالنسبة للجامعات، ولذلك يجب ان يكون هناك استيعاب مدروس واستراتيجي من كل جامعة، ولا يكون القبول عشوائيا، مشيراً إلى أن القبول الكترونيا يحقق العدالة بنسبة كبيرة ويبعد الادارات عن الحرج لأن المعايير والمقاييس التي وضعت الكترونيا تحقق العدالة والرضا للجميع. وقال أرى أن من الواجب عدم فتح المجال للقبول اليدوي نهائياً إلا اذا كانت هناك مشكلة فنية كعطل في الأجهزة او في الكهرباء، والتقنية العالية خدمت الكثير من الجهات في عمليات القبول او النقل، وبالنسبة لسوء التخطيط في القبول والتسجيل هو كما ذكرت لاحقا انه لابد من التخطيط المسبق لاستيعاب الطلاب والطالبات الجدد، وان يكون هذا الاستيعاب متوقعا من جميع الجامعات حتى يتم قبول اعداد كبيرة من الطلاب والطالبات، كما يجب على الجامعات توقع الاعداد المتقدمة لكل جامعة وان تكون الجامعات جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات الجدد بتوفير القاعات وأعضاء هيئة التدريس، كما ان ربط المدارس العامة والأهلية بعملية التسجيل بالجامعات سيحقق راحة كبيرة لأولادنا من عناء التقديم والمراجعات. خطط القبول يجب أن تستوعب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية القبول في الجامعة هاجس مؤرق للكثير من الشباب كل عام د. عبدالعزيز العثمان د. عبدالرحمن العرابي د. محمد الشويعر