قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري ان "الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن احد"، مؤكدا انه سيسعى الى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار جنيه (3,3 مليار دولار تقريبا). واكد الجنزوري في مؤتمر صحافي ان "الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن احد"، مضيفا ان "قطاع البترول الذي يعد في كل دول العالم البيضة التي تبيض ذهبا مدين للبنوك ب 61 مليار دولار" مشيرا الى ان وزارة المالية "تدفع منذ اول تموز/يوليو (الماضي) ملياري جنيه لقطاع البترول لكي يتم تسيير العمل فيه". واعتبر ان هذا الواقع هو "نتيجة العبث الذي حدث بقطاع البترول خلال السنوات العشر الاخيرة" من عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي تم اسقاطه في شباط/فبراير الماضي اثر ثورة شعبية استمرت 18 يوما. واكد الجنزوي ان الدين الداخلي ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الاخيرة ليراوح "بين 5 و6 مليار جنيه شهريا في حين كان لا يزال يتراوح في عقد التسعينات بين 600 الف و700 الف جنيه شهريا". واوضح الجنزوري ان العجز في الموازنة "بلغ 134 مليار جنيه (قرابة 22 مليار دولار)" وانه "سيسعى الى خفض هذا العجز بمقدار 20 مليار جنيه (قرابة 3,3 مليار دولار)". الى ذلك وفي اطار برنامج حكومة الانقاذ الوطني في العمل على عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري عقد الدكتور الجنزوري أمس اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الداخلية المصرية بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ،استعرض خلاله مع قيادات الداخلية خطط الوزارة لمواجهة حالة الانفلات الامني والقضاء على ظاهرة البلطجة في اطار القانون .وأكد الجنزوري دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتوفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد، باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.