أكدت دراسة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم المرأة السعودية لنيل حقوقها، والتأثير على الحراك النسوي لذلك. نفذ الدراسة مديرة مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية بالجامعة دكتورة سارة الخمشي، وعضو هيئة التدريس في كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة دكتورة شروق عبد العزيز الخليف، وصيته إبراهيم الحميدان. وأوضحت الباحثات سعي الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه الحراك النسوي في المملكة العربية السعودية كهدف رئيسي, مع استهدافها لرصد وتحليل أهم الأولويات بالنسبة للحراك النسوي وتحديد أهم العوامل المؤدية إلى الحراك النسوي. وتحديد أهم المعوقات الإدارية والتنظيمية, الاجتماعية, الذاتية التي تواجه الحراك النسوي. كما تسعى للتوصل إلى آليات لكيفية التعامل مع الحراك النسوي وذلك بوضع استراتيجيات قائمة على الفهم لأبعاده وأهدافه وكيفية استثماره نحو تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات وتفعيل دورها القيادي للمشاركة الفعالة في المجتمع لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. و تعد هذه الدراسة من الدراسات الاستطلاعية التي تستهدف معرفة المعوقات التي تواجه الحراك النسوي في المملكة العربية السعودية , وقد تم استخدام منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة , وقد اعتمدت الدراسة في أداتها الدراسة في أداتها على استبيان موجه للنساء اللاتي يعملن في مناصب قيادية في القطاع الحكومي والخاص وقد تركز في الوزارات التالية التعليم, الشؤون الاجتماعية, الصحة, ومجلس الشورى , أظهرت الدراسة العديد من النتائج أهمها تصنيف الحقوق المدنية والحقوق القضائية كأولوية هامة يركز عليها الحراك النسوي وأن المشاركة بالمجال السياسي أولوية كالمشاركة بمجلس الشورى و المجالس البلدية، نظراً لأن تمثيل المرأة السعودية فيها قليل نسبياً مقارنة بالرجل. كما أظهرت الدراسة أن لوسائل التواصل الاجتماعي دوراً بارزاً في حراك المرأة السعودية سعياً في الحصول على حقوقها في شتى المجالات كما أن للقرارات الحكومية مؤخراً دوراً بارزاً في إسراع عجلة الحراك النسوي. وأوصت الدراسة بالاستمرار في تدعيم قضايا المرأة حكومياً بوجود لجان حكومية خاصة بمتابعة ما يُطرح في قضايا الحراك تتعهد برفعها لصناع القرار، ومعالجة قصور القوانين الحالية عن تغطية احتياجات المرأة من القضايا التي تعنى بها.