تعتبر مسببات الثورة التي تشهدها إيران حالياً من أقوى مؤشرات قرب سقوط النظام الإيراني، وقوة المعارضة في الخارج ويأس الداخل من إدارة البلاد من بين الدلائل التي بدأت تشير بوضوح إلى تنبؤ قرب نهاية النظام الإيراني أو الانجرار وراء تقسيم إيران هذا ما أكده تقرير صادر من مركز المزماة للدراسات والبحوث بدولة الإمارات، تسلمت "الرياض" نسخة منه. حيث أكد التقرير ان من مسببات الثورة التي تشهدها إيران وتدفع بالشعوب الإيرانية ترغيباً وإجباراً إلى الخروج في وجه النظام، الاضطهاد والقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية في حق الشعوب غير الفارسية، وضياع حقوق المواطن الإيراني وسلب حريته، والفقر والبطالة التي زادت عن حد استيعاب المجتمعات لها وتفشي الفساد المالي والإداري، وانتشار الجرائم والمخدرات والأمراض، واستفحال كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ووصولها إلى درجة الانفجار، وهدر الأموال في التدخل في شؤون الغير ودعم وتمويل الجماعات الإرهابية، واتساع الفجوة بين طموح وفكر الشباب الصاعد وأيديولوجية وعقلية النظام الإيراني التي أصبحت بمنظور الشباب الإيراني منتهية الصلاحية ولا يمكن من خلالها تنمية وتطوير البلاد ومواكبة الحداثة والعصرنة، وكذلك الصراع الدائر بين التيارات السياسية والخلافات بين المؤسسات العسكرية وتبادل الاتهامات حول الكثير من القضايا الداخلية والخارجية، وتغليب المصالح الحزبية والفردية على المصالح العامة. وتشير تطورات الأحداث الجارية على الساحة الإيرانية وزيادة الاشتباكات المسلحة بين مجموعات معارضة ورافضة للنظام الإيراني وقوات من الحرس الثوري إلى أن إيران تسير نحو التقسيم، وما يعزز هذه التكهنات خروج أصوات قوية من داخل القوميات غير الفارسية ترفض علناً حكم ولاية الفقيه وتطالب بالانفصال والاستقلال، ويبدو أن باكورة هذه الانقسامات سيقودها الأكراد الذين أعلنوا أن لا خيار أمامهم سوى استمرارية القتال للحصول على حقوقهم بحسب ما أعلنه القائد العسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، والذي أكد أن الأكراد يعانون الكثير ولا خيار لهم سوى القتال، وإذا لزم الأمر فإنهم سيعلنون انتفاضة ضد النظام الإيراني. ورغم تكتم النظام الإيراني على العديد من الاشتباكات التي وقعت في المناطق الكردية بين مقاتلين أكراد وقوات من الحرس الثوري والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، إلا أن هناك قلقاً حقيقياً لدى قادة النظام الإيراني من مغبة تصاعد هذه الهجمات العسكرية والخوف من تحولها إلى ثورة شعبية مسلحة ستمتد في طبيعة الحال إلى كافة القوميات غير الفارسية التي تحاول الخلاص من حكم ولاية الفقيه. وقد كشف مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي عقد مؤخراً في باريس وشهد حضوراً كبيراً وحظي بدعم إقليمي ودولي ضخم، حجم التناقضات التي تعشعش في ذهنية النظام الإيراني وقادة الحرس الثوري، وكان الارتباك واضحاً بين المسؤولين الإيرانيين، وكشف أيضاً طريقة تعامل النظام الإيراني مع معارضيه، وكانت ردة فعل قادة طهران على هذا المؤتمر الذي توعد وطالب علناً بإسقاط النظام الفارسي وتحرير الشعوب من ظلمه، تحمل ألواناً من القلق والخوف من نتيجة هذا المؤتمر وتأثيره على الداخل الإيراني. وقد دلت المصطلحات والمفاهيم التي استخدمها قادة النظام الإيراني في خطابه ضد منظمة مجاهدي خلق ومن يعارضه في الداخل والخارج الإيراني على وجود تخطيط ممنهج يستهدف منع أي محاولة انقسام قد تحدث قريباً في إيران، فيعمل على إنفاق الأموال على شراء الصحفيين والإعلاميين من أجل مهاجمة المعارضة ورموزها، وتسخير كافة الإمكانات المادية بهدف تشويهها أمام الشعوب الإيرانية وأمام المجتمع الدولي، ولعل لفظي "المنافقين" و"أعداء الثورة" الذين اتفقت كافة ألسنة النظام الإيراني ووسائل إعلامها على وصف المعارضة الإيرانية بها دليل على منهجية التخطيط والاستهداف، وهي صورة توضح حالة الرعب التي تسيطر على شخصية هذا النظام من احتمالية تقسيم إيران. وأضاف التقرير يظهر تخوف النظام الإيراني من احتمالية نشوب ثورة في بلاده في حجم الإعدامات التي نفذها في الآونة الأخيرة في حق معارضيه وخاصة من السنة، والتي كان آخرها إعدام السلطات الإيرانية ل21 سجيناً سياسياً من أهل السنة بشكل جماعي ، في سجن رجائي شهر في منطقة جوهر دشت، بمقاطعة كرج جنوب غرب طهران، بينهم الداعية شهرام أحمدي، بينما لا يزال 17 سجيناً سنياً آخرين ينتظرون نفس المصير، وجميع هؤلاء تم اعتقالهم من قبل الحرس الثوري الإيراني بسبب رفضهم لسياسات نظام الولي الفقيه واضطهادهم وسلب حقوقهم، وهذه الإعدامات المتكررة ازدادت مؤخراً كأحد طرق النظام في قمع المعارضة. وبعد بروز حالة القلق في أروقة النظام الإيران من ارتفاع صوت المعارضة، أرسلت جهات أمنية تابعة للنظام الإيراني رسالة تهديد ووعيد إلى عدد من الصحافيين في الداخل الإيراني عبر هواتفهم المحمولة، دعت فيها هؤلاء الصحافيين إلى قطع أي ارتباط أو اتصال عبر البريد الإلكتروني أو أي من وسائل الاتصال مع أي جهة أو شخص خارج إيران، معتبرة ذلك جرماً قضائياً يستحق العقاب، وبأن هذا هو الإنذار الأخير. وتبقى النكسات الاقتصادية التي تمر بها إيران وسببتها العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، وكذلك التدخل الإيراني العسكري في جبهتي العراق وسوريا، والذي باتت تستنزف الخزينة الإيرانية بتكلفة اقتربت من 25 مليار دولار سنوياً دون أي بوادر على حسم المعركة لصالح طوابير إيران الخامسة وأذرعها العسكرية المتهالكة، أكبر الأخطار التي يواجهها النظام الإيراني وتشير إلى قرب سقوطه وبداية تقسيم إيران. وهذا الفشل جاء بسبب تعنت النظام الإيراني وإصراره على اتباع استراتيجية تفوق حجمه، وقيامه بأدوار سياسية في المنطقة أشبه بالأدوار التي تلعبها الدول العظمى ولكن بإمكانيات دول هزيلة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فهو يريد أن يبسط نفوذه على مناطق لا قدرة له على إدارتها ولو فترة زمنية محدودة، وخاصة أن النظام الإيراني فشل فشلاً ذريعاً في إدارة الشعوب الإيرانية التي يحكمها في داخل جغرافية إيران، ولم يكن في الحسبان أن ممارساته وتدخلاته في الخارج ستكون وقود تحركات للشعوب الإيرانية في الداخل، وحافزاً للشعوب غير الفارسية في التخلص من النظام الرجعي لنيل استقلالهم وحرياتهم. ومن المتوقع أن التحركات والاشتباكات التي تجري حالياً في داخل إيران بين معارضين مسلحين أكراد وأحوازيين، ستتصاعد وتمتد إلى قوميات أخرى ترغب في الانضمام إلى حركة شعبية تهدف إلى حصولهم على حرياتهم وحقوقهم، ونظراً لطبيعة تعامل النظام الإيراني وقواته العسكرية والأمنية القمعية، وعدم قدرته على احتواء الفكر المعارض له، سيرتفع سقف مطالب هذه التحركات إلى المطالبة بالانفصال والاستقلال وهو ما يعني سقوط النظام الإيراني وتقسيم إيران إلى دويلات تتبع القوميات المتمركزة في إيران حالياً، وستمتد باكورة الانقسام في المناطق الكردية إلى باقي القوميات غير الفارسية.