يوم له ما بعده في مصر

اليوم الرابع عشر من يونيو يوم من الأيام التي لها ما بعدها في مصر ، فاليوم هو يوم صدور الحكم القضائي في دستورية قانون العزل السياسي وفي دستورية البرلمان نفسه حيث إن هناك طعناً محالاً للمحكمة الدستورية بأن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بما تضمنته من مبدأ المساواة من حيث نسبة الثلثين والثلث للقائمة والفردي من جهة ، وقصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي من جهة أخرى ، ونقول يوم له ما بعده قياساً على يوم الحكم القضائي على الرئيس المخلوع مبارك حيث إن تداعيات ذلك الحكم لازالت جارية على الساحة السياسية ، وهناك ترقب خاص للحكم بشأن دستورية قانون العزل لأنه بالحكم في هذا القانون يتقرر مستقبل مصير المرشح أحمد شفيق للتنافس في الانتخابات الرئاسية ولكن الشواهد تقول إن الحكم سيأتي ببطلان ذلك القانون وإن شفيق سيواصل مشوار التنافس وحتى لو لم يكن الحكم حاسماً فقد يكون هناك تأجيل في الحكم بدعوى استكمال الاجراءات وهذا يعني أيضاً أن شفيق لن يتأثر في اكمال مشواره.
ولكن من المؤكد أن يصدر حكم المحكمة الدستورية بصحة الدعوى في الطعن ضد دستورية مجلس الشعب وقد يأتي الحكم إما ببطلان الثلث أو ببطلان المجلس ككل.
واعلان حالة الطوارىء أمام المحكمة الدستورية والاستعدادات الأمنية المكثفة توحي بأن المشهد السياسي سيكون أكثر سخونة بعد الحكم المرتقب.