دعا الوزراء غير المسلمين في الحكومة الماليزية امس (الجمعة) رئيس الوزراء عبدالله احمد بدوي الى حماية افضل للاقليات الدينية اثر سلسلة من القرارات القضائية التي اعتبرت تمييزية. وطالب عشرة وزراء باعادة النظر في عدد من القوانين وفي الدستور لتعديل ما يتعارض مع حقوق الاقليات الدينية. ويتوزع سكان ماليزيا ال25 مليونا بين 60 بالمئة من المسلمين و19 بالمئة من البوذيين، في حين يتقاسم الهندوس والمسيحيون الباقي. وقال وزير المواد الاولية بيتر شين الذي وقع على رسالة بهذا الصدد سلمت الى رئيس الوزراء ان «الوزراء غير المسلمين يريدون تغييرا للوضع الحالي وهم غير راضين». وياتي هذا الموقف غير الاعتيادي اثر جدل قام بعيد دفن هندوسي حسب التقاليد الاسلامية بعد أن اكدت محكمة اسلامية اعتناقه الدين الاسلامي، في حين أن زوجته عارضت الامر بشدة. وتشتكي الاقليات الدينية من تراجع دورها، خصوصا ان المحاكم الاسلامية التي تعمل طبق الشريعة الاسلامية لها صلاحيات تفوق صلاحيات المحاكم المدنية. وقال الوزير شين «ان القرارات القضائية الاخيرة لا تعتبر مناسبة كثيرا لحل الخلافات بين اشخاص من ديانات مختلفة». وتطالب الاقليات غير الاسلامية خصوصا بالغاء مادة في الدستور تحظر على المحاكم المدنية التعاطي مع حالات لها علاقة بالشريعة الاسلامية!. ووجه مجلس الاقليات الدينية تحية الى الوزراء العشرة ودعا المتحدث باسمه وونغ كيم كونغ الى «التعاطي بنضج» مع هذا الجدل الحساس.