ذكرت مصادر على اطلاع بالملف الأمني، أمس، أن السلطات الجزائرية قد انتهت من صياغة وإعداد مشروع القانون الخاص بالعفو عن الإرهابيين، في انتظار تسليمه لنواب البرلمان بغرفتيه خلال الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، وأضافت أن مشروع العفو تضمن تاريخ 31 يناير كآخر اجل للإرهابيين للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وحسب نفس المصادر فإن المجلس الأعلى للأمن الذي اجتمع الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس بوتفليقة، قد درس مسألة الآجال بعناية فائقة، وتم الاتفاق خلاله على حصر المدة بالنسبة للإرهابيين الراغبين في تسليم أسلحتهم في ثلاثة أشهر مع تقديم ضمانات ملموسة للعناصر المسلحة التي أبدت مخاوف من مسألة الانتقام. ويرى المتتبعون للشأن الأمني في الجزائر، ان تحديد مهلة ثلاثة أشهر، جاء استجابة للواقع، بعدما كانت أوساط سياسية وقانونية من داخل السلطة ترافع لصالح مدة مفتوحة أو تحديدها بسنة على الأقل، حيث سمح النقاش الذي دار منذ مدة حول ميثاق السلم والمصالحة وكل أشكال الاتصالات بفرز الجماعات الإرهابية التي تريد التخلي عن الإرهاب وتلك التي ترفض المصالحة من أصلها، كما فعلت الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبر بيانات وزعتها في داخل الجزائر وخارجها. وأرجعت مصادر أخرى، تردد الجماعات الإرهابية في التعاطي مع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لها، في انتظار تحديد الآجال وصدور القانون المتعلق بالعفو عن المسلحين، وأضافت بأن إعطاء مهلة أطول للإرهابيين قد يميّع المشروع ويعطي فرصة لاستمرار الأعمال الإرهابية لشهور أخرى . ونفت ذات المصادر ان تكون السلطات الجزائرية قد أقامت مراكز أمنية لاستقبال المسلحين الذين يقررون التخلي عن الإرهاب والعنف، بدعوى ان الإرهابي الذي يسلم نفسه هذه المرة سيتوجه إلى اقرب مركز للأمن ثم إلى أهله مباشرة، خلافا لما كان عليه الحال بعد التصويت على قانون الوئام المدني، حيث دفعت الهدنة بين السلطات والجيش الإسلامي للإنقاذ، إلى إنشاء مراكز لاستقبال التائبين قبل المصادقة على قانون الوئام المدني. وفي سياق غير مفصول، أكدت مصادر مطلعة،أمس، ان الرئيس بوتفليقة قد قرر العفو عن 1850 شخصاً كانوا ينشطون ضمن شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهاب إبان سنوات الأزمة التي عصفت بالجزائر، وتم إسقاط العقوبات الصادرة في حقهم والتي تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات، وهذا بموجب القانون الذي سيصدر قريبا في شكل مرسوم رئاسي. وأضافت ان من بين الأشخاص الذين سيستفيدون من العفو توجد 180 امرأة ، كلهن متواجدات حاليا رهن الحبس، وسيفرج عن هذه الشبكات في الأسابيع القادمة. كما لا يستبعد المراقبون ان يلجأ الرئيس بوتفليقة إلى إصدار عفو عن عدد من التائبين الذين لم يتورطوا في عمليات إرهابية، فضلا عن إسقاط العقوبات على عدد من المغرر بهم الذين لم يستفيدوا من تدابير الوئام المدني الذي انتهت آجاله في يناير 2000.
