نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    ترمب يوجه كلمة عاطفية للأميركيين في اللحظات الأخيرة    المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجل 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    «DNA» آخر في الأهلي    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء دستوريون يرجحون: جولة إعادة بشفيق ومرسي
الرئيسى (ب)

المصريون أجّلوا حيرتهم بين الدكتور مرسي والفريق شفيق في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم.. وارتاح فريق منهم إلى هذا التأجيل، إذ توقّع أو تمنّى جديدًا يخرجه من حيرته، ولو كان الجديد «البداية من أول السطر»، رغم المخاوف من بقاء العسكر واستمرار حالة «السيولة» السياسية.. ولكن ماذا يتوقع فقهاء الدستور؟ وهل الجديد الذي ينتظرونه يقلب الطاولة ويغيّر ملامح المشهد؟ يؤكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أنه في حالة إصدار المحكمة الدستورية حكمها بعدم الدستورية، فإن ذلك يعطي الفريق شفيق المرشح للرئاسة الحق في استكمال مرحلة إعادة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يتم استبعاد شفيق من خوض الإعادة، سواء في حالة صدور حكم بدستورية القانون، أو بعدم الدستورية.
ويقول درويش: إذا افترضنا جدلاً بأن المحكمة أصدرت حكمًا بدستورية القانون، فإن هذا لا ينسحب على شفيق؛ لأن المحكمة إذا لم تتطرق إلى مركزه القانوني الذي اكتسبه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فإن القانون لن يطبق بأثر رجعي، ويكون مركزه القانوني ثابتًا طبقًا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإدخاله في قائمة الترشيح، والذي لا يجوز الطعن عليه طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.
وحول إمكانية قيام البعض بالطعن على استمرار شفيق في حالة عدم دستورية القانون، يقول الفقيه الدستوري: فات الميعاد والأوان للأخذ بتلك الخطوة، ويضيف: وفيما يخص الطعن على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، فإنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بقبول الطعن وعدم دستورية النص على حق المرشحين عن الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، فإن ذلك سيترتب عليه بطلان تشكيل المجلس وحله، مشيرًا إلى أنه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمين ببطلان تكوين مجلس الشعب بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية، كما صدر حكم ثالث في آخر الدورة البرلمانية عام 2000 بالبطلان لنفس السبب، موضحًا أن أحكام الدستورية في هذه الحالة تكون ملزمة لجميع السلطات كافة، وأن المنوط بتنفيذ تلك الأحكام هو المجلس العسكري بصفته القائم على إدارة شؤون البلاد، وحماية الدولة والقانون في تلك الفترة، لافتًا إلى أن المجلس سيكون عليه في هذه الحالة إصدار مرسوم بقانون بحل المجلسين ودعوة الناخبين من جديد للتصويت.
في المقابل فإن الدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة يرى رأيًا مخالفًا للدكتور درويش فيما يخص قانون العزل السياسي، فيشير إلى أن خوض الفريق أحمد شفيق الانتخابات الرئاسية هو في كل الأحوال تم بالمخالفة لنص قانوني قائم، وهو قانون العزل قبل الطعن عليه، موضحًا أنه في حالة إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية هذا القانون فإنه يُعدُّ خطأ لا يمكن تصحيحه، فلا يجوز الطعن على هذا القانون.
ويبين عبدالعال أن اللجنة الرئاسية وقعت في خطأ جسيم بسبب إشراك شفيق في الانتخابات، بعدما أحالت قانون العزل السياسي إلى الدستورية، لافتًا إلى أن الدفع بعدم دستورية القانون لا يوقف تطبيقه، ويكون قائمًا ونافذًا، حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها في مدى دستوريته، موضحًا أن لجنة الانتخابات الرئاسية أوقعت مصر في مأزق لا يمكن حله حتى بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أنه في الحالتين تكون اللجنة خالفت نص القانون، وامتنعت عن تطبيقه، ولو أحيل إلى المحكمة. وخلص عبدالعال إلى أنه بغض النظر عن حكم المحكمة بدستورية القانون من عدمه، فإنه من المتوقع أن يقوم العديد من الأشخاص برفع دعاوى قضائية ضد اللجنة الرئاسية وأعضائها لمخالفتهم نص القانون، وإغفالها قانونًا قائمًا ونافذًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.