كان «المتوقع» حسب التعليمات، أن يكون آخر موعد لسعودة سيارات الليموزين - على مستوى المملكة - هو عام 1425ه ولم (يتسعود) الليموزين بالكامل وإنما هناك عدد من السعوديين (الشباب، والشيوخ) يقودون سيارات ليموزين بعضها ملك شخصي، وبعضها لشركات الليموزين، ولم يصادفني الحظ إلاّ مرة، أو مرتين أن ركبت مع سائق ليموزين سعودي، ولمست (عدم حماس) منهم سواء من كان يمتلك السيارة بالكامل لحسابه، أو يعمل لدى شركة ليموزين..؟ وهذا (التعثر) في سعودة سيارات الليموزين يطول شرحه من قبل من يعمل، ومن قبل من يملك، ومن قبل من يصدر التعليمات، وكل طرف له وجهة نظر في موضوع السعودة. السعوديون يرون أن الجهد الذي يبذلونه، والعمل الذي يقومون به لا يتناسب مع الدخل الذي يحصلون عليه في نهاية اليوم. وأصحاب شركات الليموزين يقولون ان السائق السعودي - غير منضبط - وهم مطالبون بأقساط كبيرة عليهم تسديدها في مواعيدها وإلاّ تم (الحجر) على سياراتهم. والجهات التي تصدر تعليمات السعودة ترى أن الوقت - قد حان - لتطبيق السعودة الكاملة لجميع سيارات الأجرة، وان الفرص التي حصلت عليها شركات، ومؤسسات الليموزين كانت كافية لتطبيق نظام السعودة ولو بنسبة (75 في المائة) على أقل تقدير. شركة «المليار» أين ذهبت..؟ وفجأة ظهرت (شركة المليار) ريال تعلن عن نفسها، وبان انطلاقتها - العملية، والعلمية - ستقضي على (فوضى الليموزين) وتقدم خدماتها للجميع (في سهولة، ويسر، وتنظيم) ربما يصل إلى أفضل وسائل النقل، والمواصلات في هذا القطاع الخدمي مقارنة بالعالم العربي.. وحتى كوكبة السائقين ستحظى برواتب جيدة، وتأمين صحي، وحوافز أخرى على أساس أن هذه الكوكبة ستكون من أبناء هذا البلد. فإعلان الشركة عن نفسها (في صفحات الاقتصاد) جاء مع اقتراب الانذار الأخير لشركات الليموزين بأن يكون (عام 1425ه) آخر موعد لسعودة جميع سائقي سيارات الليموزين، وبعد يومين ظهرت شركة أخرى (كأنها كانت تترصد شركة المليار ريال لتحبطها) أو هكذا تصور البعض، وانشغلت غرفة الرياض التجارية بمناقشة المشروع الجديد، وانفضت الاجتماعات دون أن تصل لنتيجة، فقد بقيت أوضاع سيارات الأجرة (على حالها)، فلم تتنازل شركات الليموزين، ولم تتفق فيما بينها، وظلت الأمور معلقة، أو أنها مُجمدة..؟ وربما - نقول:ربما- تشهد الغرف التجارية الرئيسية في جدة، والرياض، والدمام، اجتماعات (مكثفة) بعد موسم الحج لإقرار مشروع (الليموزين الموحد) أو شركة (المليار ريال) لإنقاذ السكان من انهيار، وتراجع، وتخلف الليموزين الأبيض، ومن اقتحام الليموزين الأسود لهذا الميدان..! انتهازية «الليموزين الأسود» ودخل (الليموزين الأسود) على الخط منتهزاً - الوضع المهزوز - لسيارات الليموزين، وتراجع خدماته داخل المدينة، وفرض نفسه على (المحتاجين، والمضطرين) لاستخدام سيارات الأجرة، وسارع - لتثبيت أقدامه - إلى تقديم إغراءات للركاب مقابل نقلهم للمشاوير التي يحتاجون الذهاب إليها أياً كانت فأصبحوا يقبلون التفاوض على المشوار من (عشرة ريالات إلى سبعة، وخمسة ريالات) حسب موديل السيارة الذي غالباً ما يكون موديلاً على وشك انتهاء الصلاحية فالمهم هو - قدرته - على نقل الراكب للمكان الذي يريده بنصف الأجر السابق لسيارة الليموزين، ومعظم من يستخدم (الليموزين الأسود) هم من المقيمين، وهم لا يبدون أي (امتعاض) من هذا الليموزين طالما أنه يُوفّر لهم عدة ريالات، وطالما أنه صار منتشراً، وفي كل مكان. ويا ويل أصحاب السيارات ذات اللون الأبيض فإذا كانت سيارتك ذات لون أبيض فإن الأيدي ترتفع من المقيمين تطلب منك الوقوف لتوصيلها، ولون سيارتي أبيض، وصغيرة الحجم ولذلك أتعرّض لهذه الأيدي من وقت لآخر، وابتسم، وأجد ما يدفعني للضحك حينما أرى سيارة بيضاء صغيرة تستجيب لنداء هذه الأيدي، وغالباً ما يكون ذلك (في وضح النهار)..! وقد شهدت (أيام المرور القديم) حملات جادة، ومتواصلة ضد (الخصوصي الأجرة) الذي يكرر السيناريو له اليوم (الليموزين الأسود) بنفس المواصفات ولكن بهجمة أكبر، وإذا كان المرور القديم حالفه التوفيق في حملته على (الخصوصي الأجرة) فإن المرور الجديد يحتاج للدعاء. عودة إجبارية للوراء.. بينما كنا جميعاً - ننتظر - أن تتطور، وتتحضّر سيارات الأجرة، وباصات النقل، واتوبيسات خط البلدة أصبحنا الآن جميعاً - في مهب الريح - فلا هناك تقدم في سيارات الأجرة (الليموزين) ولا هناك تحسن، وتطور في اتوبيسات النقل، وخط البلدة، ولا هناك حلول - في الأفق - للسعودة الكاملة، أو السعودة (نص، ونص) على أساس أن السائق السعودي عندما يُجهد، ويرهق يقوم بعمله سائق متعاقد (إن كانت المركبة ملك السائق، أو كانت ملك شركة).. ويُفضل في هذه الحالة من كانت سجلاته لدى المرور خالية من الحوادث، ومن امضى عشر سنوات وأكثر في هذا العمل. وقد لا يكون هذا الاقتراح سليماً لكنه اقتراح قابل للدراسة، قابل للمناقشة فنحن جميعاً يهمنا أن يكون سائق سيارة الأجرة من أبناء البلد، وأن يكون سائق خط البلدة من أبناء البلد فهؤلاء هم عنوان البلد لكل من يزورها، ويعمل فيها، ويقيم بها، وحكاية (المناصفة) هذه هي من باب تسهيل الأمور، وتطوير هذه الخدمة الضرورية، والأساسية (فلا يجري الراكب خلف الاتوبيس، ولا يتشعبط في أبواب خط البلدة، ولا ينحني أمام سائق الليموزين وهو يفاوضه على أجر المشوار).. فتكون هناك أماكن رئيسية، وفرعية لسيارات الليموزين، ويكون هناك اتصال مباشر لطلبها فلا تزحم الشوارع، وتربكها أكثر مما هي مزدحمة، ومرتبكة، وتكون هناك (عدادات آلية) داخل سيارات الأجرة تعمل باستمرار، وليست موجودة فقط من باب الديكور، وأن لا تطول أعمال لجان تصحيح (الليموزين، والاتوبيسات، وخط البلدة) أكثر مما طالت دون أن نطال ثمار هذه اللجان، أو دون أن يجني السكان ثمارها. خط بلدة «منقرض» مطلوب بقاؤه وعلى هامش الليموزين الأسود، والليموزين الأبيض نعتقد أن خط البلدة (المنقرض) والذي احيل على المعاش - أكثر من مرة - وأصر على الاستمرار، أقول نعتقد أن بقاء خط البلدة - على قيد الحياة - ضروري لأنه ظل على مدى (40) عاماً محافظاً على نسبة كبيرة من السعودة، وعلى الجهات المعنية أن تحافظ على هذه النسبة الجيدة، وأن تجتهد، وتسعى إلى أن تزيد، وأن تتقدم، وكذلك أن تهتم بتطوير خدمات (خط البلدة) من ناحية، و(النقل الجماعي) من ناحية، وتدمجهما إذا رأت في ذلك مصلحة عامة حتى لا تستمر هذه (الفوضى) المقصودة، وغير المقصودة والتي يراها الجميع امامهم صباحاً، مساءً في الوقت الذي - كان المتوقع - أن تتحسن جميع خدمات الأجرة، والنقل. جزء من الواجهة الحضارية لأي بلد (وسائل النقل فيها).. ونحن لا نريد أكثر من أن تكون واجهتنا الحضارية في هذا المجال (جيدة) بعد أن امضينا حوالي (40) عاماً في تغيير الألوان، والعدادات، والأفراد، والمؤسسات، والمسؤوليات، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.