قرر الجيش الإسرائيلي طرد ومحاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بذريعة (التسلل) إلى الضفة الغربية وهو القرار الأخطر منذ احتلالها عام 1967. وأوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس أن الأمر العسكري يطبق على ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى أبناء قطاع غزة أو من أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة ستطبق على أجانب تزوجوا بالضفة. كما يشمل القرار الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة. وسيطبق أيضا على فلسطينيي القدسالشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهودا، حسب ما ذكرته الصحيفة. لكن الناطق العسكري الإسرائيلي قال إن الأمر العسكري لن يوجه ضد إسرائيليين.