ليس هناك أوضح من لغة الأرقام في وصف أي حالة وإيضاحها لمتلقي المعلومة، ولكن ما يحدث في كثير من الأحيان توظيف لغة (الأرقام ) بطريقة تفرغها من مصداقيتها أو تفقدها الموثوقية. فعلى سبيل المثال عندما توظف الأرقام لتصف حجم الإنفاق على سلعة أو منتج أو خدمة ما ، فإن معلومة كهذه تحتاج إلى توثيق ومرجعية معينة سواء من خلال دراسة واقعية أو بيانات إحصائية فعليه ، ولكنها في الغالب إما أن تستند على توقعات وتخمينات غير دقيقة أو أنها تصف حجم السوق من الواردات والموجودات ، وهناك فرق بين الحالتين . فعلى سبيل المثال تقرأ خبراً عن حجم الإنفاق على تكاليف الزواج وأنه فاق ملياري ريال خلال عام واحد ، كما تقرأ خبراً أن حجم انفاق السعوديين على العطور ومستحضرات التجميل 5.6 مليار ريال ، وحجم إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية أكثر من 77 مليار ريال وهكذا . مثل هذه المعلومات تظل في رأيي تقديرية وتخمينية وغير دقيقة خاصة في ظل غياب البيانات وبالتالي ضعف الدراسات السوقية وصعوبة الحصول على البيانات المؤكدة التي يمكن الاعتماد عليها وهو محل شكوى بيوت الدراسات والأبحاث والاستشارات المتخصصة ، بينما تصر بعض المصادر على توظيف واستخدام لغة الأرقام لإعطاء صبغة معينة للخبر أو خدمة لهدف معين أو رسم صورة ذهنية ما لدى المتلقي . في المقابل هناك معلومات أو بيانات يمكن الوثوق بها عند مطالعتها فمثلا عندما تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريراً يشير إلى حجم السحوبات المالية عبر أجهزة الصراف الآلي ، أو الصرف والشراء عن طريق البطاقات الائتمانية خلال فترة معينه ، أو تصدر إدارة الجوازات تقريراً عن عدد جوازات السفر التي أصدرتها خلال فترة زمنية معينة ، أو تقارير وزارة التجارة التي توضح عدد مخالفات التستر أو الغش التجاري التي ضبطتها خلال عام مثلا .. فهي في الحقيقة بيانات وتقارير يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها لاستنادها إلى بيانات إحصائية موثقة لدى مصادرها أما ما عدا ذلك فتظل معلومات للاستهلاك الموظف [email protected]