أرسى دعائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر منتدى الرياض

منتدى الرياض الاقتصادي.. طموح لإثراء الفكر الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات

المشاركون في الندوة
د. حسن الملا عضو اللجنة المنظمة للمنتدى
م. علي الزيد عضو اللجنة المنظمة للمنتدى
د. عبد العزيز المقوشي مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض
يتبادل أصحاب القرار الاقتصادي في المملكة مع المستثمرين السعوديين النقاش حول إرساء دعائم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويعزز نجاح هذه النقاشات التي تنطلق الأسبوع المقبل عبر «منتدى الرياض الاقتصادي» الثاني كفهم القطاع الحكومي للمتغيرات الاقتصادية الجديدة ونضوج القطاع الخاص.
ويحمل رجال المال والاعمال أجندة من سبع قضايا مهمة تصب جميعها في خانة مصلحة الوطن رغبة في تحقيق اهداف تنموية اقتصادية ويرافق طرح هذه الأجندة عصف ذهني تتخلله العديد من المداخلات ويترقب المسؤلون في القطاعين العام والخاص بان يحقق المنتدى تطلعات القيادة. ولأهمية الحدث فقد خصصنا في (الرياض الاقتصادي) هذه المساحة لهذا الطرح الذي يسبق الحدث.
٭ «الرياض»: ماذا تريد الغرفة أو ماذا يريد رجال الأعمال من منتدى الرياض الاقتصادي؟
- م. علي الزيد: منتدى الرياض الاقتصادي أخذ على عاتقه رؤية واضحة جدا وهي تنمية اقتصادية مستدامة وهذا المشروع مشروع التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى المملكة مشروع وطني، تبنت غرفة الرياض هذه القضية من خلال منتدى الرياض الاقتصادي وحشدت لهذه القضية كل امكاناتها لبلورة رؤية واضحة جدا حول ايجاد آلية عملية لبناء مؤسسة قابلة للاستمرار وتعمل على معالجة القضايا الاقتصادية بشكل مستمر، والواقع هدف منتدى الرياض الاقتصادي وما سوف نتحدث عنه في 4 ديسمبر ما هو إلا محطة من محطات هذا المشروع المستمر وهو مشروع التنمية الاقتصادية المستدامة، ومشروع ايجاد رؤية تعزز تنافسية المملكة على المستوى العالمي، الرؤية في نهاية المطاف هي إيجاد بيئة تحقق تنمية اقتصادية مستدامة في الوسط الاقتصادي بكل ما تعنيه هذه الكلمة وحشد جميع الطاقات في القطاع الخاص والعام لتحقيق ذلك.
- د. حسن الملا: ماذا نريد من هذا المنتدى هذا السؤال مهم جداً، هناك قضايا وطنية تهم مجتمع الاعمال في المملكة العربية السعودية، والمنتدى حتى يمكن لرجال الاعمال أو لمجتمع الاعمال أن يطرح تلك القضايا على بقية افراد المجتمع والمسؤولين في الدولة يحتاج إلى أن يقوم بدراسات معمقة ولا يكتفي بالشعارات، وأنما رؤية وإطروحات تبنى على ارقام وبيأنات، وفي نفس الوقت على استبيأنات من المواطنين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال الذين يعايشون مشكلة معينة ويحتاجون أن تتم دراستها بعمق وطرحها مع التوصيات التي تنتهي اليها لكي يستفيد المجتمع، وايضا تتولى الدولة فيما يخصها تحقيق جوانب معينة تفيد في حل هذه المشكلة أو المعضلة أن صح التعبير التي تحتاج إلى حل، لكي تسهل على رجال الاعمال القيام بأعمالهم وفي نفس الوقت تضع القواعد الاساسة لبناء مجتمع اقتصادي تتم تنميته بشكل مستديم ومتطور ولا يتوقف، وايضاً يهدف المنتدى إلى التعامل مع المستجدات الاقليمية والدولية لكي تبقى المملكة كما عليه الآن رائدة في عالم الاقتصاد بين الدول.
٭ «الرياض»: هل نستطيع أن نقول أن الهدف الرئيس للمنتدى بشكل عام هو تطوير العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام في عمليات صنع القرار الاقتصادي؟
- د. حسن الملا: الحقيقة أنت لامست الواقع ولامست الحقيقة، إحدى الأوراق المطروحة في هذا المنتدى كما كانت مطروحة في المنتدى السابق هي العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الحقيقة عندما يطرح المنتدى هذا فهو يهتم بهذا الموضوع بالذات ويركز عليه، كما أن رجال الاعمال لا يرغبون من هذا الطرح أن يكون لهم موقع الندية مع القطاع العام ولا يرغبون في أن يكون هناك نوع من المنافسة أو التداول في موضوع يهم القطاع الخاص، الهدف في واقع الامر من تطوير تلك العلاقة هو تمكين القرار المتخذ من التنفيذ، ولا يمكن أن ينفذ قرار ما لم يكن هناك رضا وتقبل من الذين سينفذ عليهم هذا القرار أو أن هذا القرار يتعرض إلى مصالحهم واعمالهم وبالتالي عندما يتكلم المنتدى عن الشراكة في اتخاذ القرار الحقيقة لا نتكلم عن مجرد اجتماعات لتنفيذ قرار وإنما عن شراكة تبدأ من مرحلة التفكير والتخطيط منذ البداية والمشاركة في التخطيط ثم المشاركة في عملية صنع القرار وبعد ذلك ننتهي إلى مرحلة اخرى وهي مرحلة تنفيذ القرار ثم مراقبة هذا التنفيذ، هل هو وفقاً للقرار أو شذ عنه أو أنحاز عنه لأن عملية المراقبة مهمة جدا مثل عملية التخطيط ومثل عملية صنع القرار واصداره. اعطيك مثالاً: (القرار50) المتعلق بالعمالة في المملكة العربية السعودية منذ صدوره حتى الآن يواجه صعوبات في التنفيذ، هذا القرار كان مبنياً على مادة في قانون العمل القديم تقول بنسب مئوية لتشغيل العمالة السعودية مقارنة بالعمالة غير السعودية لكن هذه المادة لم تفعل، جاء (القرار 50) لتفعيل هذه المادة لو كان هناك مشاركة من القطاع الخاص في فكرة تفعيل المادة الموجودة في قانون العمل قبل صدور (القرار50) لأمكن التأكد من أن هذا القرار سوف ينفذ ولكان بالإمكان اعطاء بدائل، لكان الكلام بدلاً من سعودة الوظائف الحالية نعمل على ايجاد فرص عمل جديدة لأننا مهما سعودنا من الوظائف لن تلبي حاجة السوق للعمل، فكما تعلمون 60٪ من الشعب السعودي دون سن العمل وسيدخل سوق العمل في السنة القادمة فهل سعودة كل الوظائف في القطاع الخاص سيكون حلاً للمشكلة، لا اعتقد ذلك.. وبالتالي لو كان هناك مشاركة من القطاع الخاص قبل اصدار (القرار 50) لوجدت بدائل لنقل مثلاُ أن (القرار 50) لم يميز بين القطاعات المختلفة فعندما تريد أن تنفذ هذا القرار هل بالامكان أن تسعود كل وظائف العمالة المتعلقة بالنظافة وببعض المهن التي هي محل استبعاد من قبل المواطنين ولا يقبلون عليها، لو أن هذا القرار صدر وفق تصنيف لأنواع الوظائف وفي نفس الوقت وضع حوافز لتشغيل هذه العمالة واقترن ببرامج تنموية تتعلق بالتدريب والتأهيل لو اشرك القطاع الخاص لتطوع باعطاء هذه البدائل وهذه الافكار ولخرج (القرار50) موافقاً عليه من قبل القطاع الخاص الذي سينفذه وبالتالي لما واجه صعوبات ونفذ في وقت قصير ولقي قبولاً وتقبلاً من قبل القطاع الخاص.
٭ «الرياض»: نلاحظ أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي موضوع المنتدى الأول والثاني هل تكرار هذا المحور بسبب أن المنتدى يواجه صعوبات في عملية تأسيس هذه العلاقة أو أن هناك مزيداً من الأسئلة والاعتراضات على ما طرح في المنتدى الأول؟
- م. علي الزيد: الحقيقة قضية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام هي قضية المنتدى ككل وليست قضية ورقة أو محور من محاور المنتدى. كل قضايا هذا المنتدى في مجملها تصب في نهاية المطاف في بناء شراكة مباشرة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق أهداف تنموية اقتصادية في الوطن الذي نعيش فيه جميعاً القطاع الخاص والعام، قضية طرح هذا المحور بنفس المسمى وتكرار هذا المسمى، يدل - في الحقيقة- أولاً على أهمية التركيز على البعد النظري لصيغة هذه الشراكة في مجملها فنحن في خلال السنتين الماضيتين رصدنا تقدماً ولا شك، ففي الفترة ما بين المنتدى الأول والمنتدى الثاني تحققت خطوات ايجابية في مستوى الشراكة بين القطاع الخاص والعام ونتطلع إلى المزيد من هذه الخطوات، وستطرح في هذا المنتدى ابعاد اخرى لهذه الشراكة وستستمر إن شاء الله في منتديات اخرى طرح ابعاد اخرى لهذه الشراكة مؤكدين على ما تحقق وملقين الضوء بشكل واضح على بعض الاخفاقات وما لمتتحقق خلال السنتين. لكن في نهاية المطاف الورقة أو أوراق المنتدى تتعامل جميعها مع الشراكة، فالشفافية - على سبيل المثال- في مضمونها العملي هي شراكة هي تصريح وايضاح واطلاع على ما يدور في ذهن المخطط ومحاسبتة، فالشفافية في مضمونها هي مشروع الشراكة، والنقل هو مشروع للشراكة، ورقة النقل تبحث في برنامج الشراكة في بعده التطبيقي، وورقة الجاهزية هي ورقة تبحث ما يمكن للقطاع الخاص أن يقدمه ويستعد فيه لمواجهة متطلبات منظمة التجارة العالمية ومضافاً إلى ذلك ما هو مطلوب من الدولة أن تقوم به ايضاً في مشروع الشراكة، مشروع المنتدى بكامله هو مشروع شراكة فعلية بين القطاع الخاص والقطاع العام، هذا في مجمل معناه.
٭ «الرياض»: تحدثتم عن بعض الاخفاقات هل لكم ان توضحوا هذه الاخفاقات ونوعيتها ومستواها؟
- م. علي الزيد: عندما اتحدث عن اخفاقات لا اتحدث عن اخفاقات محددة، وإنما أتحدث عن حجم من العمل يجب أن ينجز في مدى زمني معين ولا يمكن أن ينجز كل شيء. الواقع أن الحراك الاقتصادي في المملكة في المرحلة التي يقع فيها المنتدى ويمر به الآن هو حراك ضخم جداً ويتطلب كل جهد يمكن أن يبذل للتفاعل مع هذا الحراك دخلنا منظمة التجارة العالمية وحجم الاقتصاد عندنا ضخم جدا ويواجه تحديات في قضايا مهمة مثل العقار والاسهم وتحديات أخرى كبيرة جدا وبالتالي أنا لا اقصد أن هناك اخفاقات أو عجزاً في التطبيق بقدرما أتحدث عن مدى زمني تحتاجه بعض القرارات وبعض الاصلاحات الهيكلية لكي تحقق المطلوب منها، نحن نأمل في كثير من الجوانب أن تكون الشراكة مبنية على الحوار المستمر لادراك المعوقات والاشكالات التي تواجه القطاع العام لتطبيق الكثير من طموحات القطاع الخاص حتى نعمل سوياً لايجاد المخارج العملية لهذه العقبات أو التحديات.
- د.حسن الملا: لعل من الملائم للإجابة على السؤال أن نتحدث قليلاً عن آلية اختيار أوراق المنتدى، الحقيقة لا يتم اختيار أوراق المنتدى من اللجنة المنظمة، وأنما عقدنا اكثر من ثلاث ورش عمل في مناطق مختلفة من المملكة وكأن الهدف منها الاستماع إلى المشاركين الذين تجاوزا المائة من رجال وسيدات العمل في كل ورشة عمل، وكنا نستمع منهم إلى ما يقترحون من أوراق في هذا المنتدى في ورش العمل هذه وكان هناك اصرار من الجميع على طرح ورقة في هذا المنتدى تتحدث عن الشراكة مرة اخرى من زوايا مختلفة لأن مثل ما تفضل المهندس علي الزيد الشراكة هي أساس كل العلاقة بين القطاعين العام والخاص هي الأساس التي تبنى أو تنطلق منها الأوراق الاخرى، يعني أي ورقة تطرح سواء في المنتدى الأول أو المنتدى الثاني تجد أن لها علاقة بالشراكة، لأنه لا يمكن أن تقوم فكرة أو رأي أو طرح ما لم يقم على ساقين ساق القطاع الخاص وساق القطاع العام، لا يمكن أن تبدأ بأي مشروع ما لم تتبناه الدولة والقطاع العام لأنه يحتاج إلى اصدار قوانين ويحتاج إلى اصدار قرارات تنظم هذا العمل وتؤسسه ويحتاج إلى تجاوب من الجهات الحكومية حتى عندما تتكلم عن مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني تجد أنه لابد من الشراكة لابد من أن يكون هناك قرارات تساعد على أن تتوسع المرأة في الاعمال الاقتصادية وأن تقوم المنشآت الاقتصادية بتذليل أي عقبات تحول دونها ودون القيام بهذا العمل.
- م. علي الزيد: أود أن أضيف نقطة أخرى، الشراكة الآن بين القطاع العام والخاص أصبحت قريبة جداً لابد أن نكون منصفين القطاع العام أو اجهزة الدولة أصبحت اليوم قريبة جدا من القطاع الخاص على المستوى الفكري، فكثير من الاحيان يكون هناك حوار أو نقاش في قضايا محددة ومجلس مختلط بين رجال الاعمال ورجال من القطاع العام وتكاد لا تعلم من يتحدث بلغة رجال الاعمال ومن يتحدث بلغة الحكومة أو القطاع العام وأصبحت الرؤى متقاربة جداً ولذلك الوقت ملائم جداً لطرح شراكة فاعلة تستثمر فيها هذه البيئة في حل كثير من القضايا التي نعتقد أن القطاع العام بدأ يتفهمها، كما أن القطاع الخاص نضج وارتقى ووصل إلى مرحلة يستطيع أن يتحمل المسؤولية على مستوى الوطن فالفجوة صغرت بين القطاع العام والخاص واصبح هناك فكر شبه مشترك بين القطاعين العام والخاص.
- د. حسن الملا: نحن نلاحظ في الفترة مابين المنتدى الأول والمنتدى الثاني أن مقولة نحن وأنتم انتهت تقريباً واصبح الحديث حديث نحن جميعاً عندما يتحدث القطاع الخاص يقول نحن ويخاطب القطاع العام ويقول له أنتم، الآن هذه المقولة والحمدلله بدأت تختفي ويحل محلها القول الجماعي والعمل الجماعي لهدف واحد وهو تنمية اقتصادية مستدامة التي يتبناها المنتدى كشعار له ولأعماله.
٭ «الرياض»: نقطة أخيرة عن المنتدى الآن نلاحظ أن العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام هي مشروع ولكن أن جاز التعبير هذا المشروع يكاد يكون بدون ملامح فهو ليس مشروع مؤسساتي والحديث عن هذه الشراكة حديث بني على مبادرة من القطاع الخاص ومازال في طور المبادرة وهذه العلاقة ليس لها حدود واضحة للقطاعين العام والخاص، أليس من المفترض من المنتدى أن يعمل على توصيف تلك العلاقة وتقنينها بالتعاون مع القطاع العام لتوضيح حدود طرفي هذه القضية؟
- م. علي الزيد: عندما نتحدث عن الشراكة لا نأمل أن نوقع عقد شراكة مع طرف ثان: (القطاع الحكومي) ليس هذا هو الهدف، وليس هذا هو المنظور، وبالتالي ليس هناك حدود لهذه الشراكة فتأطير هذه الشراكة بالمعنى القانوني غير وارد في الذهن، الوارد الآن أن هناك قضايا كثيرة جداً والمملكة في مواجهة منظمة التجارة العالمية ومواجهة متطلبات التعايش مع الاقتصاد العالمي اليوم هناك قضايا كبيرة جدا نحتاج أن نتعامل معها. المنتديات والفعاليات هي الشراكة في اثراء هذا الفكر، وإثراء صاحب القرار. في هذا المنتدى سيكون هناك رسالة واحدة تذهب لشخص موجود في الصالة من القطاع الحكومي وشخص موجود من القطاع الخاص وشخص مستهلك من أفراد الشعب، أننا أمام تحد ويجب أن نتفاعل مع هذا التحدي بهذا الشكل، مجرد رفع كفاءة التفكير لكل اطراف المجتمع ككل هذا تحقيق راق جداً لهدف من اهداف المنتدى، حتى التوصيات أن جاز القول ليس الهدف أن نخرج من المنتدى بتوصيات محددة وأن نتابع تحقيق هذه التوصيات، ولا نريد أن يقاس نجاح هذا المنتدى بمدى تحقيق هذه التوصيات، هذا إفشال للمنتدى، لأن هذه التوصيات هي رؤى وحلول لقضايا لقد قد تنتج من المنتدى من هذا الحوار والعصف الفكري والجهد الذي يبذل في هذا المنتدى، هناك ابعاد اخرى لحلول هذه القضية، لكن نريد أن نطرح هذه القضية وهذا التحدي، هنا وهناك رؤى مختلفة حول الحلول المطروحة، ونطرح بعض الحلول التي تستحق المراجعة والدراسة من قبل المسؤولين لكن المهم أن يحقق الهدف وليس بالضرورة أن يحقق هذا الهدف عبر الحلول أو التوصيات التي يطرحها المنتدى؛ لذلك لا أرى أن العلاقة يجب أن تكون مؤطرة بشكل دقيق أو أن ملامح هذه الشراكة يجب أن تكون مؤطرة بشكل تعاقدي قانوني بين قطاع عام وقطاع خاص أبداً، المنتدى تظاهرة فكرية يثرى فيها الفكر العام للمجتمع ككل القطاع العام والقطاع الخاص حول قضايا محددة لكن هذا الاثراء ليس إثراء أتى من فراغ بل أتى من دراسة وفكر مر من خلال مراحل وتطور والدراسات هذه مرحة من مراحل التطور والمراجعة حتى تستحق أن تطرح على الفكر العام وأود في هذا الجانب أن تكون الصورة واضحة.
- د. حسن الملا: قد يبدو في الظاهر أن المنتدى مبادرة من القطاع الخاص لكن في حقيقة الأمر أن ما قام به القطاع الخاص هو تفعيل خطط الدولة الخمسية، إذا عدت إلى خطط الدولة الخمسية من الخطة الثانية إلى الخطة الثامنة فهي تتكلم دائماً عن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، في المملكة العربية السعودية، وفي كل واحدة من هذه الخطط تجد أن هناك دوراً للقطاع الخاص، وهذا بسبب تنامي دور القطاع الخاص في الناتج القومي في المملكة العربية السعودية، الذي بدأ من لا شيء إلى نصف في المائة إلى أربعة في المائة والآن وصل إلى 50 إلى 60 في المائة حسب ما تقوله بعض الارقام، وكل ما فعله القطاع الخاص هو تفعيل ما ورد في هذه الخطط عن دور القطاع الخاص الذي أراد أن يطرح للقطاع الخاص للقطاع العام كيف يرى تنفيذ هذه الخطط وكيف يرى دوره وحدوده والإمكانيات التي يمكن أن يقدمها والملابسات وما يحتاج القطاع الخاص لكي يحقق ما ورد في خطط التنمية من طموحات
٭ «الرياض»: أعتقد أن المنتدى الأول كان رائعاً جداً لأننا شهدنا ميلاد هذه المؤسسة الفكرية، وبعد هاتين السنتين ما الذي استفدتم كمنظمين للمنتدى من هذه التجربة؟ وإلى أي مدى ستستمر هذه التجربة، لأننا نرى أن المنتدى الثاني نسخة من المنتدى الأول وهل سيصبح المنتدى الثالث النسخة الثالثة من المنتدى الأول؟
- م. علي الزيد: أنا اختلف معك حول تكرار النسخ، المنتدى الثاني ليس نسخة وإنما هو مثل ما عبر عنه معالي الدكتور هاشم يماني أنه نسخة ناضجة من المنتدى الأول، الحقيقة أنه في نهاية المطاف أن المشروع بمجمله واحد وثابت وسيظل هذا المشروع مشروعنا لأننا وضعنا هدفه «التنمية الاقتصادية المستدامة، هو مشروع القدرة والمحافظة على القدرة التنافسية، ونسير نحو تحقيق هذا وسنظل في هذا الخط متجهين إلى تنمية اقتصادية مستدامة على كل خطوط، المنتدى سواء الفعالية الكبيرة التي تحصل كل سنتين أو ورش العمل والندوات والملتقيات التي تحصل بين المنتديات فالافق واحد والافق له حل واحد حتى نحققه، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال شراكة فاعلة بين شرائح المجتمع من قطاع خاص وقطاع عام وكذلك المجتمع والمستهلك الذي له دور في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي اذا كانت هذه الرؤية فهي شراكة فاعلة لكل فعاليات المجتمع، وبالتالي فالقضايا قد تختلف لكنها تعزز هذه الشراكة رغم اختلاف هذه القضايا من منتدى إلى اخر، في المنتدى الأول لم نطرح جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لكن في بداية الأمر قرأنا المستقبل الاقتصادي من زوايا عديدة، وقرأنا المستقبل الاقتصادي قراءة صحيحة، ووضع المنتدى على قائمة جدول اعمال هذا المنتدى جاهزية القطاع والتي ولله الحمد تحققت وأصبح التوقيت مهماً ورائعاً جداً لطرح هذه القضية بجدية في المنتدى مثلها مثل الشراكة، كذلك الشفافية أحد متطلبات المنظمة، كذلك مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي بحث قضيتين أساستين، إحداها الاقتصاد المعرفي واكد مجلس الوزراء على الاقتصاد المعرفي والخطة الثامنة للدولة ركزت على هذا الجانب وركزت كذلك على التنمية المتوازنة، من خلال ورقتي عمل في هذا المنتدى وتعاملنا مع هذه القضية بجدية من سنتين وكأن هناك تزامنا مع الخطة....
التكرار في الفكر الثابت وهذه الرؤية لا تتغير، يعني عندما نضع رؤية للوطن لا نغير هذه الرؤية وإنما نعالج هذه قضاياها والمشاكل التي تحول دون الوصول إليها من خلال فعاليات مختلفة.
- د. حسن الملا: يعني الكلام عن نسخة مكررة في الحقيقة يعني اذا نظرنا لها من ناحية فلسفية أنك اذا حافظت على نفس المستوى فأنك قد حققت انجازاً، لأن الخوف من أن تتراجع ولا تحافظ على نفس المستوى، لكن في واقع الامر هو ليس نسخة مكررة من حيث الشكل كأن منتدى الرياض الأول كان قائماً مائة في المائة على القطاع الخاص ولم يشرك فيه القطاع العام وفي هذا المنتدى لدينا حتى الآن ثلاثة وزراء وافقوا على رئاسة ثلاث جلسات من الجلسات وهناك أشخاص في الدولة على مستوى وكلاء وزارة أيضاً سيرأسون عدداً من الجلسات، وأيضاً هناك تغيير كان أولاً المحاضر يلقي والرئيس يبدأ في تلقي الأسئلة في هذا المنتدى اشركنا اربعة من المحاورين يقومون بمحاورة صاحب الورقة ويبدأون بمداخلاتهم اثنان منهم من القطاع العام واثنان من القطاع الخاص، فهناك تغيير في الشكل. من حيث الموضوع لا يمكن أن نكون مكررين لأن هناك أوراقاً جديدة ومواضيع جديدة، مواضيع تتعايش والاحتياجات التي طرأت خلال المنتديين مثل الكلام عن الجاهزية والكلام عن النقل والآن عندما نتكلم عن مشاريع لدى الدولة لسكك حديدية تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب يجب على القطاع الخاص أن يتقدم برؤياه حول كيف يمكن تنفيذ هذه المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة وجهود كبيرة وكيف يمكن له أن يقوم بدوره التي رسمت له في الخطط الخمسية للحكومة، وبالتالي ننظر إلى جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. هذا موضوع جديد لم يكن مطروحاً في السابق لأننا عندما شعرنا باقتراب انضمام المملكة عملنا على هذه الورقة وكنا نتوقع أنه قد يأتي وقت المؤتمر ولم نكن قد انضممنا بعد ولذلك تم اعداد الورقة بطريقة تتجاوب مع الحالتين حالة الانضمام وعدم الانضمام اذا لم ننضم فنحن على وشك الانضمام وبالتالي يجب أن يكون القطاع الخاص جاهزا فماذا يتطلبه القطاع الخاص أن يكون جاهزاً اذا لم يكن جاهزاً.
٭ «الرياض»: تقولون إن المنتدى يتفاعل مع القضايا ويتوقع بعض القضايا، وهذا يثير قضية أزعم أنها مهمة تتعلق بالفترة الفاصلة ين المنتديين وهي سنتين، فقد طرأت قضايا مهمة جداً خلال السنتين ربما قللت من أهمية بعض القضايا التي يطرحها المنتدى الآن، مثل الجاهزية فقد انضمت المملكة للمنظمة فكيف تبحثون الآن الجاهزية للانضمام فقد سبق السيف العذل، فلو كانت الفترة الفاصلة هي سنة ربما استطاع المنتدى أن يزود القطاع العام برؤية وتصورات القطاع الخاص في هذا الجانب ومثل ما قال المهندس علي الزيد المنتدى بمجموعه هو مشروع توعوي للمجتمع ككل. فلو كانت الفترة الفاصلة بين المنتديين أقصر من السنتين أعتقد أنه أجدى، فالقضايا السبع التي طرحوتموها ربما في ذلك الوقت كان لها أهمية أكبر، أما الآن فقد ظهرت قضايا ربما هي أكثر أهمية مثل الرساميل وهجرة الاموال وقضية الأسهم وارتفاع أسعار النفط وغيرها، كلها قضايا خرجت بعد تحديد المنتدى لقضاياه وغيرت كثيراً من الأولويات؟
- د. حسن الملا: ما تفضلت به جميل وواقعي ومدة السنتين في الحقيقة هي الحد الأدنى اللازم للتحضير لأي منتدى لأن هذه الأوراق يبذل فيها جهد كبير وتطرح فيها استبيانات ويؤخذ رأي المواطنين وأصحاب العلاقة ووجهة نظرهم في موضوع الورقة. عندما تتكلم عن الجاهزية سألنا أكثر من 1200 شخص من رجال الأعمال وسيدات الأعمال هل أنتم جاهزون هل تعلمون ما معنى الانضمام وما هو الانضمام وما هو أثره عليكم وما هي استعداداتكم، كانت الاجابات كلها تقريباً تقول إن معلوماتنا طفيفة ومحدودة، موضوع الانضمام مر بعدة مراحل ومفاوضات عسيرة وطويلة وفي كل مرة من المرات نحصل على اشياء ونقدم تنازلات ضمن الإطار العام المتفق عليه الذي يحافظ على شخصيتنا ومبادئنا وخصوصيتنا كمملكة عربية سعودية دولة مسلمة تحكم بالإسلام وتعمل بالقران والسنة، الكلام على أنه سبق السيف العذل، أقول لا، أهمية هذه الورقة تبدأ الآن بعد الانضمام، لماذا؟ لأن هناك ما اتفق عليه في الانضمام اشياء لن تحدث فوراً ستحدث بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات من الانضمام، ثأنياً اهميتها الآن أن تعرف الجهات الاقتصادية المختلفة مالها وما عليها، الحديث مثلاً عن الإغراق، الإغراق تتعرض له كل القطاعات الاقتصادية في المملكة وقد يشل حركتها وقد يؤدي إلى إفلاس العديد من المصانع القائمة التي صرفنا عليها بلايين الريالات خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، فعندما نبصر رجال الأعمال وسيدات الأعمال نقول لهم ماذا عليهم أن يفعلوا إذا واجهوا بشيئا من الاغراق وإلى أين يذهبون، عندما تتكلم عن قطاعات أخرى في المملكة، كلها تريد أن تفهم وأن تعرف ما إذا كان هناك حاجة إلى إصدار نظام معين، دائما الدول الاجنبية مثلاً من ضمن ما تتحدث فيه عن وضع المملكة العربية السعودية أنه لا توجد شفافية، الانضمام الآن يحتم على الحكومة بأن تسن قانونا للشفافية لحماية المواطنين وأيضاً لكي يعرف هذا المستثمر الأجنبي الآتي من الخارج ليستثمر داخل المملكة العربية السعودية أو سيصدر بضائع للمملكة العربية السعودية أو سيتعاقد مع مستثمرين سعوديين من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، من أجل خلق مشاريع تخلق وظائف جديدة لهذا الكم الهائل من المواطنين السعوديين الذين سيدخلون العمل خلال السنوات القريبة القادمة يجب أن يكون هناك نظام وقانون حول الشفافية حتى نقول للعالم بأننا ليس لدينا ما يدعون من فساد مالي أو فساد إداري وبالتالي أقول من جديد إن هذه الورقة وغيرها من الأوراق وقتها الآن وليس قبل سنة أو سنتين، ولو قدمنا هذه الورقة في تلك الفترة لاندثرت وانتهت لأن الحديث سيكون يمكن ننضم ويمكن لا ننضم، لكن الآن هو وقتها المناسب في رأيي.
٭ «الرياض»: هل لكم أن تزودونا بلمحة عن أبرز الأوراق التي ستطرح؟
- م. علي الزيد: المنتدى مثل ما استعرضنا سابقاً من خلال آليته المعتمدة وصل إلى سبع قضايا رئيسة طرحها، الأولى تتحدث عن الشراكة والعلاقة بين القطاع الخاص والعام وهذه العلاقة كما تحدثنا عنها في صيغتها الهيكلية وربما جميع أوراق المنتدى هي في نفس السياق ونفس الفكر من زوايا مختلفة، الورقة الثانية تتحدث عن الشفافية ومثل ما ا ستعرض الدكتور حسن هي ورقة في وقتها وورقة تتحدث عن بعد مهم جداً في إطار الشفافية تحتاج إلى افصاح التزام بعض الجهات ومن ثم متابعة هذه الالتزامات والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة خلال فترات معينة ومن ضمن الإفصاح عن كثير من التفاصيل حتى تصبح الأمور واضحة لجميع الراغبين الدخول في علاقة مع أي طرف من أطراف النشاط الاقتصادي في المجتمع، الورقة الثالثة تتحدث عن جاهزية القطاع الخاص ومثل ما ذكر جاهزية القطاع أود التعليق قليلاً على ما ذكر عنها الجاهزية لاشك أن القطاع الخاص عندنا يحتاج إلى عمل كثير جداً دعونا نكون صريحين وواقعين ومنطقيين في طرحنا هنا. هذه الورقة موجهة للقطاع الخاص ويجب أن تقول للقطاع الخاص يجب عليك اليوم أن ترتقي بمؤسساتك الاقتصادية إلى مستوى يمكنك من التعامل مع متطلبات التعامل مع التجارة العالمية من خلال الاطر والأنظمة والتشريعات داخل المؤسسات وتنظيماتها وشفافيتها وحقوق العاملين وقضايا كثيرة داخل هذه المؤسسات لاشك أن المؤسسات الاقتصادية داخل القطاع الخاص بنيت خلال ثلاثين سنة وبدأت في بناء كياناتها في ظروف وبيئة خاصة جداً في ذلك الوقت من خلال طفرة وعمالة آسيوية وبيئة آسيوية كانت مؤثرة جداً على مؤسساتنا الاقتصادية تغيرت الآن والمطلوب أن تكون بيئة العمل سعودية مائة بالمائة باستقطاب العمالة السعودية إضافة إلى أن إجراءات وأنظمة وقوانين هذه المؤسسات يجب أن تكون قابلة للتعامل مع التجارة العالمية وهذا عمل وجهد يجب أن يبذل على القطاع الخاص ولو بكرنا مهما بكرنا فهو جهد جيد وأعتقد الآن أن أقل ما يقال إنه غير متأخر أن نبدأ الآن، الضرر أن لا نبدأ، الجزء الآخر في موضوع الجاهزية هو حقوق ومتطلبات يعني التغييرات الهيكلية كان ممكناً أن نبدأ مبكرا، لكن حقوق القطاع الخاص حتى يحافظ على مكتسباته يمكن أن تفيد بشكل كبير جداً في ظل الانضمام، الورقة الرابعة تتحدث عن مدن التقنية وهي ورقة مهمة جدا وتتحدث عن قيادة قطاعات محددة كيف يمكن أن نخلق بيئة لقطاعات الاقتصاد المعرفي كيف يمكن أن تقود المجتمع في هذا الاتجاه وكما نعلم أن المستقبل الاقتصادي سيكون سباقاً معرفياً وسيكون ثقل الاقتصاد في الاقتصاد المعرفي وهذه الورقة تبحث في أهمية وتوعية كل الاطراف حول أهمية مدن التقنية لخلق بيئة الاقتصاد المعرفي المرجوة إن شاء الله في المستقبل، الورقة الخامسة، تتحدث عن العمالة الوافدة وهذه قضية مهمة جداً لأن أحد المؤشرات المطروحة في الخطة الثامنة ألا تزيد البطالة عن 2,8٪ كما صرح وزير التخطيط أمس وحتى يتحقق هذا نحتاج أن ندرس بشكل كبير وواسع هيكل الموارد البشرية في المجتمع، هناك هيكل كبير جداً مكونات هذا الهيكل عمالة سعودية وعمالة وافدة ولكل دور وهذه الورقة في الواقع تؤكد على أهمية إيجاد فرص وظيفية وتنمية قطاع الأعمال بشكل واسع جدا لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة السعودية داخلة لسوق العمل ومتوقعة بناء على مؤشرات النمو السكاني بمساعدة ومساندة للعمالة الوافدة وإيضاح دور هذه العمالة الوافدة في تحقيق فرص عمل للعمالة السعودية، يجب ألا نغيب دور العمالة الوافدة التي تعمل معنا الآن هي إحدى الأدوات لخلق وظائف للسعوديين ويجب أن نستفيد من هذا البعد، وهذه الورقة تطرح بشكل جاد يوضح هذا الهيكل أنه يمكننا أن نحقق 2,8٪ كحد أعلى للبطالة التي تتطلع اليه خطط التنمية الثامنة، الورقة السادسة هي دور المرأة في الاقتصاد ونحن نعلم أن المملكة بدأت تضع أسساً واضحة لدور المرأة في المجتمع والمجتمع الاقتصادي والمرأة تلعب دورا كبيرا، ولذلك كان من الضروري توضيح كيف لهذا الدور أن يعظم وأن تلعب المرأة دورا أكبر في الاقتصاد مع الحفاظ على ثوابت هذه البلاد، الورقة الاخيرة هي ورقة عن النقل وأود أن نعطي صورة بسيطة وواضحة عن هذه الورقة ورقة النقل تبحث في ثلاث زوايا رئيسة، الزاوية الأولى أن المملكة قد حباها الله نعما كثيرة في وجود البترول والحرمين الشريفين وكونها قبلة المسلمين وكذلك موقعها الجغرافي متميز وهي تقع بين ثلاث قارات وهي حلقة وصل بين هذه القارات ووجودها في هذا الموقع المتميز يمكن أن يحقق للمملكة دوراً اقتصادياً كبيراً ويمكن أن يستثمره الاقتصاديون بشكل كبير ونحن نتطلع إلى أن تكون المملكة هي مركز لنشاط النقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، بين هذه القارات جميعها في كل القطاعات الجوية والبرية والبحرية بشكل عام، والمملكة تملك موانئ على البحر الاحمر والخليج ومن خلال المملكة يمكن اختصار الكثير من المسافات من الدوارن على البحر العربي والوصول إلى الخليج واختصار الكثير من الزمن اذا استطعنا أن نوجد الآليات المطلوبة، كذلك قطاع النقل داخل المملكة هو فرصة استثمارية كبيرة بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق متطلبات التنمية في النقل كذلك النقل هو شريان الاقتصاد وهو المحرك الاساس وأحد أعمدة التنمية المتوازنة في السنين اصبح عندنا اختناق في خط الحديد المنطقة الشرقية والرياض وجدة اصبح عندنا اختناق كبير وكثافة سكانية عالية وتزايد السكان في هذه المناطق بشكل كبير، أصبح اختناق كبير في المرافق والخدمات، أصبح حراك الاقتصاد في هذه المدن صعباً جداً بسبب هذا الاختناق، التنمية المتوازنة أن نفك هذا الاختناق بأن ننمي مناطق أخرى ونحقق عددا من المكاسب من خلال هذه التنمية في المناطق الأخرى مثل الشمال والجنوب وفك الاختناق عن المدن الرئيسة يتيح لها أن ينمي التفاعل الاقتصادي بشكل جاد، والتنمية في المناطق المختلفة هي مطلب تنموي لاجزاء الوطن وكثير من القضايا يمكن حلها بسهولة لأن المرافق والخدمات متوفرة في كثير من هذه المناطق إضافة إلى أن نقل الكثير من الأنشطة الاقتصادية إلى مراكز الكثافة السكانية سيحقق توظيفاً وسيحقق عملاً للسعوديين بشكل أكثر فعالية من محاولة نقل هذه العمالة إلى مناطق الاقتصاد، لكن حتى يتحقق هذا بشكل فعال منظومة النقل هي السر الأساس لتحقيق ذلك فاذا ما أوجدنا منظومة للنقل في كل واطراف مناطق المملكة سوف يحقق ذلك قدرة على نقل كثير من الأنشطة الاقتصادية لهذه المناطق، إذا توفرت وسيلة لنقل النشاط الاقتصادي أو ناتج النشاط الاقتصاد للأسواق وتستقطب وتنقل المواد الخام وتتفاعل معها، اذا أنشئت سكة حديد من الرياض إلى جيزان يصبح كل هذا الطريق منطقة صناعية يصبح إنشاء منطقة صناعية لكل محطة لهذا القطار ما دمت تستطيع أن توصل المنتج إلى الميناء وتنقله إلى الاسواق وتنقله إلى الاسواق في الرياض وتنقل مواد الخام باسعار وتكلفة متدنية اصبح كل هذا منطقة صناعية وبالتالي فككت الاختناق عن المدن الرئيسة وعن خدماتها ومرافقها، أهمية النقل في هذا الإطار، النقل هو العمود الفقري لاحداث هذه النقلة الجادة في التنمية المتوازنة والتركيز عليه هو عنصر من هذه العناصر، وصورة الشراكة كيف تمثلت في قضية النقل لم نخترع شيئاً في ورقة النقل ذهبنا إلى وزارة النقل ووجدنا في وزارة النقل أن كل هذه القضايا في الذهن لديهم وتعاملنا مع الوزارة وعقدنا ورش عمل متكررة مع كل المعنيين بالنقل في الحكومة واستفدنا منهم كثيراً وكانوا هم الموجهين لكثير من المتطلبات في نهاية المطاف لهذه الدراسة، كنا نحن الاداة التي يسرت لكل هذه المعلومات أن تصب في ورقة لتخرج في نهاية المطاف وسخرنا لها أن تخرج بهذه الصورة بحكم مرونة القطاع الخاص والأدوات الميسرة لديه، استطعنا أن نيسر لكل ما يدور، وجدت هذه الورقة مباركة من وزير النقل وجهازه في الوزارة وكان معنا ممثل من الوزارة لهذه الورقة طوال الطريق وهذه الورقة هي مثال لكل الأوراق التي طرحت وبهذا الفكر وبهذه الطريقة عملنا على كل الأوراق.
- د. حسن الملا: اقول اذا ما كتب الله لتوصيات هذه الورقة التنفيذ فاعتبرها مرشحة للقضاء على ظاهرة البطالة، وإذا ما نفذت توصياتها فستكون مرشحة للقضاء على ظاهرة البطالة الحالية والمتوقعة من خلال خلق فرص وظيفية كبيرة وجديدة للمواطن السعودي.
المنتدى ليس احتفالياً
وحول محورماذا تريد الغرفة أو ماذا يريد رجال الاعمال من منتدى الرياض يتداخل الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قائلاً: عندما فكرت الغرفة بتنظيم منتدى اقتصادي وضعت امام نصب أعينها أن لا يكون احتفالياً بمعنى أن لا يكون منتدى علاقات عامة يعتمد على ضيوفه كمشاهير أكثر من اعتماده على المشاركين فيه كطرح اقتصادي وطني عميق يهدف إلى معاضدة جهود القطاعات الاقتصادية بالوطن ويساهم في خدمتها ومن هنا حرصت الغرفة على أن يكون (low profile) بمعنى أن تتحدث عنه موضوعاته أكثر من إعلاناته أو إعلامه الإعلاني كما تفعل معظم المنتديات!!
وعما إذا كان الهدف الرئيسي للمنتدى بشكل عام تطوير العلاقة بين القطاع الخاص والعام قال د. المقوشي: العلاقة بين القطاعين العام والخاص متينة تجمعها خدمة الوطن ونحن جميعاً بكافة القطاعات العامة والخاصة الخيرية والربحية نسعى لخدمة الوطن الذي هو نحن ومن هنا فطرح الموضوع أكثر من مرة مهم جداً وله ما يبرره كما أن المتغيرات التي يعيشها الوطن تجعل من ذلك أمراً واجباً فدخول المملكة لمنظمة التجارة الدولية وكونها عضواً في هذا النادي الدولي يستوجب الكثير من الطروحات والتعديلات والتغييرات في الكثير من الأنظمة الاقتصادية التي تشرعها الجهات الحكومية وتتفاعل معها وتتأثر بها.
وعن غياب المشروع المؤسساتي لعلاقة الشراكة بين القطاعين أجاب د. المقوشي: العلاقة بين القطاعين مشروع تنموي مهم وحكومة هذا الوطن آمنت بهذا المفهوم واعتنت به فأنشأت المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يتشرف برئاسة المليك له ويضم في عضويته ممثلين للقطاع الخاص كما أُنشئت الهيئة العليا للسياحة لرعاية هذا النوع من النشاطات الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار وغيرها كثير مما يسعى لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة ويرعاها وهي كما تعلم أعني العملية الاستثمارية تدار من خلال القطاع الخاص.
ودافع د. المقوشي أن يكون المنتدى نسخة من المنتدى الأول قائلاً: المنتدى لم ولن يكون نسخة مما يسبقه ذلك أن الغرفة أولاً تعمل على متابعة تفعيل التوصيات من خلال القنوات الرسمية والخاصة المعنية بها وتناقش وتطرح وتوضح إيجابيات تلك القضايا التي تحملها التوصيات كما أن الغرفة تعمل من خلال ورش عمل دائمة وفي مواقع مختلفة وبمشاركين من الجنسين ومن مختلف مناطق الوطن العزيز لبحث واقتراح القضايا التي يمكن أن تطرح خلال المنتدى القادم وهكذا.. والواقع ان التغيرات التي نعيشها نحن ويعيشها من حولنا تحتم علينا دراسة كل شيء أيضاً فالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة والعالم بأجمعه تجعل من الجهل الركون إلى النوم والدعة وعدم البحث والبحث السريع لكل ما حولنا.
وحول الحديث عن الجاهزية التي تعقب الانضمام قال د. المقوشي: قد أختلف مع الطرح الذي يظن أن موضوع الجاهزية للانضمام انتهى مجال بحثه.. بل قد أكون أكثر تطرفاً ضد هذا الطرح لأقول بأنه قد تعاظم دوره الآن بعد الانضمام ذلك أن الموضوعات التي تطرح خلال المنتدى ستتناول كيفية التعامل وآليات الجاهزية وهو أمر في غاية الأهمية.