حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، في منتصف شباط/ فبراير الجاري، عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية.
وينافس ساركوزي في هذه الحملة، بصفة أساسية، مرشح الحزب الاشتراكي، فرانسوا هولاند، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه بعدة نقاط.
وسوف تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية على مرحلتين، خلال نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو من العام الجاري.
وكشف ساركوزي الخطوط العريضة لحملته الانتخابية، حيث أكد معارضته تصويت الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، ورفض زواج المثليين والموتَ الرحيم. كما دعا لتشجيع قيم العمل وتكوين الأسرة.
وتسعى فرنسا، في الوقت الراهن، لخفض عجز الميزانية العمومية، ليبلغ مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2013، ثم إلغاء هذا العجز بالكامل بحلول العام 2016. وبموجب الإجراءات التقشفية، التي أعلنت في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإن الإنفاق في موازنة العام 2012 سوف ينخفض بنصف مليار يورو (690 مليون دولار)
وكان ساركوزي قد وعد، في حملته الانتخابية السابقة، بتقليص البطالة إلى أقصى الحدود، وزيادة معدلات النمو، وخفض الضرائب، وزيادة الدخل الفردي.
وقبل توليه سدة الرئاسة، كان ساركوزي قد عُين وزيراً للخزانة بين عامي 1993- 1995في حكومة رئيس الوزراء إدوارد بلادور. ثم خرج من الوزارة عام 1995، بعد دعمه للمرشح بلادور ضد الرئيس السابق جاك شيراك. وعين بعد ذلك وزيراً للداخلية في حكومة جان بيير رافاران، بعد إعادة انتخاب الرئيس شيراك عام 2002.
وفي العام 2004، تقلد ساركوزي حقيبة المالية.
وأخيراً، ترشح لانتخابات الرئاسة عام 2007 وفاز بنسبة 53.2% من أصوات الناخبين. وقد استلم مهامه في 16 أيار/ مايو من العام ذاته.
وتركزت الأولويات الاقتصادية لساركوزي على حفز وتعزيز وسائل تمويل الرفاه الاجتماعي، وإدخال المزيد من المرونة على سوق العمل، من خلال الدعوة لما سمي "ضريبة اجتماعية للقيمة المضافة"، وفرض ضريبة على التعاملات المالية.
وتسعى فرنسا، في الوقت الراهن، لخفض عجز الميزانية العمومية، ليبلغ مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2013، ثم إلغاء هذا العجز بالكامل بحلول العام 2016.
وبموجب الإجراءات التقشفية، التي أعلنت في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإن الإنفاق في موازنة العام 2012 سوف ينخفض بنصف مليار يورو (690 مليون دولار).
ويجعل هذا التقليص الموازنة الجديدة الأشد تقشفاً في تاريخ فرنسا منذ العام 1945.
وكان ساركوزي قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 عزمه رفع ضريبة القيمة المضافة من 19.6% إلى 21.1%، من أجل المساعدة في تمويل خفضٍ في رسوم الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل، بقيمة 13 مليار يورو (17 مليار دولار).
وعلى الصعيد المالي، تراجع الدين العام الفرنسي بحوالي 3.6 مليارات يورو في الربع الثالث من العام 2011 مقارنة بالربع السابق له، ليصل إلى 1.688 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار)، أو ما يعادل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهكذا، لم تتمكن فرنسا من المحافظة على معدل الدين العام دون نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تنص معاهدة ماسترخت للاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي العجز التجاري الفرنسي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، 33.39 مليار يورو، مقابل 21.02 مليارا خلال الفترة نفسها من عام 2010.
ووفقاً لبنك فرنسا المركزي، فإن النمو الاقتصادي الفرنسي قد توقف تماماً في الربع الأخير من العام 2011، وهو ما يؤكد حدوث تباطؤ بثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، وذلك وفقاً لمسح أجراه البنك ونشرت نتائجه في العاشر من كانون الثاني/ يناير 2012.
وقد مني اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 17 بلداً، بانكماش نسبته0.3% في الربع الأخير من العام 2011، بعد أن أضرت أزمة الديون السيادية بالنمو الاقتصادي في المنطقة. وقال بيان صدر في 15 شباط فبراير 2012 عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن اقتصاد منطقة اليورو حقق نمواً بمعدل 1.5%..
وخفضت فرنسا توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2012 من 1% إلى 0.5%. واستبعد رئيس الوزراء، فرانسوا فيون، تنفيذ أية إجراءات تقشف جديدة. وحسب فيون، فإن تأثير خفض التوقع على الميزانية يعني تراجعاً في حجم إيرادات الخزينة بنحو 5 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار).
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف فرنسا الممتاز "تريبل إي" (AAA) بدرجة واحدة هي "إي إي بلاص" (AA+)، بعدما احتفظت بالتصنيف الأولى منذ العام 1975، حيث كان يمكنها الاستدانة من الأسواق المالية بكلفة متدنية.
ويرى بعض المحللين أن فرنسا في وضع حرج، فهي إذا مضت في المزيد من الإجراءات التقشفية فإن الركود الاقتصادي سيصبح أعمق. وإذا لم تمض في التقشف فهي تخاطر بالتورط في أزمة المديونية.
ويعيد المحللون جذور المشكلة الاقتصادية الفرنسية إلى العام 2002، حين بدأت الدولة في تقديم أجور عالية للعمال، مقابل ساعات عمل قليلة، لا تتجاوز 35 ساعة في الأسبوع، في حين كانت ألمانيا تقدم أجوراً أقل، مقابل ساعات عمل أكثر.
وخلال العقد الماضي تراجع الإنتاج الصناعي الفرنسي، فبعد أن كانت الصناعة الفرنسية تشكل 4.7% من التجارة العالمية عام 2000، انخفضت إلى مستوى 3.5% في 2010.
وأعلن ساركوزي، في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، عن إنشاء بنك الصناعة، لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على حقوق جديدة للشركات، من أجل التفاوض مباشرة مع العمال بشأن تعديلات ساعات العمل، حيثما كان ذلك ضرورياً، لتجنب فقدان الوظائف.
من جهة أخرى، تباينت فرنسا قليلاً عن بعض شركائها الأوروبيين فيما يرتبط بتقليص نفقات الدفاع، كسبيل لضغط الموازنة.
ووفقاً لقاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI Database)، فقد بلغت نسبة الإنفاق الدفاعي للناتج الإجمالي المحلي في فرنسا 2.3% عامي 2008 و2009، نزولاً من 2.6% عام 2004 و 3.6% عام 1988.
وبموازاة ذلك، صدّرت فرنسا أسلحة ومعدات عسكرية، خلال الفترة 1999 – 2009، بقيمة إجمالية قدرها 18140 مليون دولار. وكانت أكبر الدول المستوردة منها، خلال هذه الفترة، هي: الإمارات العربية المتحدة (4543 مليون دولار)، سنغافورة (1988 مليون دولار)، اليونان (1394 مليون دولار)، كوريا الجنوبية (1235 مليون دولار)، باكستان (1163 مليون دولار)، الصين (823 مليون دولار)، تركيا( 755 مليون دولار) والبرازيل (754 مليون دولار).
وفي انتقاد صريح لخفض النفقات الدفاعية، قال وزير الدفاع الفرنسي: "إن جميع دول العالم تتسلح من جديد والأوروبيون، الذين كانت ميزانياتهم ضعيفة بالفعل، أجروا الآن تخفيضات جديدة". وحسب موران، فإن أغلب الدول الأوروبية تخلت عن فكرة ضمان امتلاك قدرات عسكرية فعالة، للسعي نحو تأثير أكبر في العالم .وتساءل قائلاً: "مسألة القدرة الأوروبية هي قبل كل شيء مسألة سياسية. هل يريد الأوروبيون أن يصبحوا فاعلين على الساحة الدولية، أم أنهم يريدون أن يكونوا ممثلين في نص كتبه الآخرون" ؟
ويشير كتاب (SIPRI Yearbook 2011 )، الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري في عموم أوروبا قد بلغ 376 مليار دولار خلال العام 2010، منها 317 مليار دولار لدول غرب ووسط أوروبا، و59.1 لدول شرق أوروبا، التي تشمل روسيا وأوكرانيا ومولدافيا وبيلاروسيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان.
وبالعودة إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فقد أثارت الزيادة على ضريبة القيمة المضافة انتقاداً شديداً من المرشح الاشتراكي، فرانسوا هولاند، الذي رأى أنها جاءت في وقت غير مناسب، وبطريقة غير عادلة. وقال هولاند أنه سيطلب من البرلمان إلغاء هذه الزيادة في حال نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة.
ويقول هولاند إن "الرئيس المقبل يجب أن يكون نقيض نيكولا ساركوزي". وهو يدعو إلى "رئيس عادي". ويركز اقتراحاته على المسائل "الجوهرية"، التي قال إنها تتمثل في الشباب والعدالة الضريبية والتربية، والصرامة في الميزانية في مواجهة أزمة الديون.
وكان فرانسوا هولاند قد ترأس الحزب الاشتراكي الفرنسي في الفترة بين 1997 – 2008. وقد استلم رئاسة الحزب من ليونيل جوسبان، الذي تولى رئاسة الحكومة.
وخلفت هولاند في رئاسة الحزب مارتين أوبري في العام 2008. ورأت أوبري أن تجربة هولاند مزقت الحزب الاشتراكي، وأضاعت فرصه السياسية.
ويعتبر فرانسوا ميتران آخر رؤساء فرنسا الاشتراكيين. وقد حكم لدورتين حتى العام 1995.
وعلى الرغم من ذلك، فازت أحزاب اليسار الفرنسي بأغلبية تاريخية في مجلس الشيوخ بعد انتخابات جزئية أجريت في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2011، ملحقة هزيمة بحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي يتزعمه الرئيس ساركوزي.
وأصبح تحالف الأحزاب اليسارية، بعد هذه الانتخابات، يحظى ب 177 مقعداً، في حين كان يكفيه 175 مقعدا للحصول على الأغلبية المطلقة في المجلس الذي يضم 348 مقعداً.
وهذه أول أغلبية للاشتراكيين في مجلس الشيوخ الفرنسي منذ أكثر من خمسين عاماً.
وكان عدد مقاعد هذا المجلس يبلغ 343 مقعداً، إلا أنه تم استحداث خمسة مقاعد إضافية في الانتخابات الأخيرة.
ولا يستطيع مجلس الشيوخ الفرنسي إسقاط الحكومة، ولكن يمكنه منع إدخال تعديلات على الدستور، كما يمكنه تأجيل تبني تشريعات، بإعادة مشروعات القوانين للمراجعة إلى الجمعية العامة (الغرفة السفلى للبرلمان).
كذلك، يعتبر رئيس مجلس الشيوخ ثاني أرفع شخصية سياسية، بعد رئيس الدولة.
وإضافة لساركوزي وهولاند، تعتبر زعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، وجهاً رئيسياً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلا أن حظوظ وصولها للرئاسة لا تبدو وافرة، وذلك يعود جزئياً إلى عقبات قانونية. فهناك قانون، عمره 36 عاماً، يلزم أي مرشح محتمل للرئاسة بجمع توقيعات 500 عمدة. وهذا في حين أن أغلب عُمَد فرنسا ينتمون إلى الحزبين الرئيسين، أي الاتحاد من أجل حركة شعبية، والحزب الاشتراكي.
وقد طعنت الجبهة الوطنية في القانون أمام أعلى محاكم فرنسا، ولكن دون جدوى.
في المقابل، رفضت زعيمة حزب الخضر، إيفا جولي، تعديل القانون خصيصاً لمارين لوبان، قائلة "إذا كان العُمَد غير راغبين في منح مارين لوبان إمضاءاتهم، فذلك لأن مواقفها المعادية للجمهورية تُحرجهم".
وبعد ثلاثة عشر شهراً من استلامها رئاسةَ الحزب، تمكنت مارين لوبان، من توسيع قاعدة أقصى اليمين، لتشمل شرائح من خارج أنصاره التقليديين من العمال اليدويين والمزارعين وكبار السن.
وتبني الجبهة الوطنية شعبيتها على مقاومة الهجرة، والتحذير من انتشار الثقافة غير الفرنسية في البلاد.
ودأبت الجبهة تقليدياً على وعد الفرنسيين بمكافحة الهجرة، وخفض كبير في الضرائب، ومضاعفة ميزانية الدفاع، واستئناف التجارب النووية، وفرض الخدمة العسكرية لستة شهور، والانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى الفرنك الفرنسي، وحظر الهجرة القانونية، والانسحاب من حلف شمال الأطلسي.
وما يُمكن قوله خلاصة هو أن فرنسا تشهد اليوم واحدة من أكثر الحملات الانتخابية إثارة في تاريخها. وتدور هذه الحملة حول قضايا اقتصادية ومالية، كما اجتماعية وثقافية كبرى.