من المعروف أن جودة التعليم تعتمد على المعلم وقاعات الدرس وميزانية التعليم حيث تعمل هذه العناصر كوحدة واحدة من أجل منتج تعليمي جيد أي من أجل تخريج طالب تم اعداده جيداً ليكون عضواً نافعاً لنفسه ولمجتمعه. والمتابع لنظام التعليم في بلادنا مقارنة بنظام التعليم في أمريكا واليابان او سويسرا يجد أن نظام التعليم لدينا قاصر ولا يخدم السوق المحلي، ذلك أن عناصر التعليم عاجزة بصورة فردية أو مجتمعة عن اداء وظيفتها الانتاجية.. فالمعلم غير جيد وقاعات الدرس غير مكتملة وميزانية التعليم لا تكفي احتياجات كل من المعلم وقاعات الدرس ناهيك عن النظام الاداري الذي يجمع ويسوس كل هذه العناصر بهمة ونشاط وكفاءة!! ولعل من أهم اسباب عدم جودة التعليم عدم وجود سياسة تعليمية واضحة، وعدم ربط التعليم باحتياجات المجتمع وبناء عليه نجد أن التعليم يهدف في المقام الأول الى محو امية الطالب وليس الى انتاج طالب يخدم بلده في ظل العولمة وثورة المعلومات. والسبب الثاني عدم كفاءة المعلم نفسياً وعلمياً وذلك نتيجة لقصور وضعف العملية التعليمية التي انتجته، وايضاً نتيجة لنظام التلقي المعمول به في التعليم، فالطالب مجرد متلق للعلم وليس مشاركاً في التعلم.. والمعلم ايضاً مجرد ناقل للعلم، ينقل كتاب الوزارة الى تلامذته!! أما السبب الثالث فهو ضعف ميزانية التعليم - على الرغم من تضاعفها في السنوات الاخيرة - اذا ما قورنت بميزانيات التعليم في دول اقل من بلادنا حجماً وثروة.. وهذا ما ينعكس سلباً على قاعات الدرس التي لا تكون على المستوى اللائق.. وعلى المعامل التي لا تجهز تجهيزاً جيداً.. وعلى المعلم الذي نعرف جميعاً انه انصرف بكل قوة لتعويض النقص في راتبه من خلال الدروس الخصوصية، وتلخيص كتاب الوزارة وبيعه بجانب العمل بوظائف مسائية اخرى والنتيجة اننا لا ننتج اجيالاً متعلمة بل ننتج اجيالاً محونا فقط اميتهم ولا يصلحون للعمل في وظائف الحكومة او القطاع الخاص. لذلك نلاحظ ان كل متخرج يعمل في وظيفة معينة يذكر ان العمل شيء والدراسة شيء آخر.. ونجد ان الطالب في الجامعة يذكر ان ما يدرسه في الجامعة منفصل تماماً عما درسه في التعليم قبل الجامعي، وهذا ما يعني ضياع (12) سنة من عمر الشباب في بلادنا هباء.. دون فائدة تذكر..!! إن جودة التعليم لن تأتي إلا باحلال نظام التعليم الحالي بنظام آخر يبدأ من أول عام دراسي في المدرسة الابتدائية يعتمد على مناهج علمية مطورة، ومعلمين اكفاء ومدارس تجريبية نموذجية، تخضع لنظام اداري صارم خاصة في اختيار المدرسين ومعاقبتهم على أي تهاون او قصور من قبلهم خاصة ان مثل هذا المدرس سيمنح راتباً متميزاً يغنيه عن التقاعس واللامبالاة والدروس الخصوصية ويفرغه للعمل يوماً كاملاً في التدريس، على ان يحل هذا النظام تدريجياً محل النظام الحالي الى ان نصل بالطالب الى نهاية التعليم الجامعي، وبذلك نستطيع ان نجعل الشباب السعودي سلعة اقتصادية جيدة يجد هو نفسه عملاً متميزاً نتيجة لتميزه في دراسته، ومؤسسات تخطبه وتطلب وده لشغل وظائفها، وبالتالي نقضي على اسطوانة «خريجينا غير مؤهلين» ودمتم سالمين. *رئيس مركز المفهوم الجديد للتدريب والتوظيف والاستشارات