تربّعت المملكة على عرش مصدري النفط للصين خلال الفترة الماضية، وتحديدًا في أعقاب انتهاء الاستثناءات التي منحتها الولاياتالمتحدة لبكين وعددٍ من الدول للاستمرار في شراء النفط الإيراني رغم فرض العقوبات على هذا القطاع منذ نوفمبر الماضي. وكشفت شبكة بلومبرج الأمريكية مستويات تجارة النفط بين المملكة والصين خلال شهر يونيو، حيث قالت إنها وصلت لمستوى قياسي، في ظل تعويض المملكة لأي نقص قد ينتج من العقوبات على إيران في الواردات الصينية من النفط. مستويات قياسية وحسب الوكالة الأمريكية، فإن أكبر مشترٍ للنفط في آسيا استورد 7.72 مليون طن متري من الخام، أو 1.89 مليون برميل يوميًا، من المملكة طيلة الشهر الماضي. ووفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، شكلت الشحنات نحو خُمس إجمالي مشترياتها من النفط في يونيو، والتي كانت أعلى بنسبة 64٪ عن مايو. وكانت معدلات الشهرين الماضيين لاستيراد النفط الإيراني في الصين بأدنى مستوى لها منذ مايو 2010، كما كانت المملكة هي الجهة الأكبر تصديرًا لبكين بإجمالي 20٪ من إمدادات الصين من الخارج في يونيو تعهد المملكة وتعهدت المملكة بضمان أن تكون الإمدادات كافية ومتاحة للمستهلكين بعد انتهاء الإعفاءات التي منحتها الولاياتالمتحدة لشراء النفط الخام الإيراني في بداية شهر مايو الماضي، وذلك حتى في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار. وشكلت الواردات من المملكة 19.5 ٪ من إجمالي مشتريات الصين في يونيو، وهي أعلى نسبة منذ عام 2013. وقال لي لي المحلل لدى مؤسسة بحث السلع في شنجهاي، إن السعودية “تسدّ فجوة العرض التي خلفتها إيران.. لقد نجحوا في استعادة المركز الأول في إمدادات النفط إلى الصين خلال الأشهر القليلة الماضية.” وعزّزت الصين أيضا مشترياتها من الموردين الرئيسيين الآخرين الشهر الماضي، وارتفعت الواردات من روسيا إلى 7.15 مليون طن، بينما زادت الشحنات من أنجولا إلى 4.43 مليون طن، وارتفعت واردات فنزويلا إلى 1.13 مليون طن، مقارنة بحوالي 800 ألف برميل في الشهر السابق.