باريس - رويترز، أ ف ب - وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في خطاب رزين بمناسبة رأس السنة الجديدة بالعثور على سبل جديدة لإخراج الاقتصاد الفرنسي من حال الجمود في الشهور الأربعة الأخيرة الباقية قبل الانتخابات الرئاسية، وتعهّد بعدم إجراء تخفيضات أخرى في الإنفاق العام. وقال ساركوزي إن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية ستواصل التأثير في العائلات الفرنسية خلال عام 2012، ودعا الشعب إلى توخّي الحكمة. وأضاف إنه عازم على الموافقة على إصلاحات في 18 كانون الثاني (يناير) الجاري، في اجتماع مع النقابات من شأنها أن تدعم خلق فرص العمل والتنافسية الاقتصادية. وتابع إنه يريد أن تساهم الضرائب المفروضة على السلع المستوردة في تمويل «دولة الرفاهية الفرنسية»، التي تمولها في الوقت الحالي الضرائب المفروضة على الشركات وضريبة الدخل. ولفت ساركوزي في خطابه التلفزيوني الذي استمر 10 دقائق: «أعرف أن حياة الكثيرين منكم الذين واجهوا بالفعل عامين صعبين ستواجه اختباراً مرة أخرى، فانتم تنهون العام أكثر قلقاً على أنفسكم وعلى أطفالكم، والسبيل الوحيد للحفاظ على سيادتنا وللتحكم في مصيرنا هو اختيار طريق الإصلاحات الهيكلية بدلاً من التصرفات العفوية التي لا تؤدي إلا إلى الاضطراب والفوضى من دون استعادة الثقة». لا تقشف جديد واستبعد الرئيس الفرنسي أي خطة تقشّفية جديدة العام الحالي، بعد برنامجي التقشف في الموازنة المعلن عنهما منذ نهاية آب (أغسطس) الماضي. وينافس الزعيم المحافظ في الانتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) الزعيم الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي، وتواجهه مشاكل مثل زيادة نسبة البطالة وأزمة منطقة اليورو، وتخيّم عليه بقوة فكرة خفض الديون السيادية. ولفت ساركوزي إلى أن «مصير فرنسا قد يتغير مجدداً عام 2012، بفعل أزمة الديون في منطقة اليورو، إلا أنه شدد على أن وكالات التصنيف المالية لن تُملي على فرنسا سياستها». وتابع إن «الخروج من الأزمة هو عبر بناء نموذج جديد للنمو، أي ولادة أوروبا جديدة... هذه هي بعض التحديات التي تنتظرنا». واعتبر أن «هذه الأزمة التي تعاقب 30 عاماً من الفوضى العالمية في الاقتصاد والتجارة والمال والعملة، هي غير المسبوقة والأخطر بلا شك منذ الحرب العالمية الثانية، لم تنته بعد»، لكن «ما زال ثمة أسباب للأمل»، كما «علينا، وبإمكاننا الحفاظ على ثقتنا في المستقبل». وأضاف: «ما يحصل في العالم ينذر بأن العالم عام 2012 سيكون عام المخاطر كافة إذا لم نقم بالتحرك، لكنه عام كل الفرص وكل الآمال، إذا نجحنا في مواجهة التحديات». وتابع: «لا أقلل من أهمية التبعات التي قد تحملها وكالات التصنيف على اقتصادنا والانسياق وراء الأسواق المالية، ولا الأخطاء الماضية، لكنني أقول كي يسمع الجميع، لا الأسواق ولا الوكالات ستصنع سياسة فرنسا». وتواجه فرنسا شأنها شأن دول عدة في منطقة اليورو، خطر خسارة تصنيفها المرتفع (-AAA) الذي تمنحه إياها وكالات التصنيف المالية. وكان ساركوزي جعل من الحفاظ على هذا التصنيف أولوية لسياسته الاقتصادية.