أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم عدم التهاون مع من أسماهم الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق (فكر أمني مدروس) في البلاد. وشدّد إبراهيم، خلال لقائه قيادات الأمن المصري، على ضرورة التصدي لمن وصفهم بالخارجين عن القانون (الذين تسببوا في ترويع المواطنين الآمنين). وقال إنه سيتم تطبيق فكر أمني وصفه بالمدروس تبدأ من خلاله مرحلة خلق الإحساس بالأمن لدى المواطن عبر توفر عنصرين أساسيين، أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة، وثانيهما المواجهة الحاسمة لكل صور وأشكال الجريمة وضبط مرتكبيها. وأكد الوزير المصري العزم على ملاحقة جميع الهاربين من السجون (ومتابعة كل الأنشطة الإجرامية والضرب بيد من حديد على جميع محاولات الخروج على الشرعية والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون). وأشار إبراهيم إلى أهمية العمل على دعم الأمن الاقتصادي وتأمين مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تتطلع لها مصر في الفترة الحالية، وحماية القطاعات الاقتصادية، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار وانتعاش للاقتصاد القومي. وكان رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري عقد في وقت سابق اجتماعا مع وزير الداخلية وقيادات الوزارة تم خلاله بحث سبل استعادة الأمن في الشارع المصري وتلافي آثار حالة الانفلات الأمني التي عانت منها البلاد أخيرا.
