العلاقة بين العقار والأسهم.. والأرقام؟!

بموضوعية

ارتفاع سوق الأسهم مؤخرا وملامسة أو تجاوز 7300 نقطة، مرده كما يقال الى تحول "السيولة" من القطاع العقاري الى سوق الأسهم، فهل هذا صحيح؟ الرؤية العامة تقول نعم هناك تحول، لكن هل هناك إثبات وإحصاء رسمي صادر؟ بالتأكيد "لا"، ولكنها تظل تخمينات وتقديرات. وهل يكون السبب فقط جمود العقار وارتفاع أسعاره وبداية الركود له وننسى متغيرات اقتصادية عديدة ومتغيرة ؟ النظرة المشاهدة تقول نعم هناك ارتفاع عقاري تجاوز قدرة الكثير والدليل، كما أعلن الصندوق العقاري أن هناك 50 ألفا ممن يحق لهم القرض قد تراجعوا عن الإقتراض والسبب أن 500 ألف ريال، لا تفي بالحاجة والغرض لبناء مسكن العمر، وهذا يوضح حجم ارتفاع الأسعار المبالغ به للأراضي ومعها أيضا مواد البناء التي ارتفع سعرها كمثال الأسمنت وما يحدث به الآن من تقلبات سعرية.
هل نحن نملك إحصاء يقيس حركة "السيولة" باقتصادنا والذي جزء منه هو سوق الأسهم؟ البنوك لديها سيولة بحسابات جارية تفوق تريليون ريال، حين تتحرك أين تتجه؟ سيولة قادمة دخلت سوق الأسهم كما نقرأ كثيرا، كم هي؟ هذه أمثلة لأسئلة تحتاج إجابة ونحن بحاجة لها شهريا، نريد أن يصدر إحصاء وتفصيلا لحركة السيولة داخل السوق، والقطاعات الأخرى بمعنى القطاع العقاري أو الأسهم أوحتى للسياحة وما يصرف لها فلم أجد رقما يتفق مع آخر. لكي يبنى عليها حركة اقتصادية كلية، أين تتجه أموال المستثمرين أو المضاربين، أين يمكن تركيز السيولة. نحتاج إحصاء رقميا وهي مفقودة مما يضع التخمينات والتقديرات مفتوحة بلا حدود ولا تستطيع أن تنفي أو تثبت شيئا، والمشكلة الأساسية أن يعتمد البعض على إحصاء أو أرقام "بالاجتهاد". وقد تكون مضللة وغير صحيحة فيبنى عليها قرارات غير صحيحة وسليمة.
هل حين يتراجع سوق الأسهم، سنقول "خرجت السيولة"، وحين ترتفع عادت السيولة، وينطبق ذلك على العقارأيضا، أوغيرها، فهل يقبل هذا في اقتصاد هو الأكبر في الشرق الأوسط، يجب أن يكون هناك تقارير شهرية إحصائية لكي يتم الوثوق بها وننتهي من اجتهادات قد تأتي بنتائج سلبية ونغلق باب الإشاعات.