الساحة السياسية المصرية

في الرابع عشر من يونيو الجاري ستكون مصر على موعد اخر من المواعيد الملتهبة التي ستجعل الساحة السياسية في حراك دائم، فقد تحدد في ذلك اليوم أن تفصل المحكمة في الطعنين المقدمين ضد قانون العزل السياسي وكذلك الطعن بعدم دستورية القانون الذي تمت بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب وهو ما يعني بطلان المجلس.
من الواضح والمؤكد أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم دستورية القانون الذي تم بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب لأنه ومنذ وقت يتردد ان الحكم في هذه القضية جاهز ..وقد سبق وأن أشار رئيس مجلس الشعب الكتاتني إلى أنه وبعد نقاش حام مع رئيس الوزراء الجنزوري أن الجنزوري أخبره أن قرار بطلان مجلس الشعب جاهز وفي الدرج.
وكان من المفترض أن يصدر الحكم في الطعن في الموضوعين بعد عدة أشهر ولكن ما يجري على الساحة عجل بموعد النطق بالحكم.
وإذا كان الحكم ببطلان المجلس من المؤكد فمن الطبيعي أن يكون الحكم كذلك ببطلان قانون العزل السياسي لأن ما بني على باطل فهو باطل ..ولكن رغم ذلك فإن المفاجأت غير مستبعدة فليس من المستبعد أن تتم التضحية بشفيق حتى يكون القرار ببطلان مجلس الشعب مقبولاً.