أكد أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر على استمرار الحملة التفتيشية الحالية من قبل وزارتي الداخلية والعمل حتى تحقيق هدفها المتمثل في أن يكون جميع المقيمين في المملكة أصحاب إقامة نظامية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لتحقيق السيطرة الأمنية وحصول المواطن والمقيم على حقوقهما. وأشار خلال استقباله اليوم (الثلاثاء) عددا من العلماء والمسؤولين إلى أن الدولة أعطت المهل تلو الأخرى لتحسين أوضاع العمالة وتقديم أوراقهم ورفع الجزاءات المفروضة على من يقيم بصورة غير نظامية وبعد تاريخ 1/ 1/ 1435 بدأت الحملات في جميع مناطق المملكة ومن ضمنها منطقة الرياض. وأضاف أن المعنيين بهذا الأمر من الجهات الأمنية أبلوا بلاءً حسنا وكانت التعليمات لهم أن تكون المعاملة حسنة للجميع، على رغم أن ذلك لم يمنع من قيام بعض المخالفين ببعض الأعمال المحدودة بمنطقة محدودة من الرياض وتمت السيطرة على الوضع. وأوضح أمير الرياض أن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تطبق هذه النظام بل في كافة دول العالم، كل يحافظ على أمن بلاده وأن كل مقيم في هذه البلدان يحظى بإقامة نظامية معتبرة وصادرة من الدولة، وأن كل دولة ذات سيادة تحرص على أن يكون كل مقيم في بلادها مقيماً إقامة نظامية، مؤكدا أن الحملة ليست موجهة لفئة معينة بل موجهة لكل مقيم في المملكة مخالفاً لنظام الإقامة والعمل. وشدد على أن إمارة الرياض تُعنى بالمواطن وتتحسس مشاكله، قائلا: "نسقنا مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية وكان هناك محضر اتفاق بين الجميع ووضعنا إجراءات لمن أراد الحصول على الوظائف". وفيما يخص إشارة بعض الناس إلى أن هذه الحملة أدت إلى بعض القصور في بعض المرافق وأن الأسعار تغيرت، قال: "نحن نتابع مع وزارة التجارة بعدم الإخلال بالسوق المحلي وتوفير جميع المواد الغذائية ومتطلبات المواطن وسنسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية إلى ألا يتأثر المواطن في الرياض بهذه الحملة".