اتصلت بي مشرفة تربوية بالإدارة العامة لتعليم البنات بإحدى المحافظات قائلة: «كنت أعمل في إحدى الوظائف التعليمية على بند 105 وتغربت مع زوجي وأطفالي في قرى محافظة أخرى بعيدة عن مكان إقامتي خمس سنوات وتدرجت في وظيفتي من معلمة إلى وكيلة فمديرة ثم مشرفة تربوية، وبعد الغربة شاءت إرادة الله بأن عدت إلى المحافظة مكان إقامتي ولله الحمد مشرفة تربوية، ولكن عندما صدر نظام تثبيت من هن على البند صنفوني على المستوى الثاني، بينما الذي حصل أن من يتم تعيينها حالياً يصنفونها في المستوى الرابع وفي هذا ظلم لي ولمثيلاتي. طرقت أبواب الجهات المعنية بدءاً من مرجعي المباشر فقالوا لي راجعي الخدمة المدنية، راجعت الخدمة المدنية طلبوا مني الانتظار حتى تصدر وظائف وتجرى عليها المفاضلة وافادوني بأن جهتك (الوزارة) هي التي تطلب سد الشواغر من وزارة الخدمة المدنية، وهكذا تهت وصابني الدوار من المراجعات والتسويف وتنصل كل هذه الجهات للرد الشافي على طلبي. فلجأت إلى الله ثم إليكم لعرض حالي على المسؤولين للنظر إلى وضعي بعين الرحمة ولا أطالب بغير المساواة بيني وبين زميلاتي المعينات أخيراً». هذا ملخص ما ذكرته المشرفة الفاضلة على الرغم من أني لمست من حديثها بأنها تقوم بنفس الدور الذي تقوم بها زميلتها المشرفة المصنفة على سلم الفئات التعليمية وأكثر والتي قد يصل راتبها إلى ثلاثة أضعاف هذه المشرفة، وتتساوى معها فيما تدفعه للقسم الذي تعمل فيه من مصاريف للحبر والورق وصيانة الأجهزة المستخدمة الإضافية ومدخلة البيانات في الكمبيوتر، عدا هدايا مناسبات الولادة والتسمية وحفلات التكريم وغيرها من الأفراح والأتراح. إضافة إلى ذلك عقدة السماح للمرأة بقيادة السيارة، ولا يسمح لها النظام باستقدام سائق، حتى في حالات الخلافات الزوجية لأنها في عصمة راجل ولكنه فقط على الورق. فهل هذا جزاء من ضحت وتغربت وتحملت المشاق وتعبت وما زالت تبذل وتعطي كغيرها في هذا العهد الزاهر الميمون الذي يعطي بسخاء للكادحين والكادحات استحقاقهم وأكثر؟ المطلوب من وزارة التربية والتعليم ايجاد مسميات وظيفية للفئات التعليمية على المستوى الرابع أو الخامس للقائمات بالتدريس ووكالة وإدارة المدارس والإشراف التربوي من اللواتي كن على بند 105 اسوة بزميلاتهن المعينات حديثاً كما أشارت وكلهن جامعيات. وأرجو الاستقدام والسماح للمرأة العاملة سواء أكانت موظفة أم في عمل خاص وتجارة - خاصة التي تكون على خلاف مع زوجها - باستقدام عاملة منزلية وسائق خاص حتى لا تضطر إلى دفع نصف أو ثلاثة أرباع دخلها لمتخلفين أو هاربين من كافليهم والاضطرار لسائقي الأجرة وبعض سائقي الخصوصي الذين يعملون ما يريدون بلا رقيب ولا حسيب وأغلبهم من غير أبناء الوطن، وتقترض لايجار الشقة، وتعيش هي وأولادها الليالي والأيام على باب الله. كما أرجو أن تتولى جهة معينة اقراضهن لشراء شقة تمليك وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.