أكد العميد محمد بن صالح الشهري مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بأن دوريات الأمن قد قطعت شوطاً كبيراً في سبيل ربط الاتصالات الادارية بين إدارات المناطق. وأشار الشهري في حديثه ل- «الرياض» بأنه أصبح داخل سيارة دورية الأمن حاسب آلي يعنى بمتابعة الجريمة ومنعها قبل وقوعها. كما تحدث العميد محمد عن عدد من الموضوعات المهمة والتي نعرضها في الحوار التالي: ٭ بذلتم جهوداً كبيرة في تنفيذ مشروع الربط الآلي بين دوريات الأمن فهد تحدثنا عن هذا المشروع وأبرز سماته؟ - تأتي فكرة الربط الآلي بين إدارات دوريات الأمن في المناطق والإدارة العامة لدوريات الأمن ضمن التوجه العام لجهاز الأمن العام الذي يتماشى مع فكرة الحكومة الإلكترونية. ودوريات الأمن بهذا الخصوص قطعت أشواطا طويلة في سبيل ربط الاتصالات الادارية بين ادارات المناطق، والمتأمل في خريطة المملكة يدرك أن تلك المناطق مترامية الأطراف وتحتاج تبادل المعلومات إلى أوقات طويلة في ظل غياب التقنية الحديثة، واليوم بحمد الله تعتبر دوريات الأمن من الأجهزة الأمنية التي تمتلك شبكة اتصال تقني حاسوبي يعتمد على نظام الشبكات الداخلية المغلقة التي يمكن من خلالها تبادل المعلومات وتمريرها بكل يسر وسهولة، وهذا المشروع يمكن اعتباره من المشروعات التي وجدت كل عناية في سبيل دعم النشاط الأمني لدوريات الأمن. ٭ ماذا عن تزويد الدوريات الأمنية بالحاسب الآلي وهل سيتم تعميمه مستقبلاً؟ - تعتبر الدوريات الأمنية من ضمن الأجهزة السباقة في ادخال تقنية الحاسب الآلي في أعمالها الأمنية، واستطيع ان أحدد التاريخ الذي بدأت فيه عمليات دوريات الأمن بشكل خاص في استخدام الحاسب ففي عام 1409ه دخل نظام ابل ماكنتوش في الكثير من الأعمال الإدارية والأمنية وأصبحت الدوريات نموذجا مثاليا في تسخير التقنية الحاسوبية في المجال الأمني ثم تطور الأمر بشكل متسارع ومدروس حتى أصبح داخل سيارة الدورية حاسب آلي يعنى بمتابعة الجريمة ومنعها قبل الوقوع، وقد حقق مثل هذا المشروع الكثير من الجوانب الإيجابية في ضبط الجريمة خاصة قضايا السيارات المعمم عنها وكذلك الأشخاص المطلوبين واليوم بفضل من الله ثم بالدعم المتواصل تمتلك دوريات الأمن أحدث ما وصلت له تقنية الحاسب حالها حال الكثير من أجهزة الأمن العام والقطاع الأمني التابع لوزارة الداخلية ولهذا فتعميم التجربة تكاد تكون قد تمت بالفعل وهي تتوقف على بعض العوامل التي تستوجب توفرها في بعض المدن من مناطق المملكة. ٭ ماهي أبرز المشروعات التي تسعون إلى تنفيذها مستقبلاً؟ - إن أبرز المشروعات التي يسعى جهاز دوريات الأمن في تنفيذه ذلك الاهتمام الذي يوليه مدير الأمن العام والمتمثل في تطبيق مفهوم وفكرة الشرطة المجتمعية انطلاقا من الدور الأمني المنشود المستمد من الضبط الاجتماعي فالهاجس الأمني كما هو معروف ليس مقتصرا على جهاز الأمن العام بل تشارك فيه عدة أقطاب اجتماعية تشكل في مجموعها قوة يمكن أن تساهم في الحد من الجريمة والوقاية منها. ٭ نلاحظ أن أغلب الدوريات لا يوجد بها الا فرد واحد، ألا يعتبر ذلك قصورا في حال حدوث تجمعات أو جمهور يحتاج لأكثر من رجل أمن واحد لضبط الوضع الأمني؟ - إن فلسفة الفرد الواحد في كل دورية تنطلق من أن هناك ثلاثة محاور يمكن أن يشكل كل منها محور قوة فالقوة العضلية مطلب في العنصر البشري وقد أدرك المخطط الأمني أن تلك القوة لا تشكل لوحدها فعالية ما لم تكن هناك حركة واسعة ممثلة في طبيعة العمل الأمني التي تقوم به دوريات الأمن، أما المحور الثالث الذي تعتمد عليه تلك الفلسفة فهي القوة الذهنية، فلو أردنا جمع تلك المحاور الثلاثة في فلسفة الرجل والفرد الواحد لوجدنا أن القوة العضلية يمكن توفيرها من خلال الاتصال اللاسلكي والحاسوبي فالدورية التي تعتمد على الفرد الواحد في الواقع لا يعني ذلك بانه في معزل عن مئات القوى الموجودة من حوله والتي يمكن توفيرها في وقت قياسي قصير، ولهذا حاول المخطط الأمني أن يستفيد من نشر مزيد من المركبات في بعض المدن المترامية الأطراف معتمدا على الفرد الواحد في سبيل اتساع نطاق الحركة الذي يغطي بدوره مساحة أوسع، ثم يمكن النظر بعد ذلك إلى القوة الذهنية التي تتوفر للشخص الواحد في المركبة والتي تتيح له مزيدا من التركيز بدلا من تبادل الحديث مع زميله في نفس الدورية، ومع ذلك فان ليس بالضرورة ان يكون في الواحدة فرد واحد بل هناك بعض الدوريات يتواجد فيها اكثر من واحد حسب طبيعة المهمة والظرفين الزماني والمكاني. ٭ مع الاتساع العمراني الكبير هناك من يطالب بادخال مشروع للفرق الراجلة، فهل هناك توجه لتفعيل مثل هذا المطلب؟ - الدورية الراجلة هي نوع من أنواع الدوريات الأمنية، ولا شك انها ذات أهمية كونها أقرب في تغطيتها للمنطقة من الدوريات الراكبة، ولكن هذا النوع من الدوريات يخضع بين الحين والآخر إلى الدراسات ففي بعض المناطق والمدن يلاحظ توقف سير تلك الدوريات وفي بعض المدن يلاحظ تكثيفها وهذا بالطبع يخضع إلى عدة عوامل ففي بعض المدن يكون التخطيط العمراني فيها ذا امتداد افقي مما يستوجب معرفة اثر النمط العمراني واتساعه المساحي على سير نوع الدوريات والواقع ان هذه المسألة تخضع إلى بعض التحليل الذي يجعل هناك أفضيلة للدوريات الراجلة على الدوريات الراكبة أو العكس، فالمسألة ليست شكليات بقدرما هي متطلبات يفهمها المعنيون بالامر ولذلك لو تأملنا طبيعة أعمال الدوريات الراجلة في مكةالمكرمة فإن الواقع يجير لصالح الدوريات الراجلة، فالامتداد العمراني في العاصمة المقدسة كما هو معروف رأسي وبالتالي يضيق الاتساع المساحي أو ما يمكن أن يعبر عنه بالكثافة العمرانية والبشرية. ٭ كيف تقيمون التعاون والتنسيق القائم بين ادارة الدوريات وشرط المناطق في المملكة؟ - دوريات الأمن هي أحد أجهزة الشرطة الادارية او ما يعرف بالضبط الاداري ويطلق عليه في وقتنا الحاضر الأمن الوقائي، فالشرطة لها وظيفتان اداري وعدلي ولا يمكن فصل أحد الوظيفتين عن الأخرى، فالارتباط بمدير شرطة المنطقة هو ارتباط ميداني بحكم طبيعة التخصص وانسجامه ولكن السؤال الأهم ماهو الدور الذي يمكن أن تساهم به الادارة العامة لدوريات الأمن، أقول بأنه دور مهم لا يمكن اغفاله او تجاهله فالتخصص مطلب منذ أن تشكلت الدوريات الأمنية في المملكة وهي تجد رعاية خاصة من مديري الشرط في المنطقة بمعزل عن طبيعة الممارسات الشرطية ذات الجانب العدلي. ٭ هل هناك برامج ودورات تثقيفية لمنسوبيكم من العاملين في الدوريات الأمنية؟ - بناء الإنسان عامل مهم في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية فبالاضافة الى الدورات التخصصية التي يتطلبها العمل الأمني في مجال الدوريات الأمنية لذا فان الثقافة العامة ضرورة ملحة لرجل الدورية، فالثقافة المعرفية عامل مهم في توفير أدنى مستويات الخدمة الأمنية المطلوبة، ولهذا تحاول الإدارة العامة أن تكون هناك برامج ثقافية تركز في موضوعاتها على التعامل مع المواقف الأمنية، والمشكلة التي تواجه رجل الدوريات الأمنية هي شمولية المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ودوريات الأمن كما هو معروف من أكثر الأجهزة المعنية بأعمال الضبط الاداري ولهذا يستوجب ان يكون رجل دوريات الأمن ملماً بأنظمة الضبط الاداري وهو جانب مهم ويعتبر رجل الدوريات هو المعيار الذي من خلاله يمكن قياس المستوى الذي وصل اليه رجل الأمن بصفة عامة بحكم قربه من الشارع واحتكاكه المباشر بمستخدم الطريق. ٭ ماهي المهام التي تقوم بها ادارة الجودة وما الفائدة من إنشائها؟ - الجودة الشاملة أو إدارة الجودة الشاملة مفهوم اداري معاصر، فالجودة الشاملة كما هو معروف يكاد ينحصر مفهومها في خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي، اما ادارة الجودة الشاملة فهي اليوم تدخل في الكثير من الادارات العامة كبديل للادارة التقليدية، وحين نتبنى مفهوم إدارة الجودة الشاملة فاننا ننطلق من مبادئنا الإسلامية التي تنادي دوما وأبدا باتقان العمل، ولهذا يمكن ان نقول بأن الفائدة من انشائها هو الاتقان الشامل فالمواطن اليوم يعيش في هذه البلاد الكريمة التي حباها الله من الخيرات ما جعله يفرق بين المنتج الردئ والمنتج الجيد. ولهذا انتقلت الأمور بفضل جهود علماء الادارة من جودة المنتج الصناعي إلى جودة المنتج الخدمي فأعمال الدوريات الأمنية منتج خدمي، وحتى يكون هذا المنتج جيداً لابد من اعطاء إدارة الجودة الشاملة مساحة واسعة في ترسيخها، وأنا على ثقة بأن تطبيق ادارة الجودة الشاملة سيكون لها آثار في المستقبل القريب اذا لم يكن المواطن قد لمسها في الوقت الحاضر. ٭ من خلال الوقوعات اليومية للحوادث كم يبلغ حجم هذه الوقوعات وكيف هو تحركها؟ - هناك خلط كبير بين الوقوعات اليومية كحوادث جنائية أو نظامية، والجهود التي تبذلها الدوريات الأمنية. فحين نقول وقوعات يومية في ادارة دوريات الأمن لا يعني ذلك بالضرورة انها حوادث جنائية فالدوريات الأمنية كما هو معروف ذات اداء شامل لا يقتصر على الجانب الجنائي فقط. ولهذا يختلف الرقم الاحصائي الذي تشير اليه الوقوعات اليومية للحوادث في مراكز الشرط والوقوعات اليومية التي ترصدها دوريات الأمن ففي دوريات الأمن تكون الوقوعات الأمنية حين تزيد لها جانب ايجابي لأنها ببساطة تشكل أرقى الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطن والمقيم في هذه البلاد. وكثيراً ما يعبر عن الوقوعات اليومية لدوريات الأمن على أنها مقياس عادل لعطاء ونشاطات دوريات الأمن وليست مؤشراً لمسار الجريمة فالمعيار الحقيقي للجريمة يعكسه الرقم الاحصائي الذي تصدره ادارة الأمن الجنائي. وطالب العميد الشهري في ختام حديثه المواطنين والمقيمين الى التعاون مع أجهزة الأمن والابلاغ عن أي مظهر يرونه مخلا بالأمن واستقرار هذا البلد الكريم.