تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتطبيق إصلاحات جديدة من شأنها إخراج البلاد من حالة الجمود الاقتصادي، مشيرا إلى أن فرنسا ستشهد تغييرات ملموسة خلال العام الجاري. وجاءت تعهدات ساركوزي في خطاب متلفز إلى الشعب الفرنسي بمناسبة العام الجديد أكد فيه عزمه على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية خلال الأشهر الأربعة المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية، محذرا من أن الأزمة -التي تعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية- ستواصل تأثيراتها على الشعب الفرنسي خلال العام الجاري. وأكد ساركوزي -الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل- عزمه على الموافقة على إصلاحات جديدة في الاجتماع المزمع عقده مع النقابات العمالية يوم 18 الجاري بهدف دعم البرامج الكفيلة بخلق فرص عمل جديدة والتنافسية الاقتصادية. كما أبدى رغبته بأن تساهم الضرائب المفروضة على السلع المستوردة في تمويل برامج الرفاه الاجتماعي التي تمولها حاليا الضرائب المفروضة على الشركات وضريبة الدخل، مؤكدا أن السبيل الوحيد للحفاظ على سيادة واستقرار البلاد يتمثل في (اختيار طريق الإصلاحات الهيكلية بدلا من التصرفات العفوية التي لن تؤدي إلا إلى الاضطراب والفوضى دون استعادة الثقة. وكان ساركوزي واضحا في تشخيص حجم المخاطرالتي تواجهها البلاد بقوله (مصير فرنسا قد يتغير مجددا عبر الخروج من الأزمة، بناء نموذج جديد للنمو، ولادة أوروبا جديدة، هذه هي بعض التحديات التي تنتظرنا). وفي لهجة لم تخل من بعض التشاؤم، أوضح ساركوزي أن ما يحصل في العالم ينذر بأن 2012 سيكون عام المخاطر وعام الفرص السانحة، في الوقت ذاته الأمر الذي يستدعي -وفق تعبيره- التمسك بالأمل ومواجهة التحديات. وتابع قائلا (لا أقلل من أهمية التبعات التي قد تحملها وكالات التصنيف على اقتصادنا والانسياق وراء الأسواق المالية، ولا أيضا الأخطاء الماضية، لكنني أقول كي يسمع الجميع: ليست الأسواق ولا الوكالات ستصنع سياسة فرنسا).