حمّل النواب المصريون أجهزة الأمن والمجلس العسكري، مسؤولية أحداث الشغب التي أوقعت 71 قتيلاً في أحداث الشغب عقب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري.وطالب أعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشباب والرياضة، بمجلس الشعب المصرى، أمس الخميس، بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وإقالة محافظ بورسعيد، وقيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، واتحاد الكرة، ورئيسي المجلسين القوميين للرياضة والشباب، وإلغاء بطولة الدوري العام. وحمّل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عباس مخيمر، وزير الداخلية مسؤولية الأحداث، وأضاف: “لم نر جندياً واحداً يتحرك لمنع حدوث اشتباك، مشددًا على أن بعض وسائل الإعلام كانت تستخدم الإثارة مما تسبب في تفاقم الأزمة”. وبدأ مجلس الشعب جلسته الطارئة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الحادث، في حضور الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ووزير السياحة، منير فخري عبد النور، وثلاثة وزراء آخرين. ووجه رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني انتقادات شديدة اللهجة إلى أجهزة الأمن، واتهمها بالقصور الشديد في مواجهة ما حدث في بورسعيد أمس بعد مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد. واعتبر الكتاتني أن هذه الأحداث يقف وراءها تقصير وإهمال أمنى جسيم يصل إلى حد الإخلال بالوظيفة، ومن تواجد اكتفى بالوجود الشرفي مع غياب التنظيم المنضبط رغم تكرار هذه الأحداث، ورغم أنه كان هناك تنبيه قبل هذه الأحداث، مضيفا وكل هذا لم يفلح فى تنبيه جهاز الأمن للقيام بواجبه. وطالب الكتاتني نواب الأمة أن يقرأوا هذه الأحداث فى إطار المرحلة التاريخية التى تمر بها الثورة، وأن الثورة فى خطر عظيم وأشار الكتاتني في حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن ما حدث مذبحة بكل المقاييس. وأعلن رئيس الوزراء كمال الجنزورى فى جلسة مجلس الشعب إقالة محافظ بورسعيد، واتحاد كرة القدم المصري، وتم وقف مديري أمن ومباحث بورسعيد وإحالتهما للتحقيق. وعلى الصعيد نفسه، أغلق المعتصمون بالتحرير في مصر الميدان صباح أمس أمام حركة السيارات احتجاجا على أحداث بورسعيد، وقام معتصمو ماسبيرو بإغلاق طريق كورنيش النيل فى الاتجاهين، مطالبين بتطهير وإعادة هيكلة وزارتى الداخلية والإعلام. ومن جانبه عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا برئاسة المشير حسين طنطاوى صباح أمس لبحث أحداث “مباراة بورسعيد”، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن الحداد العام في كل أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الذين سقطوا عقب مباراة الأهلي والمصري في الدوري العام، مقدما تعازيه لأسر ضحايا “الأحداث المؤسفة” في بورسعيد. وقال المجلس إن المشير طنطاوي، أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق من كل الجهات المعنية للوقوف على الأبعاد المختلفة للأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري. وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية الدكتور عادل العدوي، إن الحصيلة النهائية لضحايا “مجزرة بورسعيد” هي 71 قتيلاً و313 مصاباً. بينما أفاد الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، إن الكشف الظاهري على 51 جثة من ضحايا مذبحة استاد بورسعيد، يشير إلى أن أسباب الوفاة “غامضة” وأن “الإصابات الظاهرية لا تُحدث وفاة”، مضيفاً أن هناك آثار طلقات نارية في بعض الجثث، التي تم الكشف عليها، كما أنه توجد طعنات بأسلحة بيضاء. ومن جهته، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، باستجواب 52 متهمًا تم القبض عليهم في أحداث استاد بورسعيد أمس، وأمر بندب لجنة من الطب الشرعي لكتابة تقارير طبية حول 71 جثة لقيت مصرعها أثر الأحداث، وطلب النائب العام من وزير الداخلية، سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف علي ملابسات الحادث، كما طلب من كل من لديه تسجيلات أو مقاطع فيديو تقديمها للنيابة العامة. ومن جانبه طالب مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة ، بفتح تحقيق فوري وبمعاقبة أي مسؤول يثبت تورطه فيما وصفها ب “المجزرة والكارثة”، التي وقعت بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي المصري والأهلي في مدينة بورسعيد. وأكد البيان أن “حرمة الدماء أشد عند الله من حرمة بيته الحرام، كما في الحديث الشريف”. كما حذر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسي من سيناريوهات وفتن تستهدف إشاعة الفوضى في مختلف نواحي الحياة في مصر. وأوضح موسي أن أحداث الانفلات الأمني التي تصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية قد تؤدي إلي زيادة الاضطراب في مصر. من جانبها طالبت القوى السياسية مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل أول حكومة من رحم ثورة 25 يناير وبإرادة شعبية يمثلها البرلمان المنتخب. ودعت لسرعة تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الشعب، بإعادة النظر فيما صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص قانون انتخاب رئيس الجمهورية والتعجيل بموعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، وحمل البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث بصفته المسؤول عن إدارة شؤون البلاد فى المرحلة الحالية. كما وصفت حملة شباب البرادعي ومكاتبها بالمحافظات وخارج مصر أحداث “مجزرة بورسعيد” بالمؤامرة للانتقام من شباب الألتراس.
