إذا كان موسم السينما الحالي شهد ثلاثة أفلام سياسية هي «السفارة في العمارة» و«سقوط بغداد» و«معلهش إحنا بنتبهدل»، فإن الموسم القادم سوف يشهد سلسلة من الأفلام عن الانتخابات الرئاسية والتحولات السياسية في الشارع المصري بعد ارتفاع حمى الكتابة لإبراز المعاني الفنية والبعد السياسي للانتخابات. في مواكبة الاستعدادات لانتخابات الرئاسة في شهر سبتمبر الماضي بدأ زحف الأفلام الانتخابية نحو الشاشة الكبيرة في مقدمها «هريدي رئيساً للجمهورية» و«ظاظا رئيساً للجمهورية» و«زوجة رئيس الجمهورية» و«زوجتي رئيساً للجمهورية» و«بقيت رئيساً». كل ذلك أعاد إلى الأذهان موجات الأفلام التي تعلو وتهبط مثل الموضة وصرعات الأزياء، مثل أفلام المخدرات التي كانت سمة حقبة السبعينات وأفلام الإرهاب التي سادت في التسعينات ثم أفلام الكوميديا التي لحقت بالركب السينمائي. والحقيقة أن الرقابة على المصنفات الفنية تتلقى شهرياً نحواً من 40 سنياريو لأفلام سينمائية جديدة ربعها ذات طابع سياسي. وأثارت موجة سيناريوهات الأفلام السياسية الأخيرة تساؤلات: هل السينما المصرية مقبلة على موجة جديدة من الأفلام الساخنة، لتحل محل الأفلام الكوميدية المسيطرة على الساحة الآن؟ وهل هذه النوعية من الأفلام ستكون «سريعة الطبخ» أم قادرة على تحليل الواقع المصري دون ابتذال أو سخرية أو تسفيه، أم هي محاولة من جانب أصحابها لاستغلال بعض المواقف السياسية واللعب على الأوتار الحساسة، لتقديم وجبات سينمائية ترتدي رداء السياسة، لكي تجمع المال دون مردود سياسي واضح أم هي مجرد تقليد أعمى لفيلم سفارة في العمارة للفنان عادل إمام؟ علي أبو شادي رئيس الرقابة على المصنفات يرى أن هذه الأفلام تكرار لفكرة واحدة هي الانتخابات الرئاسية، والرقابة ليس لديها أية تحفظات على الأعمال لكونها طلبت تغيير الأسماء. وبالنسبة لفيلم «ظاظا رئيس جمهورية» طلبت من المؤلف طارق عبدالجليل تغيير الاسم، وأشياء أخرى تدخل في إطار الآداب العامة. فالبطل المرشح لرئاسة الجمهورية، أمه تعمل راقصة وشقيقته لها ملف آداب - لكن الرقابة لم ترفض السيناريو حتى كتابة هذه السطور. والمشكلة في هذه الأفلام هي محاولة بعضهم تناول الجد بطريقة الهزل وهذا خطأ كبير. ويؤكد علي أبو شادي أن الرقابة لن تتحفظ على أي شيء إلا فيما يتعارض مع القانون وحماية النظام العام والآداب العامة ومصالح الدولة العليا والدين، «ويكفي أن أقول إنه بسبب فيلم أبو العربي» أصبحت هناك تعليمات صارمة وشديدة وواجبة التنفيذ، بعدم ظهور ضباط الجيش في الأفلام، سواء كانوا في الخدمة أو خارجه. وحتى الآن ممنوع بحكم القانون السماح لأفلام عن اغتيال السادات لأنها أمور مرتبطة بالجيش، والأمن القومي، وكذلك الأفلام الدينية التي يمكن أن تخلق فتنة طائفية. ويتمنى علي أبو شادي أن تكون هناك موجة حقيقية للأفلام السياسية، تناقش الواقع بموضوعية وتبصر وتعمل - على زيادة دون ابتذال أو إسفاف والقيام بعملية التنوير والمساهمة في زيادة الوعي السياسي والثقافي بين الشباب. ويضيف: «مشكلتنا دائماً في السينما أن بعض الأفلام تركب الموجة وبعض الأفلام السياسية تحاول أن تركب على الأحداث الساخنة الحالية، وأعتقد أننا في حاجة حقيقية إلى أفلام سياسية تتعامل مع الأمور بشكل حاد، وهذا يتطلب وعياً سياسياً كبيراً من القائمين على هذه الأفلام، لأن معظم تعاملاتنا اليومية تدخل في إطار السياسة بالتالي لم يعد خافياً على الناس والمواطن أشياء كثيرة». الهجمة وراءها النجاح الذي حققه فيلم السفارة في العمارة الذي تناول قضية مهمة جداً، وهي الإحساس الشعبي تجاه وجود السفارة الإسرائيلية في إحدى العمارات التي تقبع في قلب العمران السكاني في مصر، وإلى أي مدى يرفض المواطن المصري البسيط مجرد وجودها، والفيلم الثاني ليوسف معاطي أيضاً «معلهش إحنا بنتبهدل» بطولة أحمد آدم ويناقش ما يحدث في العراق والغزو الأميركي له تداعيات هذا الحدث على العراقيين والواقع المصري. وثالث هذه الآلام «ليلة سقوط بغداد» بطولة «أحمد عيد» ويتناول أيضاً مشكلة العراق. الكاتب يوسف معاطي يكتب فيلماً سياسياً جديداً عن بعض المشاكل الداخلية ولم يستقر على اسمه بعد، ويعرض له في الأسواق حالياً فيلمان سياسيان، ورغم هذا ينفي هبوب تيار جديد من السينما السياسية، ويقول: «لا أعتقد أن هناك هجمة من الأفلام السياسية، وفيلما «السفارة في العمارة» ثم «معلهش إحنا بنتبهدل» هما مجرد أفلام ومحاولات فردية، وليست هجمة واضحة المعالم، وفيلم «السفارة في العمارة» هو أول فيلم يتناول السياسة بشكل كوميدي مقبول بعد أن كانت تقدم أفلاماً سياسية في شكل جاد مثل «على من نطلق الرصاص» و«الكرنك» وغيرهما. المهم في الأمر أن تكون هناك أفلام تناقش مضامين سياسية حقيقية وليست مجرد استهلاك». ويرفض الناقد رفيق الصبان تماماً اعتبار الأفلام السياسية هجمة جديدة أو تياراً حديثاً، ويقول: نحن لا يمكن أن نعول الأمر كله على فيلم عادل إمام «السفارة في العمارة» الذي يشير بشكل شاحب إلى قضية التطبيع، ولتكن هذه هي الخطوة الأولى لسلسة من الأفلام الحقيقية التي تناقش حياتنا السياسية بشكل واع ويبرر لنا عدم الاستعداد لقبول فكرة تيار سينمائي سياسي يطل برأسه على السينما المصرية. ويقول: مع الأسف الشديد السينما المصرية دائماً تقلد نفسها، والمنتجون يفتشون عن الفرخة التي تبيض ذهباً لمزيد من الذهب! فقد نجح فيلم الإثارة «ملاكي اسكندرية» فتقدم للرقابة أكثر من سبعة سيناريوهات تدور أحداثها في جو الإثارة والأكشن، والأمر نفسه بالنسبة للأعمال التي تتناول فكرة الانتخابات الرئاسية.
